الفريق الاشتراكي‮ ‬المعارضة الاتحادية بمجلس النواب‮ ‬يقرر توقيف التنسيق‮ ‬بخصوص ملتمس الرقابة ويعرض الأسباب‮ ‬

‮ ‬لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود‮..‬
‬بعض مكونات المعارضة‮ ‬فضلت الدخول في‮ ‬تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية‮ ‬
‮ ‬إغراق المبادرة في‮ ‬كثير من الانتظارية وهدر الزمن السياسي‮ ‬بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول‮ ‬
‮ ‬‬غابت الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي‮ ‬وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة‮ ‬
«‬الفريق كمعارضة اتحادية واعية‮ ‬يقظة ومسؤولة،‮ ‬يعلن‮ ‬مواصلته لأدائه الرقابي‮ ‬لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن‮»..‬


قرر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، كما أعلن كمعارضة اتحادية واعية يقظة ومسؤولة، مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن. جاء هذا القرار السياسي في بلاغ أصدره الفريق ووقعه رئيسه عبد الرحيم شهيد، توصلت به جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، يوم الجمعة 16 ماي 2025، وفي ما يلي نص البلاغ الكامل…
عرفت الولاية الحكومية الحالية العديد من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وساهمت إلى حد كبير في الإخلال بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستوريا، حيث أدت ممارساتها المتغولة إلى التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة البرلمانية بتغيب رئيس الحكومة والوزراء عن جلسات المساءلة البرلمانية.
وأمام كل المعطيات المقلقة التي تؤكد فشل الحكومة في التعاطي مع الشأن العام والوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية، بادرنا في الفريق الاشتراكي إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور. وقد طرحنا هذه الفكرة منذ نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024.
ومنذ تلك اللحظة، باشرنا كحزب وكفريق اشتراكي، التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية. لكننا كنا واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي.
وفي 4 أبريل 2024 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، اجتمع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وتم الاتفاق على إصدار بلاغ يعلن الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة، تم إقبار هذه المبادرة بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها.
وفي بداية أبريل 2025، تم طرح مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، انخرطنا كفريق اشتراكي فيها دعما لتوحيد جهود المعارضة ومن أجل استثمار هذه الآلية الرقابية رغم استحالتها في الوضع القائم، وذلك لفتح نقاش عمومي لتنوير الرأي العام حول الموضوع.
وأمام فشل التقدم بهذا الطلب، بادرنا مرة أخرى إلى طرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا. ولكن للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها. واعتمد البعض التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة.
إن طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام.
وحيث إن الفريق الاشتراكي لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد؛
وحيث إن الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية؛
وحيث إن الفريق الاشتراكي يرفض التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب؛
وإيمانا منا بأهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها، بما يسمح بتجسيد الالتزام المسؤول في العمل السياسي والحزبي؛
واقتناعا بأن المعارضة السياسية والبرلمانية تقتضي الجدية والمسؤولية لمواجهة مختلف الاختلالات التي تعتري الأداء الحكومي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛
فإن الفريق الاشتراكي يعلن توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، ويعلن كمعارضة اتحادية واعية يقظة ومسؤولة، مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن.
* رئيس الفريق الاشتراكي
المعارضة الاتحادية