الاتحاد الاشتراكي ينسحب من تنسيق ملتمس الرقابة: "لا جدية في التفعيل"

بعدما كان المبادر بالدعوة إلى وضع ملتمس الرقابة من أجل إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، أعلن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الجمعة، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بسبب "عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله" و"الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية"، مع "اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها".
وأوضح فريق حزب "الوردة" بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه بعد "فشل" التقدم" بمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، بادر مرة أخرى إلى "طرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا".
واستدرك الفريق البرلماني: "للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها".
وأضاف البلاغ أن البعض اعتمد "التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهدر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة".
وشدد الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب على أن "طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام".
وأوضح الفريق النيابي أنه "لم يلمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة؛ بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد"، مُعتبرا أن "الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية".
وفي هذا الصدد، أكد نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رفضهم "التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب"، مؤكدين الإيمان "بأهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها، بما يسمح بتجسيد الالتزام المسؤول في العمل السياسي والحزبي".
كما شدد المصدر نفسه على الاقتناع بأن "المعارضة السياسية والبرلمانية تقتضي الجدية والمسؤولية لمواجهة مختلف الاختلالات التي تعتري الأداء الحكومي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
اعتبارا لذلك، أردف البلاغ نفسه، "فإن الفريق الاشتراكي يعلن توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة"، معلنا "كمعارضة اتحادية واعية يقظة ومسؤولة، مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن".
واستحضر فريق "الوردة" بمجلس النواب أن "الولاية الحكومية الحالية عرفت العديد من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي"، مُضيفا أنها "ساهمت إلى حد كبير في الإخلال بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستوريا؛ حيث أدت ممارساتها المتغولة إلى التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة البرلمانية بتغيب رئيس الحكومة والوزراء عن جلسات المساءلة البرلمانية".
وأمام كل "المعطيات المقلقة التي تؤكد فشل الحكومة في التعاطي مع الشأن العام والوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية"، بادر الفريق الاشتراكي، وفق البلاغ، إلى "اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور".
وتابع نواب حزب الاتحاد الاشتراكي: "قد طرحنا هذه الفكرة منذ نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024".
وأضاف المصدر نفسه: "منذ تلك اللحظة، باشرنا، كحزب وكفريق اشتراكي، إلى التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب؛ وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية".
وأوضح نواب الفريق الاشتراكي أنهم، رغم ذلك، كانوا " واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي".
وذكّر المصدر نفسه بأنه، "في 4 أبريل 2024 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، اجتمع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وتم الاتفاق على إصدار بلاغ يعلن الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة، تم إقبار هذه المبادرة بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها".
كما استحضر أنه "في بداية أبريل 2025، تم طرح مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، انخرطنا كفريق اشتراكي فيها دعما لتوحيد جهود المعارضة ومن أجل استثمار هذه الآلية الرقابية رغم استحالتها في الوضع القائم؛ وذلك لفتح نقاش عمومي لتنوير الرأي العام حول الموضوع".