اجتماع بنكيران بالنقابات يصل إلى باب مسدود قبل "فاتح ماي"

رغم اقتراب موعد احتفال الطبقة الشغيلة بعيدها الأممي، إلا أنه لا يبدو أن الحوار الاجتماعي سيأتي بنتائج، أمام "ضعف" المقترحات الحكومية وتشبث المركزيات النقابية بملفها المطلبي.
وفي هذا الإطار قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة بقيت خلال اجتماعها، الجمعة، بالنقابات متشبثة بعرضها الحكومي السابق، المتمثل في الزيادة في معدلات أجور الموظفين بنسبة 1 في المائة عن كل سنة، ورفع التعويضات العائلية، ناهيك عن اقتراح مجموعة من الإجراءات التي وصفها ب"الفضفاضة".
وأكد مخاريق، في تصريح لهسبريس، أن النقابات رفضت العرض الحكومي الذي قال إنه "لا يرقى إلى تطلعات الطبقات العمالية، كما أنه غير منصف للشغيلة، ناهيك عن أنه بمثابة ميز بين الأسر".
وأشار المتحدث إلى أنه أمام "هزالة" العرض الحكومي اقترحت النقابات إما تعليق الحوار الاجتماعي أو مراجعة الحكومة لعرضها، مؤكدا أن اجتماعات الأمناء العامين للنقابات والحكومة ستستمر بشكل مكثف خلال اليومين المقبلين، بهدف التوصل إلى تعاقدات ونتائج قبل فاتح ماي.
وأوضح مخاريق أن المركزيات النقابية قامت بإعادة تقديم مقترحاتها المتمثلة في المساواة بين الأطفال في يخص التعويضات العالية، وعدم ربطها فقط بالقطاع العام، إضافة إلى ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور لكل الفئات في كل القطاعات، ناهيك عن الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3000 درهم، ثم الزيادة في معاشات التقاعد لتصل إلى الحد الأدنى للأجور، مع إقرار تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ناهيك عن إقرار مصاريف لتمدرس الأبناء، التي لازالت ضمن الوعاء الضريبي، مشيرا إلى ضرورة منح تعويض عن التمدرس بداية كل سنة.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة، في شخص وزير المالية، قابلت طلباتهم بالرفض، على اعتبار أن البلاد تمر من أزمة، وأن المديونية مرتفعة، وهو ما علقت عليه النقابات بضرورة خلق ضريبة على الثروة.
يذكر أن الاجتماع الذي جمع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالنقابات دام زهاء ثلاث ساعات، وحضره كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية، إضافة إلى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، ووزير السكنى والتعمير؛ ناهيك عن مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.