فجأة ودون سابق إنذار، وبشكل أثار استغراب قاطني العديد من الأحياء السكنية بمدينة العيون، توقفت، في الأشهر الأخيرة، حافلات النقل الحضري التي كانت تربط بين مختلف الأحياء بأثمنة مناسبة لا تتعدى ثلاثة دراهم للرحلة، ما جعل شرائح واسعة من المواطنين تتخذها كوسيلة أساسية للتنقل من نقطة الى أخرى، خاصة طلاب المدارس والمعاهد والعمال والمتبضعين من الأسواق النموذجية، وذلك رغم عدم انتظام الخطوط و حالة الارتباك التي تسود بهذا القطاع . لكن التوقف الفجائي للحافلات أربك حسابات الركاب الذين لا بديل لهم عنها لقضاء مختلف أغراضهم اليومية . «وضعية فتحت الباب أمام مستغلي الفرص، خاصة ممتهني النقل السري المتمثل في «لكويرات «التي يتجاوز عددها 3 آلاف، 80 في المئة منها تستعمل قنينات الغاز الصغيرة او المتوسطة لتشغيل محركاتها «تقول مصادر مطلعة، لافتة إلى «ما تشكله من خطر على سلامة الركاب والأماكن التي تمر منها». «الأزمة ذاتها دفعت بعض أصحاب سيارات الأجرة إلى القيام ببعض المسلكيات المعيبة، كاختيار الزبناء والوجهة المفضلة لديهم دون اكتراث بمصالح الغير «تضيف المصادر نفسها، متسائلة عن «دور المسؤولين المكلفين بتدبير هذا المرفق الحيوي، وعدم التدخل لإلزام الشركة الموكول لها تغطية هذا المرفق الحيوي ، باحترام مقتضيات دفتر التحملات وبنود الاتفاقيات وطلبات العروض المبرمة مع الجهات المعنية التي وضعت فيها الثقة»؟، مؤكدة «أن سحب حافلات مختلف الخطوط دفعة واحدة باستثناء خط شرق العيون ومنتجع فم الواد ومدينة المرسى، يعتبر خرقا لبنود الاتفاق وتعطيلا لمبدأ استمرارية هذا المرفق العمومي الحيوي، وهو ما خلق أزمة و تسبب في معاناة آلاف المواطنين المرتبطة تنقلاتهم اليومية بهذه الحافلات». ووفق المصدر ذاته، فإن «توقف حافلات النقل الحضري بالعيون، أعاد الى الأذهان فشل الشركة التي سبقت الشركة الحالية، والتي كانت قد حددت تسعيرة موحدة للركاب لا تتجاوز درهمين»، متسائلا «هل المشكل بالنسبة للشركة الحالية يكمن في المطالبة بالزيادة في تسعيرة التذكرة، أم أن الغاية هي الانسحاب لفتح المجال لشركة أخرى، في إطار عملية لتبادل الأدوار؟».
