وداعا سنة 2023، مرحبا بسنة 2024…

(لا يسعني في المستهل إلا أن أترحم على أرواح شهداء غزة وشهداء الزلازل والفيضانات التي شهدها العالم خلال سنة 2023. ولا يسعني إلا أن أعبر عن استنكاري الشديد لتواطؤ الغرب مع الاحتلال الإسرائلي الذي يقوم اليوم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الشرعة الدولة لحقوق الإنسان باسم الحق في الدفاع عن النفس.)
يستعد العالم لتوديع سنة 2023 بما تخللتها من أحداث حملت معها أفراحا وأقراحا ونجاحات وإخفافات واندلعت فيها حروبا وشهدت إبرام تسويات واتفاقات.
وفي هذه المناسبة التي نقف فيها جميعا مستعرضين شريط الأحداث يستوقفنا ما واجه بلادنا من تحديات وإكراهات نذكر من بينها على الخصوص زلزال 8 شتنبر الذي ضرب بقوة خمسة أقاليم: الحوز وشيشاوة وتارودانت وبني ملال ومراكش مخلفا أزيد من 3000 شهيد وتشريد 50000 منكوب، حيث دمر الزلزال المنازل والمدارس والمستشفيات والطرقات والمآثر التاريخية… وقد أصيبت بلادنا بهذه الكارثة الطبيعية في الوقت الذي بدأت تسترجع فيه أنفاسها من جائحة كورونا التي جثمت على بلادنا منذ سنة 2019 حيث أصيب 1.227.164 شخص وتوفي 16.298 شهيد.
كما واجهت بلادنا خلال هذه السنة توثرا غير مسبوق بقطاع التعليم العمومي الذي يضم أزيد من 7,5 مليون تلميذة وتلميذ وحوالي 300000 أستاذة وأستاذ، حيث تجاوز عدد أيام الإضراب الشهرين دون أن يظهر في الأفق حل يعيد التلاميذ إلى حجراتهم الدراسية والأساتذة إلى عملهم، مما يؤشر على سنة بيضاء تلوح في الافق بما سيترتب عن ذلك من مضاعفات وخيمة على المستوى الدراسي لهؤلاء الضحايا وعلى ارتفاع مؤشرات الهدر المدرسي، وبالتالي حرمان بلادنا من رجال ونساء المستقبل أكفاء ومسلحين بناصية العلم والمعرفة والمهارات الضرورية واللازمة لإدارة وتسيير المؤسسات والمرافق والقطاعات الحيوية في بلادنا.
كما واجهت وتواجه بلادنا سنوات عجاف بسبب شح المياه ونذرة التساقطات حيث دخلنا إلى السنة السادسة من الجفاف مما أدى إلى انخفاض كبير جدا لخزانات المياه في السدود وأصبحت بسبب ذلك العديد من الزراعات مهددة بالانقراض وأصبح المغرب مضطرا لاستيراد العديد من المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية بعد ان كان في السابق يعد من الدول الفلاحية المصدرة. هذه الوضعية التي بدون شك ستزيد من منسوب الهجرة القروية نحو المدن وهو ما سيتسبب في الكثير من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية سواء بالنسبة للعالم القروي أو بالنسبة للمدن الحضرية.
وإلى جانب هذا الواقع من مخلفات سنة 2023 لا بد ان نسجل كذلك رغم كل هذه الإكراهات والتحديات أن بلادنا قد استطاعت اجتياز الامتحان في عدة مجالات بنجاح. ونخص بالذكر هنا مواجهة جائحة كورونا بما تطلبه الأمر من تضامن شعبي وتضحيات الأطقم الطبية والإدارية والأمنية والتعليمية بالإضافة إلى تعميم التلقيح المضاد للفيروس، وهي مجموعة من التدابير التي عملت على الحد من الآثار والمضاعفات السلبية الخطيرة للجائحة.
وفي نفس السياق واجهت بلادنا الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة من خلال المجهودات المبذولة لإعادة قطاع السياحة إلى مكانته الطبيعية بل ومن خلال استقطاب المزيد من السياح ورفع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي. وعلى المستوى التجاري والصناعي نسجل ارتفاع واردات مادة الفوسفاط ومشتقاته وارتفاع انتاجية العديد من القطاعات الصناعية والتحويلية، وهو ما يؤكده ارتفاع المعاملات التجارية للمغرب مع عدد من الأسواق العالمية.
ونسجل في هذا السياق أيضا أنه رغم الكلفة التي خلفتها جائحة كورونا وزلزال 8 شتنبر و إضرابات قطاع التعليم وبغض النظر عن قصور حكومة أخنوش في اتخاذ المبادرات اللازمة والجريئة وفق ما يخوله لها الدستور من صلاحيات مما جعل هذه الحكومة تتخبط في نوع من الإنتظارية والعشوائية والاتكالية على ما يبلوره ملك البلاد من حلول وتصورات ومشاريع، أقول بغض النظر عن هذا القصور فإن بلادنا بفضل العديد من المبادرات الملكية في مختلف المجالات، سواء في تدبير ملف الصحراء المغربية، أو على مستوى تدبير القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني، أو على مستوى تدبير بعض القطاعات الاجتماعية، نقول إن بلادنا بفضل ذلك قد استطاعت تحقيق خطوات هامة على مستوى الإنجازات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
– التأكيد من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على أن الحل الأمثل والوحيد لملف الصحراء المغربية هو الحكم الذاتي كما يقترحه المغرب. وفي نفس السياق استطاعت بلادنا من خلال الدبلوماسية الرسمية والحزبية أن ترسخ اعتراف الجارة الإسبانية بمغربية الصحراء، بل وأن تنتزع اعتراف عدد من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا بمغربية الصحراء. دون أن ننسى الدور الطلائعي الذي يقوم به اليوم المغرب على مستوى القارة الإفريقية حيث تم الشروع عمليا في إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للقارتين الإفريقية والأروبية والقادم من نيجيريا والمار من عدد من الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي حيث سيلعب ميناء الداخلة دورا اقتصاديا رائدا في هذا المجال للربط بين القارتين الإفريقية والأروبية.
– على المستوى الاجتماعي يعتبر مشروع تعميم التغطية الاجتماعية ليشمل أزيد من 22 مليون مستفيد من أهم وأكبر المشاريع الاجتماعية التي ستعمل على رفع الهشاشة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية خاصة في مجال الصحة والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية والتي ستتحقق في مطلع سنة 2025.
– على المستوى القضائي نسجل بارتياح الخطوات اللازمة والجريئة التي اتخذها القضاء المغربي في متابعته لمجموعة من رموز الفساد الذين حاولوا الاختباء وراء مسؤولياتهم الجماعية والنيابية للتغطية عن فسادهم، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا على بداية احتلال سلطة القضاء مكانتها الطبيعية داخل المجتمع.
ولنختم بنفس نبرة التفاؤل عن ما حملته سنة 2023 من إيجابيات ويتعلق الأمر بالنجاح في إقناع الفيفا بتنظيم كأس العالم لسنة 2030 في المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وكذلك تنظيم كأس إفريقيا للأمم لسنة 2026 وهي إنجازات كبيرة تعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية تنضاف إلى تنظيم اللقاء الدولي لأكبر المؤسسات المالية الدولية وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإلى الاستمرار في تنظيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي اضحى من بين أكبر المهرجانات الدولية على الصعيد العالمي.
ومن الاوراش التي أطلقها ملك البلاد على المستوى الحقوقي والاجتماعي خلال سنة 2023 لابد أن نذكر تشكيل اللجنة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة والتي انطلقت لقاءاتها مع مكونات المجتمع المغربي قصد إعداد مدونة تضمن حقوق كافة أطراف الأسرة وتضمن لهذه الأخيرة الاستقرار والتوازن الضروري كنواة أولى وأساسية للمجتمع.
إننا إذ نستعد لتوديع سنة 2023 بكل آمالها وآلامها، فإننا نتطلع ونتوق إلى سنة جديدة مليئة بالإنجازات والنجاحات على كافة المستويات، وهذا يتطلب في نظري المتواضع العمل على:
# تنزيل مقتضيات الدستور بما يفيد تعزيز الديمقراطية وتكريس الحريات الاساسية وحقوق الانسان وتقوية مرتكزات دولة القانون
# تفعيل وتوسيع مضمون الدولة الاجتماعية من خلال مناهضة كافة أشكال الهشاشة والفقر والإقصاء والاعتداء غير المشروع وضمان العيش الكريم والعدالة الاجتماعية لكافة بنات وأبناء هذا الوطن
# مناهضة كل أشكال التغول السياسي في تدبير الشأن الوطني والمحلي من خلال تعزيز التعددية السياسية وضمان الحقوق الدستورية للمعارضة السياسية في إطار تفعيل مبدء الديمقراطية التشاركية والإنصات لصوت ونبض المجتمع واعتبار المصلحة العليا للمواطنات والمواطنين وللوطن فوق أي اعتبار أو حسابات سياسوية ضيقة.
# إعادة النظر في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل حماية شعوب العالم من الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومن أجل تمكين المنتظم الدولي من صلاحيات واختصاصات قدوتمكنه من ردع أية دولة مارقة ترتكب المجازر في حق الشعوب وتجرد المستضعفين من حقوقهم الإنسانية الأساسية، مع العمل على تفعيل مقتضيات معاهدة روما من أجل المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة كل مجرمي الحرب.