المنطقة الصناعية الجديدة في جماعة الغديرة ترفع «السومة العقارية» للأراضي المحيطة بها

بسبب الإقبال عليها ولكون المشروع يعد بالمساهمة في التنمية الاقتصادية

صادق خلال بداية يوليوز، مجلس جهة الدار البيضاء سطات، على مشروع إحداث المنطقة الصناعية بجماعة الغديرة بإقليم الجديدة، على مساحة 257 هكتار، بتكلفة مالية تقارب مليار درهم، حيث يُعد هذا المشروع جزءا من رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة ولجهة الدار البيضاء سطات، عبر دفع عجلة التنمية في المنطقة.
ويمثل مشروع إنشاء المنطقة الصناعية في جماعة الغديرة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في إقليم الجديدة، بفضل الدعم والتعاون بين مختلف الشركاء، إذ من المتوقع أن يصبح هذا المشروع مركزا اقتصاديا حيويا يسهم في تحويل المنطقة إلى وجهة استثمارية رئيسية، ويعزز من مكانة المغرب على الساحة الصناعية العالمية. وأدى الحديث عن برمجة هذا المشروع قبل مدة إلى ارتفاع السومة العقارية بنفوذ تراب جماعة لغديرة، التي شهدت ارتفاعا صاروخيا خلال السنوات المنصرمة، بمجرد تداول خبر إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة، حيث سيتطلب إنشاء وحدات سكنية مجاورة، الشيء الذي دفع إلى ارتفاع الطلب على اقتناء الأراضي.
وكانت السلطات المحلية قد ساهمت في تسريع إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، من خلال اقتناء الأرض بقيمة 50 درهم للمتر، عبر إصدار قرار إداري، وفق تصريح رئيس الجهة، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة بعمالة مقاطعات الحي الحسني، التي شهدت حضور 46 عضوا وغياب 29 عضوا بدون مبرر، مع انسحاب عضوين تحت ذريعة عدم تسلهم الوثائق ذات الصلة بالدورة العادية داخل الآجال القانونية.
وتقع المنطقة الصناعية الجديدة في موقع استراتيجي بجماعة الغديرة، حيث هي عند أعتاب العاصمة الاقتصادية للدار البيضاء، وعلى مرمى الطريق السيار، مما يجعلها نقطة جذب للشركات والمستثمرين المحليين والدوليين. وتمتد هذه المنطقة على مساحة 257 هكتار، وهي مساحة كافية لاستيعاب مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الصناعات الثقيلة والخفيفة، وقطاع التكنولوجيا، والتصنيع الزراعي. وتحظى المنطقة الصناعية الجديدة بدعم كبير، إذ عرفت انخراط وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مساهمات مالية من مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 971,307,000.00 درهم، مع مساهمة الجهة بمبلغ 200 مليون درهم، والباقي موزع بين الشركاء. ويتوقع أن يحدث هذا المشروع تأثيرا إيجابيا كبيرا على الاقتصاد الوطني والجهوي، حيث من المنتظر أن تساهم المنطقة الصناعية الجديدة في خلق آلاف فرص العمل، مما سيساعد في الحد من البطالة بين الشباب وتحسين مستوى الدخل للأسر، كما ستعزز المنطقة من القدرة التنافسية للصناعات المحلية بفضل البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية التي سيتم توفيرها.