انطلاق التحقيق التفصيلي مع المتابعين في ملف كازينو مراكش

يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش ، يومه الخميس 7 مارس 2013 في الاستنطاق التفصيلي للمتابعين في ملفات متعلقة بالفساد بمراكش، وفي مقدمتها ملف تفويت كازينو السعدي .
وأنهى قاضي التحقيق الاستاذ الزيتوني المرحلة التمهيدية من التحقيق بالاستماع لنائب عمدة مراكش والرئيس السابق لبلدية جليز الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح ، يوم أمس الأربعاء 6 مارس الجاري ، بعد أن كان قد استمع في نفس الإطار ل13 شخصا متابعا في نفس الملف، من ضمهنم تسعة مستشارين جماعيين سابقين وحاليين، ومنهم من يتحمل مهمة نائب لعمدة مراكش حاليا وكاتب المجلس ، إضافة إلى ثلاثة مقاولين وزوجة أبدوح . كما استمع القاضي إلى 22 شخصا من الشهود من بينهم موظفون جماعيون ومستخدمون بشركات خاصة . وكانالقاضي الزيتوني قد قرر إغلاق الحدود في وجه المتابعين وسحب جوازات سفرهم مع إخضاعهم للمراقبة القضائية وإلزام بعضهم بكفالة مالية . ويواجه المتابعون حسب قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة بتهم الإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ وتبديد المال العام وتزوير محررات رسمية وتسلم رخص إدارية بناء على بيانات مزورة ..وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها هيئة حماية المال العام بمراكش إلى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، تطالبه فيها بفتح تحقيق في ملف تفويت كازينو السعدي وترتيب الآثار القانونية على من يثبت تورطه فيه .
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2001 حيث أقدم مجلس بلدية المنارة جليز على عهد رئيسه الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح ، على تفويت بقعة أرضية في ملك جماعة مراكش إلى الشركة المالكة لفندق السعدي بسعر جد زهيد لا يتجاوز 600 درهم للمتر الواحد في وقت كانت فيه أسعار العقار تعرف ارتفاعا كبيرا . وهو ما أثار زوبعة من الاحتجاجات توجت بتفجير أحد المستشارين لفضيحة مفادها أن التفويت تم بناء على تلقي الرئيس وبعض المستشارين لرشاوى تجاوزت ثلاثة ملايير .
ولا يتوقف التحقيق الذي تباشره السلطات القضائية مع المتهمين المذكورين على ملف الكازينو، بل يشمل أيضا ملفات أخرى كتجزئة السينكو وتفويت عقار فندق توبقال ومشروع برادة ومؤسسة نزار .