جولة أخرى اليوم من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية

كشف عبدالحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تعليق له لجريدة الاتحاد الاشتراكي، عن استئناف جولة الحوار الاجتماعي يومه الأربعاء، بين الحكومة والمركزيات النقابية، أن الأمر وفق التصريحات والمعطيات المتوفرة، يشير إلى أن الحكومة تريد مناقشة مواصلة مااتفق عليه في اتفاق 30أبريل.
وأوضح عبدالحميد فاتحي، أن الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMag) لن يوقف هذه الزيادات أمام غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار.
وقال فاتحي إن الأساسي من الحوار الاجتماعي، هو فتح القضايا الكبرى التي تتطلب نقاشا معمقا، بحكم أهمية هذه القضايا، منها،القانون التنظيمي للإضراب، حيث نرى أن هناك سعيا لضرب كل التراكمات التي تمت من خلال النقاش في هذا الموضوع، كذلك يضيف الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن قانون النقابات، الذي هو بالنسبة لنا مطلب قديم، يشهد عرقلة واضحة لكي لا يخرج إلى حيز الوجود، إذ في غيابه يبقى الحقل الوحيد البعيد عن المأسسة، مشيرا إلى أنه في غياب النية الصادقة لإخراجه إلى الوجود ، سيبقى المشهد النقابي على حاله.
وشدد عبد الحميد فاتحي، على أن المعضلة الكبرى تكمن في القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة والشغيلة المغربية بصفة خاصة، التي عرفت تدهورا كبيرا، وتتحجج الحكومة بالزيادة الأخيرة، متجاهلة أن هذه الزيادة تهم فئة معينة، ومع ذلك تبقى متواضعة، في حين أن معظم المأجورين يعانون كثيرا، إلى درجة لم تعد لدينا طبقة متوسطة، وبالتالي لابد من زيادة عامة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام .
من الملفات الأخرى التي يجب الانكباب عليها، هناك ملف إصلاح التقاعد، الذي يراوح مكانه منذ حكومة إدريس جطو، والنتيجة معاشات بئيسة، كذلك ملف القانون الإطار المنظم للمنظومة الصحية، الذي يطرح سؤالا كبيرا، حول كيفية تحفيز الأطباء والممرضين وغيرهم ،وكذلك كيفية توفير علاج موحد للمواطن ، ووضعية البنيات الاستشفائية سواء في البوادي أو المدن، وهي مطالب ضرورية من أجل إنجاح هذا الورش.
وأوضح فاتحي أنه لايمكن تحمل قرارات حكومية غير مسؤولة، سواء تعلق الأمر بالمحروقات، أو غيرها حيث النتيجة هي مراكمة اللوبيات لأرباح خيالية، وكذلك الدولة من خلال الضريبة، والضحية هم الموظفون والطبقة العاملة.
الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، كشف لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن الحوار الاجتماعي سيرتبط بتقييم نتائج جولة الحوار السابقة، للوقوف على ما تحقق ومالم يتحقق وماهو في إطار التنزيل، مشيرا إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة و التجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي. وشدد الميلودي مخاريق، على أن مركزيته النقابية ستطالب بالزيادة في الأجور بشكل عام في القطاع الخاص والعام، والتخفيض في الضريبة على الدخل والضريبة على الأجور، حيث هناك اقتطاعات بنسبة 38% ،أي أكثر من ثلث الأجرة، والتي لاتملص فيها لأنها تقتطع من المنبع.بخلاف آخرين الذين يتهربون من الضرائب، كما نطالب بفتح مفاوضات في كل القطاعات سواء في القطاع العام أو الخاص، وعلى رأسها قطاع الكيماويات والحديد والطاقة والصحافة وغيرها،كما سنلح في طلب الزيادة في معاشات المتقاعدين، التي هي هزيلة جدا، ونعتبر أيضا من الأولويات حماية الحريات النقابية في القطاع الخاص وفي بعض الإدارات العمومية، تماشيا مع ماعرفته بلادنا من تطورات في المجال الحقوقي، كما «سننتظر وندرس المنهجية التي سيقترحها رئيس الحكومة على أمل الوصول إلى نتائج قبل إقرار قانون مالية 2023، التي يأتي هذا الحوار من أجل الوصول إلى نتائج قصد إدماجها في القانون المالي الجديد» يقول الميلودي مخاريق.
العلمي لهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أوضح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن لقاء اليوم سيناقش الالتزامات السابقة ومامدى تنفيذها على أرض الواقع، لكن هناك ملفات حارقة تفرض نفسها، منها ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وموجة الغلاء التي تعرفها البلاد، كما نطالب كمركزية نقابية بمراجعة الضريبة على الدخل والزيادة في الأجور، وهي من الآليات الكفيلة بتحسين دخل الموظفين والأجراء .
وأوضح العلمي لهوير أنه تم الاتفاق على تفعيل العديد من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها ،لكن الحكومة للأسف لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف ارتفاع الأسعار، كما أن المبادرات التشريعية ومقترحات القوانين التي اقترحناها لم تؤخذ بعين الاعتبار، مشيرا إلى المبادرات التي قدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مجلس المنافسة ،لكن دون أن تبت فيها، مشيرا إلى التعامل السلبي مع أي مبادرة لإيقاف شركات المحروقات ووضع حد لشجعها ، في حين نجد دولا أخرى دعمت القدرة الشرائية للمواطنين من خلال العديد من الآليات التي تبنتها في هذا الباب. وبخصوص الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة و التجارة والفلاحة، يقول الهوير، نجد بالمقابل أرباب العمل يتلاعبون في التصريح بأيام العمل، كما أن 70% من هؤلاء يتقاضون السميك وما دون ذلك، وبالتالي نجد هذه الزيادات لايستفيد منها الأجراء، وهذه جرائم اجتماعية، كذلك الأمر بالنسبة للحريات النقابية، حيث هناك نزاعات اجتماعية وهناك طرد للعمال ومؤسسات أغلقت أبوابها ،كما هناك قطاعات ليس فيها حوار لحد الآن.
قد تم التوقيع على الميثاق ومأسسة الحوار الاجتماعي، يقول العلمي الهوير، لكن السؤال المشروع، يبقى هو ما مدى إرادة الحكومة في تفعيل ذلك.