دورة المجلس الوطني ( السبت 17 ماي 2025 ) الحبيب المالكي رئيس المجلس : الحاجة ملحة إلى مراجعة العديد من المفاهيم و المواقف وأساليب التفكير في الممارسة التي أطرت الحياة السياسية بالبلاد

تفيد المعطيات الجديدة التي وفرها الإحصاء العام للسكان والإسكان 2024 أن المغرب مقبل على تحولات عميقة تهم البنية السكانية وتوزيعها حسب الفئات العمرية وحسب الجهات مما يولد حاجيات جديدة, ويفرض عدة تحديات على دينامية النمو والتطور الاجتماعي

يسعدني أن أعلن عن انطلاق الدورة العادية للمجلس الوطني وأن أرحب بكم جميعا, ومن خلالكم كافة الاتحاديات الاتحاديين.
هذه الدورة التي يستشعر كل واحد منا أهميتها القصوى، سواء بالنظر للظرفية الإقليمية والدولية, أو بالنظر للظرف السياسي والوطني ومحطاته المقبلة, فكلنا يشعر اليوم بأن مسؤولياتنا أثقل وأعظم, تفرض علينا تجنيد ذكاءنا الجماعي, وتعبئة قدراتنا لطرق أبواب المستقبل في سياق انعدام الاستقرار الجيوسياسي، والهزات القوية التي تطبع عالمنا اليوم, والانتشار الرقمي الكبير, والذكاء الاصطناعي, مما يجعل الحاجة ملحة إلى مراجعة العديد من المفاهيم والمواقف, وأساليب التفكير في الممارسة التي أطرت الحياة السياسية ببلادنا، واعتبرت حتى وقت قريب من اليقينيات, لقد دخلنا عصرا جديدا يسائلنا بقوة عن مدى مسايرة هذه التحولات فهما وتحليلا وبدائلا, وأصبحت تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى وقفة تأمل واستشراف المعالم الحاضر والمستقبل, وتفرض علينا أيضا مراجعة أدوات العمل والتفكير والتواصل والاستقبال, وعلاقتنا مع المجتمع, لنكون قوة فاعلة واسعة الانتشار, من أجل
التقدم السياسي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعب المغربي, وفاء, لقيمنا النبيلة, و لكفاحات أجيال متلاحقة ساهموا بقوة في بذر الجذور الأساسية لدولة المؤسسات والحق و القانون.
أخواتي إخواني،
تفيد المعطيات الجديدة التي وفرها الإحصاء العام للسكان والإسكان 2024 أن المغرب مقبل على تحولات عميقة تهم البنية السكانية وتوزيعها حسب الفئات العمرية وحسب الجهات مما يولد حاجيات جديدة, ويفرض عدة تحديات على دينامية النمو والتطور الاجتماعي, ولعل أهم التحديات تلك المرتبطة بالتغيرات المرتقبة في بنية السكان النشيطين, وتزايد الشيخوخة مستقبلا, والتي تحتم اعتماد مقاربات مبتكرة استباقية, ليس فقط لتدبير سوق الشغل و توازناته بل كذلك لتطوير المنظومة الوطنية للتعليم و التكوين و الصحة و خدمات الحماية الاجتماعية، وتوسيع الفرص الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة، وإنتاج موارد جديدة لتمويل الأوراش المفتوحة, ووضع سياسة عمومية جديدة لترشيد النفقات أكثر صرامة وجرأة لمواجهة التحديات التنموية المتزايدة وأبرزها
التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الصارخ, والضغط على البنية التحتية والخدمات العامة, وأملنا أن تؤشر الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 المرحلة جديدة, حيث سيستنفذ مسلسل بناء الديموقراطية والمؤسسات في بلادنا خمسون سنة, مما يدعونا جميعا حكومة وأحزاب ومؤسسات إلى القيام بعملية تفكير وحوار واسع وعميق, في ظل المتغيرات الرئيسية والتحولات العميقة, و أزمة القيم والسلوكيات, قصد إعادة قراءة ومساءلة وتقييم الوضعية الراهنة, وصياغة أجوبة ناجعة بهدف تحصين وتقوية المؤسسات و ترسيخ الاختيار الديموقراطي, وتعبئة المواطنات والمواطنين للمشاركة المكثفة الواعية في بناء هذه المؤسسات و تجذير حضورها, و مواجهة كل أشكال الاختلالات والفساد عبر جيل جديد من الإصلاحات وعبر تفعيل حقيقي بناء للدستور المغربي.
و من المؤكد أن هاته المهام والتحديات المطروحة على بلادنا و على حزبنا هي رهانات متعددة سيتناول تقرير الكاتب الأول أهمها, سواء بالنسبة لمستجدات قضية وحدتنا الترابية كأولوية في عملنا و مبادراتنا و استثمار المجهود الكبير في علاقاتنا الحزبية المتميزة مع القوى الديموقراطية و الاشتراكية جهويا ودوليا أو بالنسبة لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من
قبل حكومة اليمين المتطرف لدولة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتمادى في نسف كل فرص السلام في فلسطين و في المنطقة برمتها أو بالنسبة لمستجدات الساحة الوطنية السياسية الاقتصادية و الاجتماعية، والتحولات العميقة التي تعرفها والأسئلة الكبرى التي تطرحها, والتي تفرض علينا جميعا إجابات موضوعية وواقعية وعقلانية كما أن الحوار الديموقراطي, الذي بالتأكيد سيسود أشغال مجلسنا الوطني, سيمكننا من صياغة خارطة طريق لتدبير مختلف الاستحقاقات بما يساهم في إشعاع الحزب وتعزيز مكانته و الدفع بمسلسل الإصلاح والتغيير وتطوير المسار الديموقراطي برمته.
و ختاما لا يفوتني أن أوجه باسمكم تحية حارة لكل الاتحاديات والاتحاديين في مختلف الفروع والقطاعات والواجهات البرلمانية والنقابية والنسائية والشبيبية, والذين يساهمون بجدية وكفاءة و نزاهة في إنجاح مختلف المهام والأنشطة الحزبية, ليستمر الاتحاد
الاشتراكي قوة مؤثرة وفاعلة من أجل ترسيخ الوحدة الترابية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.