عشرات الملايين للحصول على رخصة السكن بجماعة مكناس: هل تتدخل النيابة العامة على خط هذه الاتهامات وتجر أصحابها للمساءلة القانونية؟

كشف أحد المستشارين الجماعيين خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مكناس، عن وجود غرباء لا تربطهم أية صلة بالجماعة يتصلون بالمستثمرين، ويطالبونهم بعشرات الملايين من السنتيمات مقابل تمكينهم من رخصة السكن أو المطابقة؛ وطالب رئيس الجماعة بالاتصال بهؤلاء للتوقف عن هذه الممارسات المشينة التي تسيء للمجلس.
وأمام هذه الاتهامات الخطيرة التي سبق وأوصلها المعنيون لعامل عمالة مكناس، حمل رئيس الجماعة مسؤولية وتبعات هذه الاتهامات لهذا العضو الجماعي، وطلب منه مده بما يفيد ذلك، فتحداه هذا الأخير مجيبا أنه مستعد للإدلاء بما يفيد، لكن لدى الجهات والهيئات المسؤولة إن طلبت منه ذلك.
هذا وعرفت الجلسة الصباحية من الدورة جوا مشحونا وارتباكا وصلت حد قطع الميكروفون عن بعض المستشارين خلال تدخلاتهم التي كشفت الوضع غير السليم الذي تعيشه الجماعة، وعبروا فيها عن عدم الارتياح على الطريقة التي تسير وتدبر بها شؤون الجماعة والذي يشعر به أعضاء مكتب المجلس، والأغلبية في التسيير، والمعارضة برمتها، بل وعموم المواطنين.
ووصف المنتفضون على الرئيس الأوضاع التي آلت إليها جماعة مكناس بالكارثية في ظل غيابه المستمر عن المدينة/ الجماعة، مستدلين في ذلك بالتأخير في التوقيعات على الوثائق الإدارية، وعدم تنقله لسوق الجملة إبان الحريق الذي التهمت نيرانه جزءا غير يسير من ممتلكات بائعي الخضر بالجملة، وعدم حضوره أيضا خلال الفيضانات التي شهدتها بعض أحياء المدينة، ممتعضين مما يدور داخل فضاء الجماعة والذي لا يشرف البتة مجلس عاصمة المولى إسماعيل، فيما ذهب البعض حد تحميل المنتخبين مسؤولية تدهور المدينة قياسا مع المدن الأخرى، مشبها إياها بالقرية الكبيرة التي تدار فيها المؤامرات والعنصرية بشكل فظيع، وليس مكناس الكبير الذي تحلم به ساكنته.
وفي ذات السياق، استغرب متتبعو الشأن المحلي بالمدينة والمهتمون انعقاد دورة مجلسي العمالة والجماعة في نفس اليوم ونفس التوقيت، على الرغم من تمثيلية المجلس الجماعي بمجلس عمالة مكناس بسبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الجماعة، ما خلف استياء كبيرا لدى الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وكشف بالملموس عدم التنسيق بين المجلسين والسلطة الوصية من جهة، وبين رئيسي المجلسين المنتميين لنفس الحزب (التجمع الوطني للأحرار).
وفي ارتباط ذي صلة صرح المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الدكتور محمد قدوري « إذا استمر الوضع على هذا الحال، فإن الوضع بالجماعة ينذر بمنعطف غير محسوب العواقب ستؤدي ثمنه لا محالة ساكنة مكناس التي عانت ولاتزال تعاني الكثير من ممارسات وتصرفات لا تشرف تاريخها وحضارتها وموقعها، ويجعلها تخلف الموعد وتتأخر عن الركب، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا وحازما، لإيقاف هذا العبث، وفضح الوسطاء والسماسرة وإعمال القانون أولا وأخيرا؛ والانتقال من التباكي والمظلومية والهجوم والهجوم المضاد، إلى التفكير بصيغة الجمع في المصلحة العامة، والعمل بعقلانية وجدية لمحو هذه الصورة السلبية عن المجلس لجعل عاصمة المولى إسماعيل قبلة للمستثمرين – فعلا وليس شعارا – يثقون في مؤسساتها ويساهم كل واحد من جهته في إشعاعها وطنيا ودوليا، واستغلال موروثها المادي واللا مادي وتصنيفها تراثا عالميا للنهوض بها سياحيا بعدما عانت ولا تزال تعاني من جراء تبعات وباء كوفيد 19، لجعلها مدينة استقرار وليس مدينة عبور، لتستأنف الحركة الاقتصادية ، وتخلق فرص الشغل للشباب الذي يعاني من البطالة في ظل الأزمة، وتستعيد مكناس بريقها ووهجها بين المدن المغربية الكبرى. «
من جهة أخرى طالب أحد أعضاء المعارضة رئيس والمجلس بالانفتاح على نساء ورجال الإعلام الحقيقيين، ودعوتهم لحضور ومتابعة أشغال دورات المجلس، وتيسير مهامهم ومدهم بالمعطيات لأن في ذلك مصلحة للمجلس والمدينة على حد سواء، بدل الاقتصار على فئة منتقاة ب»عناية» من أجل المديح والتطبيل. ونفس الشيء ينسحب على المواطنين الذين فقدوا الثقة في المؤسسة المنتخبة نتيجة ما يسمعونه من تضارب في المصالح بعيدا عن اهتماماتهم وتطلعاتهم، وذلك بتخصيص الرئيس لوقت لاستقبالهم والإنصات لهمومهم وآرائهم وحل مشاكلهم مع الإدارة.
وجدير بالذكر أن أعضاء من الأغلبية والمعارضة ،بمن فيهم نواب الرئيس، وجهوا خطابا لعامل عمالة مكناس نهاية شهر مارس الأخير أي ليلة انعقاد الدورة الاستثنائية يشتكون فيه من التسيير الارتجالي والانفرادي للرئيس جواد باحجي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وطالبوا العامل باتخاذ ما يلزم وفق ما يتيحه له القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية.