في ظل غياب «ترخيص قانوني» يجيز المزاولة .. الصراع يستمر بين سائقي سيارات الأجرة وأرباب النقل ب «التطبيقات الذكية»

يعاني عدد من السائقين الذين يشتغلون في النقل عبر التطبيقات الذكية على مستوى مدينة الدارالبيضاء، من تضييق متواصل عليهم من خلال ما يطلق عليه بال «براكاج»، الذي يقوم به عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الصغير، الذين يقومون بمحاصرتهم وتوقيفهم، وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد فقط إذ قد يتعداه إلى القيام باعتداءات كما تم توثيق ذلك في عدد من التسجيلات المصورة.
ويطالب عدد من المشتغلين بالتطبيقات الذكية في النقل بالترخيص لهذه الخدمة التي تلقى إقبالا من طرف العديد من المواطنين، خاصة في ظل استمرار ممارسات ينتقدها الباحثون عن سيارات للأجرة لساعات في بعض الحالات، بسبب اختيار سائقين للوجهات التي يريدون الذهاب إليها، والوضعية المهترئة بعض السيارات، وسوء الهندام، إلى جانب سوء تصرف بعضهم سواء باللفظ أو بغيره، والتدخين، وما يعرف ب «الراكولاج»، ورفض فتح الباب أمام 3 أشخاص في رحلة واحدة، ونفس الأمر بالنسبة للمسنين، والمكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الممارسات التي يقوم البعض فقط ولا تعني الكل بكل تأكيد، لكنها تسيء لصورة القطاع ومهنيين بشكل عام حين وقوعها؟
وتعليقا على الموضوع، أكد عز الدين هندة، الكاتب الإقليمي أنفا للإتحاد الوطني لسيارة الأجرة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، على أن مهنة النقل عمومً لها شروط يجب أخذ بعين اعتبارها، أولها الحصول على الرخصة، ثانيا توفر رخصة السياقة المدينة أي رخصة ثقة السائق المهني، وثالثا التأمين، مشيرا إلى انه في حال تم استيفاء هذه الشروط يمكن ممارسة مهنة نقل الركاب بصفة قانونية، في حين أنها لاتتوفر في سائقي التطبيقات الذكية أو ما يعرف ب «الخطاف» كما يقول هندة.
وشدد المتحدث في تصريحه للجريدة، على أن سائقي «التطبيقات الذكية» يشكلون خطورة على أنفسهم وعلى الركاب، لأنه غير معترف بهم في إطار التأمين على الركاب، مؤكدا على أن المعنيين ليس لديهم أي غطاء قانوني، ولا يمكن تفسير ما يقومون به إذا وقع مشكل أو خلاف مابين سائقي التطبيقات الذكية والراكب. وأضاف المتحدث مستغربا، «كيف يعقل أن هؤلاء أصحاب الشركات الوهمية للتطبيقات الذكية، لا تعطي معلومات دقيقة على السائق مثل رقم صفيحة السيارة واسم السائق، ولا توجد أي شركة وهمية مقرها في المغرب»؟
بالمقابل، أوضح أحد ممتهني النقل بالتطبيقات الذكية في تصريح للجريدة، أن التنقل باستخدام التكنولوجيا أضحى مطلبا للمواطنين المستائين من سيارات الأجرة الكلاسيكية، خاصة الشباب منهم، منتقدا عددا من الممارسات التي تصدر عن بعض سائقي سيارات الأجرة التي تضر بمصالح المواطنين وتعرقل تنقلاتهم، مؤكدا على أن هذا الأمر هو الذي يدفع مواطنين إلى استعمال هذه الوسيلة الحديثة المتمثلة في النقل عبر التطبيقات الذكية.
وفي السياق ذاته، أكد سائق آخر في هذا المجال أيضا، ويتعلق الأمر بعنصر نسوي هذه المرة أن "تظاهرات دولية تنتظر المغرب، على رأسها كأس إفريقيا، وبعدها كأس العالم، وغيرهما، وستكون فرصة أمام السياحة المغربية للازدهار، مما يستوجب الترخيص باستعمال التكنولوجيا في مجال النقل، على اعتبار أن الغالبية من الزوار يستخدمونها في بلدانهم، ولا يعتمدون على سيارة الأجرة».
من جهة أخرى، استقت الجريدة آراء بعض مستعملي التطبيقات في النقل، الذين يحبذون هذه الخدمة، ومنهم عدد من الشباب، حيث أكد أحدهم في تصريحه ل «الاتحاد الاشتراكي» قائلا «هذه الوسيلة وفرت لي الراحة وسهولة في أي مكان وزمان، بالإضافة إلى الأمن والجودة ، والسرعة في الوقت لربح زمن إضافي عوض الوقوف في الشارع العام والانتظار». رأي أكد مواطن آخر عكسه قائلا « سيارة الأجرة وسيلة مقننة من طرف وزارة النقل والسلطات المختصة، أصحابها يعملون باحترافية والأثمنة مناسبة، وهي وسيلة نقل آمنة بالنسبة لي خلافا للنقل بالتطبيقات الذي يخيفني».
ولتسليط الضوء على الشق القانوني المرتبط بالموضوع، اتصلت الجريدة بالمحامي الأستاذ الحساني الإدريسي، الذي أوضح بأن «سائقي سيارات الأجرة لا يحق لهم استخدام شرع اليد في مواجهتهم المباشرة مع أصحاب النقل عبر التطبيقات الذي يعتبر نقلا سريا طبقا للقانون، أما بالنسبة للدول الأخرى، فلديهم الترخيص لمزاولة هذه المهنة». ويرى الإدريسي أن «إقبال الأشخاص على النقل عبر التطبيقات يمكنه أن يعرضهم لمخاطر عدة في غياب أي حماية قانونية»، معتبرا أنه «من المفروض أن يكون النقل عبر التطبيقات حكرا على سيارات الأجرة فقط حتى تكون المنافسة شريفة».
وجدير بالذكر أنه خلال السنة الماضية ،مثُل أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، 13 سائقا لسيارات الأجرة وسائقي سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك على خلفية مشاجرات بين الجانبين، بسبب نزاع حاد بين الطرفين حول الأحقية في نقل الزبناء. وفي إحاطة له حول الموضوع، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضمن جواب له عن سؤال برلماني كتابي، أن «استخدام مركبات خاصة من أجل تقديم خدمات النقل أو الوساطة في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يظل ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها».
(*) صحافي متدرب