دخول مدرسي بطعم الإكراه والمصاريف الباهظة

اكتظاظ بالأقسام، ارتفاع تكاليف المقررات الدراسية وإجبار الأسر على اقتنائها بالمدارس الخاصة

عاد التلاميذ، يوم أمس الاثنين، إلى مقاعد الدراسة وعادت معهم إكراهات وتحديات كثيرة ومتعددة يواجهونها رفقة أولياء أمورهم في كل دخول مدرسي ساخن، يحمل معه من بين ما يحمل هاجس ملء المحفظة المدرسية بالمناهج والمقررات والدفاتر التي ينوء بحملها معظمهم لكثرتها وتعددها.
رحلة البحث تبدأ قبل الدخول المدرسي ابتداء من شهر يوليوز خصوصا بالنسبة لتلاميذ المدارس الخاصة لكن المكتبات تبدأ في استقبال أعداد كبيرة من الزبائن قبل الدخول المدرسي بأيام، زبائن يصدمون في غالب الأحيان من عدم تلبية طلباتهم بسبب ندرة الكتب أو فقدانها من الأسواق ناهيك عن الأثمنة المرتفعة التي تحرق جيوبهم وتؤثر على قدرتهم الشرائية، وهو أمر ليس بجديد، ففي كل دخول مدرسي تنتصب هذه الإكراهات والتحديات دون أن تجد طريقها إلى الحل إلا في ما ندر.
هذه السنة أكد عدد من الكتبيين أن هناك ارتفاعا طفيفا في الكتب المدرسية خصوصا بالنسبة للمدارس الخاصة وخصاصا في البعض منها بسبب أن الكل يتجه في وقت واحد لاقتنائها مما يتسبب في نفادها من الأسواق، لكن ما صدم الآباء أكثر خصوصا أولياء أمور تلاميذ المدارس الخاصة أن هذه الأخيرة لم تمتثل لبلاغ وزارة التربية الوطنية التي منعتها من بيع الكتب المدرسية التكميلية، مشيرة إلى أنها كلفت لجانا بالسهر على احترام هذا الأمر، وأن اللجان المختصة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقوم بمراقبة المؤسسات الخاصة والحرص على تطبيق واحترام مقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي، وهو الأمر الذي لم يلاحظه أولياء الأمور فلا وجود لأي مراقبة أو ثني لهذه المدارس عن بيع الكتب التي تباع «على عينك يا بن عدي « في جلها !
في اتصال للجريدة برئيس رابطة الكتبيين بالمغرب الحسن المعتصم، أكد أن الرابطة التي تناضل من أجل حقوق الكتبيين منذ ما يزيد عن عشر سنوات، أصدرت بلاغا استنكاريا حول عدم أحقية المدارس الخاصة في بيع الكتب للتلاميذ مضيفا أن جواب الوزارة لم يتأخر حيث أكدت هذه الأخيرة، في بلاغ لها، أن المدارس الخصوصية ليس لها حق بيع الكتب، وأوضحت أن التنسيق يتم في هذا الشأن بين المصالح الخارجية للوزارة وأقسام الشؤون الاقتصادية على صعيد العمالات والأقاليم، وتتخذ الإجراءات التنبيهية والزجرية كلما تأكد ذلك، غير أن المدارس يضيف المتحدث لم تمتثل لهذا الأمر ومازالت تجبر الآباء على دفع مبالغ كبيرة تصل إلى 2000 درهم لاقتناء الكتب.
وقال المتحدث إن مراسلات الرابطة تواصلت إلى الجهات المسؤولة دون أن يكون لها أي وقع مسجلا أن جل المدارس التي تبيع الكتب ليست سوى تلك التي تجد صعوبة في استقطاب تلاميذ جدد، ولملء الخصاص المالي فإنها تلتجئ إلى بيع المقررات الدراسية متهما بعضها بالجري وراء الربح السهل، وأن ما يهمها هو هامش الربح والتواطؤ البين مع المستوردين كما أنها تلجأ إلى عقد شراكات مع بعض المكتبات بعينها توجه إليها أولياء الأمور وتقتسم معها الربح الذي يتحمل تكلفته التلميذ فقط.
مثل هذه التواطؤات والفوضى التي يعرفها هذا القطاع تتطلب تدخل مجلس المنافسة لوضع حد لهذه الاختلالات التي تجد لها مرتعا في المدارس الخصوصية خصوصا فالفراغ القانوني يجعل هذه الأخيرة لا تخاف العقوبات التي لا وجود لها في القانون للقضاء عليها، القانون يقول المتحدث، لا يجرم المؤسسات رغم أننا وصلنا القضاء في مواجهة بعضها وحكم عليها بعدم بيع الكتب ولكنها تعود إلى عادتها بطرق أخرى كفتح مآرب أو «كاراجات» تبيع فيها الكتب المدرسية دون رقيب أو حسيب، ودون أن تخاف من غرامة أو عقوبة سحب الترخيص أو الإقفال، وهو فراغ قانوني يجب إعادة النظر فيه.
وفي موضوع أخر أكد المتحدث أن هذه السنة سجلت انخفاضا في أثمنة الأدوات المدرسية وصل إلى 20 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، خصوصا في ما يتعلق بالمحفظات والدفاتر، وذلك راجع إلى أن هناك مصانع مغربية اتجهت إلى تصنيع هذه المواد خصوصا الدفاتر وأصبح هناك اكتفاء ذاتي فيها، ولم تعد هناك حاجة إلى استيرادها كما كان يحدث في السنوات الفارطة.
أما بالنسبة للمقررات فالكتاب الوزاري المدعوم لم يسجل به أي ارتفاع بخلاف الكتاب الموازي الخاص بالرياضيات و الفيزياء و العلوم فرنسية الذي سجل زيادة غير مفهومة وصلت إلى عشر دراهم أما الكتاب المستورد فقد وصلت الزيادة 15 درهما في الكتاب الواحد .
ورغم ما صرح به رئيس رابطة الكتبيين حول الانخفاض المسجل في الأدوات المدرسية إلا أن الأسر المغربية سجلت ارتفاعا في أسعار اللوازم المدرسية، ولاسيما الدفاتر والأوراق ومستلزمات المقلمة، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه انخفاضا في أثمنتها مقارنة بالموسم الماضي، الذي شهد ارتفاعا صاروخيا.
وتحتل هذه المواد حيزا مهما في ميزانية الدخول المدرسي بالنسبة للأسر، لأنها تتطلب هامشا ماليا مهما، عكس المقررات المطبوعة بالمغرب، والتي تحدد الوزارة أثمنتها بحكم تمتيعها بالدعم.
ومن النقط السلبية في هذا الدخول المدرسي عدم توفر العديد من المقررات المدرسية، رغم أن البرنامج لم يتغير، وكانت دور النشر تتوفر على هامش زمني كبير من أجل طبع العدد اللازم، وتزويد السوق بشكل عادي.
من جهة أخرى يعرف الدخول المدرسي لهذه السنة 2023 –2024، خصاصا في عدد الأطر التربوية، واكتظاظا في عدد التلاميذ في الثانوي والإعدادي داخل الأقسام بضواحي المدن، حيث نجد ما بين 40 و 50 تلميذا داخل الأقسام مما يؤثر على السير العادي للدراسة.
وأصبحت ضواحي المدن الكبرى تعاني من عدم وجود مقاعد دراسية، مما يضطر الأسر إلى الانتقال إلى مدارس بعيدة عن سكنها، ويرجع سبب ذلك إلى النمو الديمغرافي في ضواحي المدن حيث وصل إلى 3.5 في المئة مما تسبب في اكتظاظ داخل القسم الواحد الذي وصل إلى 50 تلميذا وتلميذة، نظرا لسوء التخطيط الذي تتحمل فيه السلطات المحلية والترابية والإدارة المسؤولية المباشرة في غياب دراسات تواكب هذه الأحياء الجديدة التي تنبت على هوامش المدن الكبرى.
في حين نجد بعض المؤسسات التعليمية داخل المدن ببنايات جميلة وتاريخية لا تجد العدد الكافي للتلاميذ المسجلين داخل فضائها بنسبة لا تتعدى 1 في المئة، وهذا ما يؤدي إلى إشكال داخل المنظومة التربوية ويعرف تفاوتا وسط الأطر التعليمية.
كما سجلت النقابات التعليمية، في تصريحات للجريدة، على أنهم بصدد جمع المعطيات من طرف المسؤولين النقابيين داخل الأقاليم حتى تأخذ فكرة واضحة عن الدخول المدرسي لهذه السنة.
وأكد مسؤول نقابي للجريدة أن الدخول المدرسي لهذه السنة سيعرف خصاصا في عدد الأطر التربوية، وسيستمر الاكتظاظ داخل الإعداديات والثانويات، واستمرار الأقسام المشتركة في العالم القروي.