المغرب فرنسا.. 3

وزير خارجية فرنسا يضع الإطار الصحيح للبيان الثنائي بين ماكرون وتبون..خصوصا في موضوع الصحراء.
عكس ما تم الإيحاء به من طرف دولة الجوار فالوزير أعاد تأكيد الموقف الفرنسي الداعم لسيادة المغرب أمام الجمعية الوطنية أي البرلمان الفرنسي في إحاطة ديبلوماسية رسمية…
الوزير ..الذي كان الرئيس الجزائري يلح على زيارته لبلاده ؛ضدا في وزير الداخلية ( وتلك قصة تاريخية في الشأن الجزائري بين الكي ضورسيه وبلاص بوفو )…حدد كذلك الإطار الذي ستتم فيه الزيارة..إلى الدولة الجزائرية..أي لا حديث في الموضوع الخاص بالصحراء ..تماما كما تم في البيان المشترك..بين رئيسي الدولتين..
وهذا يذكرنا بالألاعيب التي حاولها نظام العسكر مع إسبانيا في سعيه إلى تحميل.تبادل الزيارات أكثر مما يحتمل…والنفي الإسباني كل مرة!
ويكشف أنه يعتقد أن تعامل الدول المسؤولة شبيه بمزاجيته وتخبطه وغياب رؤية واضحة للعلاقات الخارجية الجدية..عليه أن يستخلص ما يجب استخلاصه..وهو يعرف ما يجب في هذا الباب!
==
في سياق مختلف، تنتظر الرباط وصول وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، في منتصف أبريل هذا، وإذا كانت الزيارة تدخل في دينامية تحددت منذ نهاية أكتوبر مع زيارة الرئيس ماكرون وتوقيعه رفقة جلالة الملك على عقد الشراكة المتجددة، فإن السياق الذي تتم فيه يرخي عليها دلالات لا يمكن عدم استحضارها:
أولها، أنه كان الرجل الذي تشدد كثيرا في فرض تعامل لا مشروط وحاسم مع الحكومة الجزائرية. وهو لا شك وفي لتاريخ من التقليد الفرنسي في هذا الباب ( انظر أعلاه )
ثانيها، أنها الزيارة الثانية للوزير بعد زيارة أكتوبر 2024 والزيارة الرابعة لمسؤول فرنسي في الأشهر الأخيرة ( رشيدة ذاتي. جيرار ارشي..نموذجا)، ومن المفترض أنها تدخل في دينامية تصاعدية، تشمل مسْحًا لما تم الاتفاق عليه من. بنود، تتطلع إلى أفق 2030 الذي حددته قيادتا البلدين..
ثالثها، هي زيارة في منتصف أبريل، بما يحبل به هذا التاريخ من معنى في الأجندة الدولية المتعلقة بالصحراء، وانعقاد مجلس الأمن حول القضية.. والاستماع إلى إحاطة مبعوث الأمين العام ستيفان ديميستورا..
رابعها، أن الزيارة محكومة بمنحى تصاعدي في تعاون الأمنيين المغاربة والوزارات والقطاعات المسؤولة في البلدين…
خامسا، الاتفاق مبني على »إطار استراتيجي شامل ومستقر ودائم، من خلال شراكة متينة تتطلع إلى المستقبل،« عكس الاتفاق مع الجزائر الذي نال فيها الماضي حصة الأسد، بما هو ريع سياسي للذاكرة يطرح سؤال الشرعية عند النخبة الحاكمة..
سادسها، وجود أجندة تهمين عليها مسألة الهجرة كما وردت في الشراكة الاستراتيجية الموقع عليها، ومحددة على الشكل التالي: الطرفان يدعوان إلى وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ( الاستقبال) ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة«…