بين مطالب المواطنين وترصدات المضاربين .. تفاقم أزمة النقل الحضري يؤجج الأوضاع بمدينة خنيفرة

«ما هي التدابير الواجب اتخاذها لتجاوز أزمة النقل الحضري؟»، سؤال سمعناه في العديد من اللقاءات والاجتماعات والدورات الجماعية، سيما تحت ضغوط الاحتجاجات التي تشتعل هنا أو هناك على مستوى خريطة البلاد للمطالبة بتعزيز وتوسيع خطوط النقل الحضري، غير أنه بخنيفرة يحدث العكس، بين الفينة والأخرى، حيث كثيرا ما اكتفت بعض الجهات المسؤولة بالبحث عن «التدابير الممكنة لإطفاء الصراع بين حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة، وبينهما وبين حافلات النقل المزدوج»، رغم أن حافلات النقل الحضري يعود لها الفضل، وفق استطلاع للرأي، في إنهاء معضلة النقل الحضري وشبه الحضري، وتسهيل تنقل المواطنين والموظفين والتلاميذ والطلبة والعمال والمهنيين بين مختلف الاتجاهات والمرافق ومقرات العمل بتسعيرة مشجعة.
وأمام التقنينات والإجراءات المفروضة، شهدت وتشهد عدة مناطق بإقليم خنيفرة معارك احتجاجية، بلغ جلها إلى باب مقر عمالة الاقليم، ومنها الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سكان آيت إسحاق على طريق بني ملال الوطنية رقم 8، ودامت أزيد من أربع ساعات لأجل المطالبة بتوفير العدد الكافي من الحافلات والرحلات لتأمين خدمات النقل اليومي والمتواصل، ونفس المطلب ارتفع بأجلموس التي عاشت على إيقاع انتفاضة احتجاجية لم يكن متوقعا أن تتطور إلى اصطدام المحتجين بالقوات العمومية، ومنها إلى كهف النسور التي زحف العشرات من سكانها نحو مقر عمالة الإقليم بخنيفرة لإثارة انتباه السلطات الإقليمية إلى معاناتهم اليومية مع أزمة النقل الحضري والمطالبة بالرفع من عدد الحافلات ورحلاتها.
شركة «الكرامة» للنقل الحضري والشبه الحضري بخنيفرة كان لترسانتها، المتكونة من 30 حافلة، «وقعها الخاص» على رؤوس مافيا النقل السري و»الخطافة»، ومضاربي النقل العمومي من مستغلي فترات الذروة، حيث لم يكن مفاجئا لجوء بعض المتهورين إلى لغة الترهيب والتخويف، وربما ليس أولها ولا آخرها إقدام بعض سائقي سيارات الأجرة (من الصنف الكبير) على اعتراض سبيل حافلة للنقل الحضري ( تابعة لشركة الكرامة)، قرب حي «بودراع» بمدخل خنيفرة، والهجوم عليها بالحجارة، ما هشم واقيها الأمامي والنافذة الموالية لسائقها، وتسبب في إصابة هذا السائق بجروح ورضوض بليغة، وقد تم تسجيل مخلفات الحادث بمحضر معاينة من طرف مفوض قضائي محلف، بطلب من الشركة، ولم يمر هذا الحادث دون أن يثير غضب مستخدمي شركة النقل الحضري، هؤلاء الذين نقلوا احتجاجهم إلى ساحة عمالة الإقليم، في وقفة صاخبة عبروا من خلالها عن تنديدهم الشديد بالاعتداء الأعمى الذي تعرض له زميلهم.
ورغم هذه الحوادث، لم يفت مصادر متطابقة من الشركة التأكيد ل»الاتحاد الاشتراكي» على الالتزام بعهودها، في انتظار فتح المجال أمامها بما يسمح لها بتحقيق سعيها إلى تغطية شاملة لجميع مناطق الإقليم، خاصة منها القروية التي تعاني من فوضى «الخطافة» الذين يقدمون خدماتهم أمام أنظار «عيون الطرق»، شأنهم شأن بعض سائقي النقل المزودج الذين يعمدون إلى الزيادة المزاجية، و»تكديس» الركاب كالخرفان في الرحلة الواحدة، مع ما ينطوي عليه ذلك من مظاهر مهينة ومخاطر حقيقية.
وفي تنقلاتها اليومية، تغطي حافلات شركة النقل، المشار إليها، 6 خطوط على الصعيد الحضري، و8 على الصعيد القروي، من وإلى خنيفرة، وما بينها وبين القباب، آيت إسحاق، واومانة، تيغسالين، كهف النسور، أجلموس، الصابرة، ثم أروكو أسول، وقد ساهمت هذه الشركة، حسب مصادر منها، في تشغيل أزيد من 160 مستخدما، كلهم من اليد العاملة المحلية، 30 بالمائة منهم من فئة العنصر النسوي، ومن معطلين حاملي الشهادات، وذوي الحاجيات الخاصة، ومن ذوي السوابق الذين تم إدماجهم في المجتمع، وتتوفر بالتالي على «محل للصيانة، مساحته حوالي أربعة آلاف متر مربع، يسهر على المراقبة والفحص التقني لأسطول حافلات الشركة»، حسب المصادر ذاتها.
من مبادرات شركة النقل المذكورة، تخصيصها بطائق شهرية للطلبة بتسعيرة ومواعيد معقولة، ومساهمتها في تحريك عجلة التجارة والاقتصاد داخل المدار الحضري، وتسهيل الوصول إلى الإدارة، وفي فك العزلة عن العالم القروي وربطه بالحضري، ومحاربة الهدر المدرسي، ثم في تشجيع السياحة الداخلية بالمنطقة عبر تقريب المواطنين من المؤهلات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم، كما في تنشيط الاقتصاد القروي لدى الفلاحين وسكان البوادي، فضلا عن تقريب الأحياء الهامشية والشعبية بين بعضها البعض، وحتى بينها وبين السوق الأسبوعي مثلا، مع ضرورة استحضار التسارع الملحوظ في النمو الديمغرافي، وتوسع المجال العمراني، خلال السنوات الأخيرة على صعيد المدينة والإقليم.