الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين يسائل الحكومة

أبو بكر عبيد يطالب باستدامة الأمن الطاقي بالعالم القروي
السالك المساوي يدعو إلى تأهيل المرافق الشاطئية وتدبيرها

أكد المستشار ابوبكر اعبيد، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة
الاتحادية، بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أن رهان البلاد اليوم على تنمية العالم القروي أضحى أكبر من ذي قبل، نظرا لما يُعول عليه من أجل تعزيز مستوى القطاع السياحي وكذا الحد من الهجرة القروية، الأمر الذي يلزم بتتبعه مسار تنميته على جميع المستويات.
وأضاف المستشار اعبيد في تعقيب له، لعل أبرز ما يطرح حاليا في سياق عام، هو إشكالية ضمان استدامة الموارد الطاقية داخل المجال القروي، على اعتبار أن الأمر يرتبط بعدة جوانب منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة والتنمية المستدامة في المناطق القروية.
وأشار المستشار الاشتراكي إلى أن هذا راجع بالأساس إلى وجود نقص كبير في البنية التحتية للطاقة، حيث أن العديد من القرى تفتقر إلى الشبكات الكهربائية، نتيجة التضاريس الوعرة وانتشار القرى على مساحات واسعة يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق. هذا يؤدي إلى عزلة بعض القرى وصعوبة الوصول إليها لتزويدها بالطاقة، وحتى في حال وجودها، فإن جودة الإمدادات قد تكون منخفضة وغير مستقرة، ما يقودنا إلى الكشف عن أزمة الفقر الطاقي الذي يعد أحد الأبعاد الرئيسية لهذه الإشكالية، ملفتا النظر إلى أن الكثير من الأسر في المناطق الريفية لا تملك القدرة المالية للحصول على مصادر طاقة موثوقة.
فالاعتماد على مصادر تقليدية مثل الحطب والفحم لا يزال واسع الانتشار، مما يؤثر سلباً على البيئة والصحة.
وفي هذا الإطار، طالب المستشار الاشتراكي، الوزير، بضرورة دعم هذا الوسط وسكانه عبر تزويدهم بألواح شمسية على أسطح المنازل، استغلال المناطق ذات الرياح القوية لتركيب «توربينات» الرياح الصغيرة والمتوسطة لتوفير الكهرباء، فضلا عن توسيع شبكات الكهرباء لتشمل المناطق النائية، مع التركيز على توفير إمدادات مستقرة وموثوقة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع لإنتاج الغاز الحيوي من النفايات الزراعية والعضوية، مما يوفر مصدراً محلياً للطاقة ويحسن إدارة النفايات بطرق مستدامة.
ومن جانبه وجه المستشار السالك الموساوي سؤالا شفويا إلى وزير السياحة، حول موضوع تدبير المرافق الشاطئية.
وأوضح المستشار الموساوي، أن البلاد على أبواب فصل الصيف، الذي تزداد فيه كثافة المقبلين على الشواطئ في جميع ربوع المملكة، ما يجعل تدبيرها يستدعي الكثير من الجهد والعمل، خصوصا وأنها تمثل قبلة أولى سواء للسياح الأجانب ومعهم مغاربة العالم أو المواطنون الذين يُردون قضاء عطلهم الصيفية.
ونبه المستشار المساوي إلى أن هناك نوعا من الممارسات في بعض الفضاءات الشاطئية تعيق عملية تدبير المرافق الشاطئية وتؤدي إلى مضايقة المصطافين، كظاهرة الاحتلال غير المشروع لبعض المؤسسات الفندقية والسياحية، واستغلال بعض المساحات الشاغرة لفرض إتاواتٍ باهظة مقابل ركن السيارات، فضلا عن كون العديد من شواطئ الاصطياف تعاني ضعفا على مستوى التنظيم والخدمات ومعايير السلامة والصحة العامة، كالمسعفين وسيارات الإسعاف ومرافق صحية نظيفة ومناطق خضراء.
وعلى هذه الأسس، ساءل المستشار الاشتراكي، الوزير، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة، من أجل تأهيل وتدبير المرافق الشاطئية ؟
وأضاف المستشار المساوي، في تعقيب له على نفس الموضوع، أنه مع تزايد نسب المقبلين على الشواطئ، يزداد الازدحام والاكتظاظ وبالتالي يرتفع الطلب على مرافقه، ما قد يؤدي إلى خفض مستوى جودة خدماتها نتيجة عدم توازن العرض الشاطئي مع حجم المصطافين.
وأكد المستشار الاشتراكي أن الحاجة اليوم تستدعي تكثيف الجهود في سبيل توسيع وعصرنة جميع المرافق المتواجدة بشواطئ المملكة، خصوصا تلك التي تعد واجهة مستقبلية للسياحة، مع ضرورة ضمان ديمومة جودتها ونظافتها، وتشجيع الخواص على الاستثمار فيها وتوفير خدمات إضافية للمصطافين، وذلك قصد المساهمة، أولا- في تخفيف الضغط عن الشواطئ المعروفة، وتنويع العرض الشاطئي بالنسبة للمصطافين، وثانيا، المساهمة في تنمية المناطق الساحلية الصغيرة من خلال جذب السياح بالتوفير مزيد من الأمن والنقل العمومي والخاص، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصادات المحلية.
وفي الأخير شدد المستشار الاشتراكي على أن تدبير المرافق بالشواطئ في البلاد بشكل عام، يجب أن يُواكب على طول السنة، من أجل الحفاظ على جاذبيته السياحية وضمان استمرارية المشاريع المُنزلة بها سواء العمومية أو الخاصة.