الفنان أحمد جواد يواصل النضال لرفع التهميش عن أعماله المسرحية

كشف الفنان المسرحي أحمد جواد عن منعه الأسبوع الفارط من دخول وزارة الثقافة ، إذ كان كل يوم اثنين ويوم الثلاثاء يعتصم أمام باب الوزارة ،قبل أن يتفاحأ كما يقول في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، بموظف يشغل منصب رئيس مصلحة التجهيز،يقصده ويتصل بالسلطات ،التي حضر ممثلون عنها في الحين بسيارة المصالح الإجتماعية التي تنقل المشردين والمتخلى عنهم ، فرفضت يقول أحمد جواد، الذهاب معهم بعد أن سلمت أحدهم البطاقة الوطنية وبطاقة الفنان، وقلت له أفضل سيارة الأمن على هذه السيارة، فعلمت حينها ،أن المسؤول قد كذب على السلطات،وادعى يشرح، بأنني لا صفة لي، ولا أنتسب للميدان الفني بأي صلة ،وعندما تأمل رجل السلطة في بطاقة الفنان، نظر بارتياب إلى مسؤول وزارة الثقافة ، فلجأوا للهدنة وفق تصريحه،بإرسال موظف بالوزراة وهي نقابية ، حيث طلبت مني أن أنهي الإعتصام ، وقد جلسنا في إحدى المقاهي لمناقشة هذا الموضوع.
ويوضح الفنان المسرحي أحمدجواد، أنه وضع هذه الموظفة في الصورة، مؤكدا أنه قدم للوزارة من أجل طلبين،يقول، «وضعتهما لدى السيد الوزير ، يتعلق الأول بطلب مقابلة مع السيدالوزير، وطلب ثاني يهم دعم عرضنا المسرحي الحكواتي « درس في الحب «، فطلبت مني إنجاز ملف عن الموضوع، يوجه للنقابة.
ويضيف أحمد جواد، لقد اتصل بي أحد الموظفين
من مديرية الفنون ليخبرني بأن عملي استفاد بعرضين ،فرضت هذا العرض ،وقلت لهذا الموظف ،لا يمكن أن أتعامل مع وزارة منعت من دخولها ، وإذا ما استمروا في ركوب رؤوسهم، فأنا سأركب رأسي، وأصعد من الاحتجاج بحرق نفسي أمام مقر الوزارة
وجدير بالذكر أن الفنان المسرحي أحمد جواد الذي اشتغل لمدة سنوات كمسؤول عن» نادي الأسرة « بمسرح محمد الخامس بالرباط، قد خرج إلى التقاعد « السلم 6 «،حيث أن معاشه لايكفي سد رمق أسرته ، بحكم أن هذا المعاش هزيل جدا،رغم العطاءات التي قدمها للمجال الفني بشكل عام والمجال المسرحي بشكل خاص،إلا أنه لم يتم إنصافه ، وتم رفض عروضه التي مافتىء يتقدم بها للحصول على الدعم، لكن لاحياة لمن تنادي، وتبقى الكرة في ملعب وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ، من أجل وضع حد لهذه المأساة التي يعيشها فنان ناضل دفاعا عن المهنة، وخاص معركة ضد قرار هدم المسرح البلدي بالجديدة، الذي اتخذه رئيس المجلس البلدي آنذاك أرسلان الجديدي، ليتم اعتقاله يوم 27 مارس 1994 ومحاكمته بسبب هذا الموقف البطولي ، وهو الاعتقال الذي اعتبرته هيئة الإنصاف والمصالحة، بأنه تعسفي ،وكان بسبب التعبير عن موقف معين من قضية تهم المجال الثقافي، وفي نطاق احتجاج لم يثبت أنه خرج عن الإطار السلمي؛كما اعتبرت أن الاعتقال قد تم بدون مراعاة لما ينص عليه دستور المملكة في بابه الأول، في تخويل المواطنين حرية الرأي والتعبير عنه بكل الأشكال.