HCP: ارتفاع نفقات الاستهلاك الأسر يتسبب في تراجع معدل ادخار مقابل ارتفاع في المديونية لدى البنوك

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2018 بلغ 1106,8 مليار درهم مرتفعا بنسبة 4,1 بالمائة مقارنة مع سنة 2017.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2018، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في خلق 43,6 بالمائة من الثروة الوطنية وتمتلك 14,9 بالمائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، مشيرة إلى أن هذه الشركات تساهم بنسبة 55,3 بالمائة في الادخار الوطني وبنسبة 56,8 بالمائة في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت).
وأضافت المندوبية، أن الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تساهم ب 29,5 بالمائة من الثروة الوطنية وتمتلك 62,5 بالمائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم أيضا بنسبة 27,7 بالمائة في الادخار الوطني وبنسبة 25,2 بالمائة في الاستثمار؛ بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15,1 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,3 نقطة مقارنة مع سنة 2017.
معدل ادخار الأسر
وقالت المندوبية في ذات المذكرة، إن معدل ادخار الأسر تراجع بنقطة واحدة حيث بلغ 11,4 بالمائة سنة 2018، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر(4,3%) حيث فاق مستوى نمو إجمالي الدخل المتاح (3,2%). فيما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 3,2 بالمائة ليبلغ 714,2 مليار درهم سنة 2018، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,5 بالمائة.
وأورد المصدر ذاته، أن الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ساهم ب 42,5 بالمائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 25,8بالمائة. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8بالمائة.
تغطية الحاجة إلى التمويل
ووفق المندوبية، فإن مديونية الأسر(بما فيها المقاولين الذاتيين) سجلت ارتفاعا لدى البنوك، حيث انتقلت من 17,5 مليار درهم سنة 2017 إلى 23,7 مليار درهم سنة 2018. بالإضافة إلى أن صافي تدفق الودائع عرف انخفاضا ملحوظا منتقلا من 50,6 مليار درهم سنة 2017 إلى 33,9 مليار درهم سنة 2018.
ويوضح ذات المصدر، أن الشركات غير المالية لازالت تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل. وبسبب ذلك، بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 11,4 مليار درهم سنة 2018 عوض 38,6 مليار درهم سنة 2017 مشكلا بذلك 13,2 بالمائة و 45,1 بالمائة من التزاماتها لسنتي 2018 و 2017.
ومن جهته، عرف الدين الداخلي للإدارات العمومية ارتفاعا ملموسا مسجلا تدفقا صافيا قدره 35,5 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2018 مقابل 24,4 مليار درهم سنة 2017. بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقا صافيا قدره -1,8 مليار درهم سنة 2018 مقابل 3,5 مليار درهم السنة الماضية.