جمهورية ساو تومي وبرينسيب تجدد التأكيد على «موقفها الثابت» لصالح الوحدة الترابية للمملكة .. التوقيع على خارطة طريق جديدة للتعاون الثنائي للفترة 2025-2027

جددت وزيرة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات لجمهورية ساو تومي وبرينسيب، إيلزا ماريا دوس سانتوس أمادو فاز، الخميس بالرباط، التأكيد على موقف بلادها الثابت لصالح الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كافة ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء.
وخلال ندوة صحفية أعقبت محادثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جددت رئيسة الدبلوماسية بجمهورية ساو تومي وبرينسيب التأكيد على الدعم الكامل لبلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية، والذي يشكل الحل الموثوق به والواقعي الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
كما أشادت أمادو فاز بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع حول الصحراء المغربية، منوهة بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة المغربية في ما يتعلق بالتنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية، من خلال النموذج التنموي الجديد الذي يعزز الاستقرار والأمن والاندماج الإقليمي.
من جهته، أعرب بوريطة عن شكره للسيدة أمادو فاز نظير الدعم المستمر والثابت لبلدها الشقيق لمغربية الصحراء، والذي عبر عنه العديد من المسؤولين السامين في ساو تومي وبرينسيب في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وأشاد الوزير أيضا بافتتاح جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية قنصلية عامة لها بمدينة العيون في يناير 2020.
وعقب هذا اللقاء، وقع المغرب وساو تومي وبرينسيب، خارطة طريق جديدة للتعاون للفترة 2025-2027. وذكر بيان مشترك، أن خارطة الطريق التي وقعها الوزيران، ستمكن من توسيع التعاون ليشمل قطاعات جديدة، لا سيما التربية والتكوين، والتعاون التقني متعدد القطاعات، فضلا عن تعزيز المبادلات الاقتصادية والاستثمارات.
كما ستمكن من الرفع من مبادرات الترويج الاقتصادي لتطوير الشراكة بين البلدين في هذه المجالات ذات الأولوية.
وفي نفس السياق، جدد الوزيران التأكيد على الرغبة المشتركة في جعل علاقات الشراكة بين المغرب وساو تومي وبرنسيب نموذجا استثنائيا للتعاون الإفريقي البيني، القائم على قيم التضامن والتبادل والثقة والتقاسم.
من جهة أخرى، نوه الوزيران بالتقدم الذي تسجله العلاقات الاقتصادية الثنائية. وفي هذا الإطار، جدد بوريطة التأكيد على عزم المملكة المغربية مواكبة ساو تومي وبرينسيبي في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية، حتى ترسخ مكانتها كدولة صاعدة في أفق 2030.