البرلمان الأوروبي يدين الجزائر ويطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب بوعلام صنصال وجميع النشطاء والمعتقلين السياسيين

بأغلبية ساحقة، أدان البرلمان الأوروبي أول أمس الخميس، اعتقال واحتجاز الكاتب بوعلام صنصال من طرف السلطات الجزائرية، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
كما أدان البرلمان الأوروبي، في القرار الذي حاز أغلبية بلغت 533 صوتا، أيضا اعتقال جميع النشطاء والسجناء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الذين تم احتجازهم أو الحكم عليهم لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الصحفي عبد الوكيل بلام والكاتب محمد تجاديت، مطالبا بالإفراج عنهم.
وحث البرلمان الأوروبي مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي على التعبير علنا عن مخاوفها للسلطات الجزائرية، بالإضافة إلى تنظيم مهمة طبية لتقييم الحالة الصحية للسيد صنصال.
وجاء في القرار، أن السلطات الجزائرية قامت في 16 نوفمبر 2024، باعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي اتخذ مواقف علنية وقوية ضد النظام الاستبدادي، مطالبا بضمان حرية التعبير في الجزائر. ولم يكن بالإمكان تحديد مكانه لمدة أسبوع، حيث لم يُسمح له بالتواصل مع عائلته أو الحصول على مستشار قانوني، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي. وأنه قد تم استجوابه دون حضور محاميه، وهو ما يمثل انتهاكًا لحقه في محاكمة عادلة. وأنه وُجهت إليه لاحقًا تهمة «المساس بأمن الدولة» بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وهي مادة تُستخدم بشكل متكرر ضد منتقدي الحكومة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان. وأنه تم إدخاله المستشفى عدة مرات.
وأضاف القرار أن الجزائر التي تعهدت باحترام وتعزيز حرية التعبير بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ودستورها، أدرجت تعديلات جديدة على قانون العقوبات تم تبنيها في عام 2024 تفرض قيودًا كبيرة على حرية التعبير. مبرزا تراجع حرية التعبير في الجزائر، التي هبطت إلى المرتبة 139 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024. وأن الصحفيين يتعرضون لضغوط متزايدة ويتم اعتقالهم ومحاكمتهم بشكل متكرر، وأن ما لا يقل عن 215 شخصًا محتجزين في الجزائر هم سجناء رأي، وأن الرقابة والمحاكمات والعقوبات الصارمة ضد وسائل الإعلام المستقلة، التي تُتهم غالبًا بالتواطؤ مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، لا تزال تتصاعد.
وفي هذا الإطار، طالب البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية بمراجعة جميع القوانين القمعية التي تقيد الحريات، بما في ذلك المواد 87 مكرر، 95 مكرر، و196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وضمان استقلالية السلطة القضائية، لحماية حرية الصحافة المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور الجزائري.
وذكر القرار الصادر الخميس، كما هو مضمون في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بأهمية سيادة القانون لتعزيز حرية التعبير. مؤكدا أن تجديد هذه الاتفاقية يجب أن يستند إلى تحقيق تقدم مستمر وجوهري في المجالات المذكورة، وأن يتم ربط أي دفعات مالية مستقبلية من الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز في هذا الصدد.