النيابة العامة تأمر بتنفيذ العقوبات الصادرة في حق المتابعين في ملف كازينو السعدي

تحركت مصالح الأمن بمراكش لتنفيذ تعليمات النيابة العامة الصادرة مساء الاثنين 10 فبراير الجاري لاستدعاء المدانين في ملف كازينو السعدي للمثول أمامها، لتنفيذ العقوبة الصادرة في حقهم و إيداعهم السجن.
و ذكرت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، فور توصله من الوكيل العام بمحكمة النقض بقرار رفض الطعن من قبل هذه المحكمة، أصدر تعليماته للشرطة القضائية بمراكش قصد ضبط المعنيين
ومثولهم أمامه لتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم.
وأضافت المصادر، أن عناصر الأمن باشرت إجراءات تنفيذ تعليمات النيابة،
واعتقلت مدانين اثنين هما المستشار الجماعي محمد الحر و عبد العزيز مروان نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز.
و كانت محكمة النقض بالرباط، قد أصدرت ظهر يوم الأربعاء 18 دجنبر الماضي قرارها في الملف المعروف بكازينو السعدي، وقضت برفض الطعون المقدمة من قبل المتهمين في الأحكام الصادرة في حقهم عن الغرفة الجنائية الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، و بالتالي تأييد هذه الأحكام.
ويوجد من بين المدانين في هذا الملف الرئيس السابق للمجلس الجماعي المنارة جليز عبد اللطيف أبدوح وهو المتهم الرئيسي وعدد من المستشارين الجماعيين ( منهم أعضاء في المجلس الجماعي الحالي لمدينة مراكش) ومقاولين.
وصدرالحكم النهائي في هذه القضية بعد 17 سنة من التحقيقات وجلسات طويلة من المحاكمة في ملف تقدر المبالغ التي بددت فيه من المال العام ب 45 مليار سنتيم حسب نتائج التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في جلستها ليوم الخميس 26 نونبر 2020، الحكم الصادر ابتدائيا في الملف المعروف ب « كازينو السعدي» الذي يتابع فيه البرلماني عبد للطيف أبدو ح الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة مابين 1997 و 2003 و ثلاثة مقاولين و سبعة مستشارين جماعيين.
و تقضي الأحكام المؤيدة استئنافيا من قبل المحكمة بالسجن النافذ لخمس سنوات في حق البرلماني عبد اللطيف أبدوح( الرئيس السابق لمجلس جماعة المنارة جليز الذي فوت في عهده العقار مضوع الدعوى) وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مصادرة جميع الشقق التي يملكها في عمارة « السينكو». كما قضت في حق المستشارين السبعة الآخرين بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات و 40 ألف درهم كغرامة مالية. وبرأت مقاولين اثنين من المنسوب إليهما.
و تعود تفاصيل الملف إلى سنة 2001 حين قرر مجلس بلدية المنارة جليز تفويت عقار كازينو السعدي المملوك للمدينة للشركة المتصرفة فيه بسعر زهيد لم يتجاوز 600 درهم للمتر مربع في الوقت الذي كان فيه سعر العقار في تلك المنطقة يناهز 20 ألف درهم للمتر المربع. و بعد مرور الصفقة فجر أحد المستشارين الجماعيين فضيحة مرتبطة بالملف إثر تسريبه لتسجيل صوتي ينقل محادثات بين رئيس البلدية المدان وبعض مستشاريه يعرض فيه تفاصيل الرشوة التي ستقدم لكل واحد منهم مقابل التصويت على قرار التفويت، حيث بلغ الحجم الإجمالي للرشوة المقدمة في هذا الإطار ثلاثة ملاييرسنتيم .
و كانت هذه القضية موضوع شكاية للهيأة الوطنية لحماية المال العام سنة 2012 ليفتح على إثرها تحقيق تحت إشراف النيابة شملت أفعالا أخرى مخالفة للقانون تورط فيها الرئيس المذكور تهم أساسا التصرف في عقار كان مخصصا لإنشاء منطقة خضراء بمنطقة السينكو. فتقرر متابعة المتورطين في هذا الملف بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق ومحررات رسمية والمشاركة. وفي 19 فبراير من سنة 2016 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش أحكامها في حق المتورطين، واستلزم صدور قرار استئنافي في هذه الأحكام أزيد من أربع سنوات.
ورغم أن الملف يعرف باسم « عقار كازينو السعدي» إلا أنه يضم أيضا قضية خطيرة تتعلق بالمساحات الخضراء بمنطقة « السينكو» والتي تصرف فيها المتهم الرئيسي بحكم المنصب الذي كان يشغله كرئيس لبلدية المنارة جليز (سابقا)، وتحويله إلى تجزئة سكنية.