«إعفاءات ضريبية» تضيع على خزينة الدولة ملايير السنتيمات

تعيش المديرية الإقليمية للضرائب بالجديدة، منذ ما يناهز السنة، أوضاعا استثنائية على جميع المستويات، ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر الرقي بالعمل الضريبي وتحسين التعامل مع المواطنين تماشيا مع الاستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للضرائب إلى الأحسن أو على الأقل الحفاظ على المكتسبات، عمد المدير الإقليمي للضرائب على سلك استراتيجية خاصة جدا، حيث انتقى فريق عمل على المقاس، مختص في تنفيذ أوامر على الشأن الضريبي دون أدنى نقاش أو رفض، حتى أن البعض من مسؤولي التقسيمات الضريبية الذين اختارهم المدير الإقليمي كفريق مساعد كان البعض منهم قد ارتكب، في زمن قريب، بعض المخالفات، ومنهم من أغلقت عليهم الأبواب من طرف شركات بسبب عدد من الممارسات.
الشأن الإداري، وإن كان وضعا داخليا لا يحق للرأي العام التدخل فيه، إلا أن هناك شبه إجماع من طرف الموظفين ومتدخلي الشأن الضريبي على أن بعض مسؤولي التقسيمات سواء على مستوى الجديدة أو سيدي بنور تم اختيارهم على المقاس، فيما تم إبعاد العديد من الأطر والموظفين الذين تشتم فيهم رائحة رفض سياسة الأمر الوقع شأن إلغاء بعض واجبات الأداء الضريبي، كما حدث مع العديد من المقاولات وملاك التجزئات والشركات العقارية .
ففي سابقة من نوعها أقدمت المديرية الإقليمية على اعتماد أثمنة مراجعة في ما يخص ثمن بيع بعض البقع الأرضية في تجزئة تتموقع وسط المدينة أقل من الثمن المرجعي المعتمد من طرف الإدارة لفائدة منعش مالك تجزئات، وعقارات تعد بالمئات في الجديدة غير متوافقة مع طبيعتها وتواجدها، حيث تم تخفيض مبلغ الأداء بأكثر من الثلثين، في الوقت الذي يتجاوز المتر في التجزئة المعنية، والتي تتموقع في موقع وسط المدينة، العشرة آلاف درهم، مما فوت على الخزينة أكثر من 400 مليون سنتيم.
الصلح الذي تم مع إحدى المقاولات المهمة في الإقليم، والذي تجاوز فيه مبلغ الإعفاء من الغرامات مليارين من السنتيمات ، تم في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غامضة، في حين أن المواطن العادي يرفض طلبه في ما يخص هذا الموضوع.
الإعفاء من الغرامات والزيادات والذي وضعته الإدارة المركزية في يد المدير الإقليمي لا يتم بالطريقة المنصوص عليها قانونا وإنما تتداخل فيه العديد من الجهات والأطراف، حتى إنه تحول إلى إعفاء غير قانوني في الكثير من الأحيان خاصة بالنسبة للمقاولات المختصة في البناء، والتي لم تنجز مشاريعها في الوقت المناسب، وهو ما يحرم القانون إعفاءها مهما كانت الظروف إلا أن العديد منها استفاد منه في ظروف غامضة، ويكفي فقط إيفاد لجنة مركزية للاطلاع على ملفات الإعفاءات للوقوف على غموض بعضها وتكبد الدولة خسارة بمئات الملايين من الدراهم.
فهل الإدارة المركزية على علم بما وقف عليه المدير الجهوي الذي حل في العاشرة من ذات صباح بمكاتب الجديدة دون أن يعثر على أي مسؤول بمكتبه بمن فيهم المدير الإقليمي وأقرب مساعديه، وكيف أن بعضا من مساعدي مهنة الضرائب أصبحوا هم من بيدهم الحل في الملفات المعقدة، تلك كلها أسئلة ينتظر الرأي العام إجابة صريحة عليها من طرف الإدارة المركزية للوقوف على مدى تسيير أحد أهم المصالح التي تعتمد عليها الدولة في ميزانيتها السنوية؟