أمين عام الاتحاد المغربي للشغل يشن هجوما لاذعا على الحكومة و يحملها مسوؤلية تدهور الأوضاع الاجتماعية

شن الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، هجوما لاذعا على حكومة عبد الإله بنكيران، محملا إياها "مسوؤلية تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المغاربة"، وقال إن "الحكومة لا تمتلك أي إرادة سياسية لنهج حوار حقيقي، يفضي إلى إيجاد مخرج للاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه المغرب."
وتابع مخاريق الذي حل أمس الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغربي العربي للأنباء لمناقشة موضوع "الرهانات الاجتماعية للدخول النقابي" أنه خلال السنة الحالية، التي وصفها ب"الاستثنائية"، اتخذت الحكومة عدة قرارات "لاشعبية أساءت كثيرا إلى القدرة الشرائية والحريات النقابية، وأجهزت على مجموعة من المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة."
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، اعتبر قرار الإضراب الوطني الذي اتخذه المجلس الوطني للاتحاد ، المنعقد يوم 20 شتنبر المنصرم، قرارا "مسؤولا"، مؤكدا أن تملص الحكومة من استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، وعدم وفائها بالتزاماتها ووعودها، كانت من بين أسباب اتخاذ هذا القرار.
"الاتحاد المغربي للشغل لا ذنب له في هذا الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه الساحة الوطنية، ورغم ذلك راسلنا رئيس الحكومة، مرتين من اجل تذكيره بالتزاماته ودعوته إلى الرجوع الى مائدة الحوار وللاسف لم نجد الأذن الصاغية، وامام هذا الأمر وبعد مناقشة مسؤولة وجادة اتخذنا قرارا مسؤولا بالقيام باضراب وطني واضرابات قطاعية، وتم تفويض الأمانة الوطنية صلاحيات تفعيل وأجرأة هذه القرارات " يورد مخاريق متحدثا عن بعض دوافع الاضراب في معرض رده عن أسئلة الصحافيين خلال اللقاء الإعلامي ذاته.
الأمين العام ل"UMT"، أوضح أن الاضراب هو "السلاح الوحيد الذي تملكه الطبقة الشغيلة من أجل الدفاع عن مصالحها وقدرتها الشرائية"، لكنه عاد ليؤكد بأن الاتحاد المغربي للشغل، الذي يأخذ دائما بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة على السواء، يفضل أن تتجاوب الحكومة مع مطالبه، و أن ترجع الى الصواب وتفتح مفاوضات خريفية من اجل عجلة الحوار الاجتماعي إلى الدوران.
وحذر مخاريق الحكومة من مغبة تنفيذ الاضراب العام، قائلا " إننا لا نريد أن نكون مجبرين على تنفيذ الإضراب، فيكفي أن نشير إلى أن إضراب قطاع الموانئ مثلا، قد يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، وكذلك الشأن بالنسبة لإضراب السكك الحديدية والشركات المتعددة الجنسيات، وعلى الحكومة أن تلتقط الإشارة"، مضيفا أن "الاضراب ليس غاية بل هو وسيلة للدفاع عن الطبقة العاملة."
وكشف النقابي ذاته، أن حكومة بنكيران، كانت تريد جعل الحوار الاجتماعي الأخير "صوريا" وذا استهلاك اعلامي"، إلا أن الاتحاد المغربي للشغل استطاع أن يفرض نهجه، وأن يجعل للحوار معنى وهدفا، حينما قدم الاتحاد لبنكيران ورقة تضم عشرة مطالب، "وبعد جلسات مارطونية استطعنا انتزاع زيادة للحد الادنى للاجور على دفعتين، وهي الزياردة التي لم ترقى الى طموحاتنا وتطلعاتنا."
من جهة أخرى، أثار مخاريق من جديد موضوع تمديد سن تقاعد رجال ونساء التعليم إلى غاية متم السنة الدراسة الحالية، وقال في هذا السياق "إن هناك اجراءات أقدمت الحكومة على اتخاذها، جعلت القطاع العمومي يعيش غليانا"، متسائلا حول" معنى أن تقوم الحكومة وفي سرية تامة بتحضير مرسوم قانون يمدد تقاعد رجال ونساء التعليم، وتنشره أياما توالي الدخول المدرسي ؟". ثم أضاف قائلا "نحن لسنا ضد المدرسة العمومية، لكن كان على من اتخذ هذا القرار أن يستشير المركزيات النقابية وكذا تمثيليات رجال ونساء التعليم، لكن ان يتم إعداده في سرية تامة، فهذا يخدم أجندة تبحث عن إثارة الفوضى في المدرسة."
كما توقف مخاريق عند وصفة الحكومة لاصلاح انظمة التقاعد، منتقدا إياه بشدة، واعتبر أن الإصلاح يجب أن لا يكون "على حساب الموظفين"، معبرا عن رفض مركزيته النقابية للرفع من سن التقاعد والزيادة في الاشراكات وتخفيض رواتب المعاشات.
واستغرب مخاريق من قيام الحكومة بما اسماه "تهريب" وصفتها لاصلاح التقاعد نحو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، داعيا الحكومة إلى عدم استعمال مجلس نزار بركة ك"مطية لتمرير القرارات الحكومة اللاشعبية".
هذا، وذكر مخاريق ببعض المطالبة المرفوعة الى الحكومة، والتي من بينها التخفيض من الضغط الضريبي على الأجور، وقال في هذا السياق إن "العمال والماجورين هم الشريحة الوحيدة التي تؤدي ضريبتها بانتظام وبدون تملص ضريبي لأنها تقتطع من المنبع، ومن حقنا أن نطالب بتخفيظها."
وحول موضوع استقلالية الاتحاد المغربي للشغل،قال مخاريق إن الاخير ومنذ تاريخ تأسيسه "وهو يدافع عن استقلالية العمل النقابي"، ويؤكدا بأنه "لا يخدم أي أجندة لأي حزب سياسي أو حكومة ما، بل يدافع عن مصالح الطبقة العاملة."
كما انتقد ميلودي مخاريق بشدة ما اسماهم ب"أربعة وثلاثين دكانا نقابيا"، واعتبرها بأنها لاتمثيلية لها ولا تتمتع بالاستقلالية ولا ديمقراطية داخلية، وبانها تنظيميات تم تفريخها إما من قبل الاحزاب السياسية او من طرف الادارة."
وحول قضية طرد 5 أعضاء من الاتحاد المغربي للشغل، قال مخاريق "لا نقبل ان يوظف العمل النقابي لإغراض خارجة عن مصالح الطبقة العاملة"، مضيفا أن ما قام به المطرودون اعتبرتها "الاجهزة التقريرية للاتحاد منافيا للقانون وللاعراف داخل الاتحاد المغربي للشغل، فتم الفصل من صفوف الاتحاد بكل ديمقراطية وباحترام المقتضيات والقوانين ."
مخاريق، عرج للحديث عن مؤسس الاتحاد المغربي للشغل الراحل المحجوب بنصديق، وقال إن الاخير يعتبر "رائد الحركة النقابية المغربية والمغاربية والعربية والدولية"، مضيفا "كون ربي طولو في العمر كنا سنحمله على اكتافنا، فالمحجوب اعطى للطبقة العاملة الشيء الكثير."
وفيما يخص نيته الترشح لولاية الثانية على رأس الاتحاد، قال مخاريق "لقد توليت الامانة وهذا شرف لي، وما تقوله القوانين سنطبقه ان بغوني الأخوات والاخوة خلال المؤتمر فأهلا وسهلا و ان ارادوا ان يتبرعوا علي بأن أذهب للراحة اقليلا فسأكون ممنونا لهم."