تعاقد نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، مع المدافع فؤاد الزهواني، من فريق اتحاد تواركة، لينضاف بذلك إلى تعاقدات "النسور الخضر" في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعداداً للموسم الكروي القادم 2026/2025. وأكد مصدر مطلع، أن الرجاء اتفق مع مسؤولي اتحاد تواركة واللاعب الزهواني على جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الذي سيدافع من خلاله عن قميص الفريق "الأخضر" الموسم القادم. وأوضح المصدر نفسه، أن اتحاد تواركة بعث مساء أول أمس الأربعاء، العقد الثلاثي المتعلق بانضمام الزهواني صاحب 19 سنة، إلى نادي الرجاء. وسيرتدي اللاعب الواعد قميص الرجاء بموجب عقد يمتد لموسم واحد بنظام الإعارة دون أحقية الشراء. ويُنتظر أن يتم تقديم الزهواني لاعبا جديدا لنادي الرجاء الرياضي، بعد نهاية مشاركته رفقة المنتخب الوطني المغربي المحلي، في بطولة أمم إفريقيا "الشان 2024" المقامة حاليًا بكينيا وتنزانيا وأوغندا. كما أعلن الرجاء أيضا تعاقده مع اللاعب معاذ الضحاك، قادما من الفريق التوركي، وذلك في صفقة تمت على سبيل الإعارة لموسم رياضي واحد، مع أحقية الشراء. وجاء تحرك الفريق الأخضر صوب لاعبي اتحاد تواركة، بعد مماطلة فريق الفتح الرياضي في توقيع عقد مهاجمه أيوب مولوعة، المتواجد رفقة المنتخب المحلي في كينيا. وكان الرجاء قد اتفق مع الفتح واللاعب مولوعة على تفاصيل الصفقة، لكن تأخر الفتح في التوقيع جعل الفريق الأخضر يغير وجهته. وكان مدرب الرجاء، التونسي لسعد جردة الشابي، قد شدد على ضرورة التعاقد مع مهاجم «قناص» خلال الميركاتو الصيفي الحالي. واعتبر مدرب «النسور» أن الخط الأمامي للرجاء يعاني خصاصاً حاداً في الفعالية والنجاعة الهجومية. وأكد الشابي، في تقرير تقني رفعه إلى إدارة النادي، أن المعسكر الإعدادي بمدينة أكادير كشف عن عجز واضح في استغلال الفرص، رغم الإمكانيات التقنية الجيدة لبعض اللاعبين الشباب. وأشار المدرب التونسي إلى أن التركيبة الحالية تفتقر لمهاجم يُنهي الهجمات بنجاح، وهو ما قد يُهدد طموحات النادي في المنافسة محلياً وقارياً. ويُنتظر من إدارة الرجاء أن تتحرك في أقرب وقت لتلبية هذا المطلب، خاصةً أن المدرب جعل من التعاقد مع رأس حربة فعّال أولوية قصوى، قبل بداية الموسم الجديد. وفي سياق رجاوي آخر كشف النادي الأخضر عن خلفيات لجوء مكتبه المسير إلى الحصول على قرض بنكي ضخم، رغم توقيعه مؤخرًا اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "مارسا ماروك". وحصل الرجاء على قرض بنكي يبلغ حوالي 4 ملايين دولار (4 مليارات سنتيم)، ويأتي ذلك بسبب الحاجة العاجلة لتسوية التزامات مالية ملحة، أبرزها تسديد الأحكام النهائية الصادرة محليًا ودوليًا ضد النادي. وتُمثل الأحكام النهائية عائقًا أمام رفع عقوبة المنع من التعاقدات، حيث يسعى الفريق الأخضر لتسجيل لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبات الرجاء مطالبا أيضًا بتوفير مبالغ مالية لتسديد الدفعة الأولى من منح توقيع العقود، خصوصًا للوافدين الجدد، إضافة إلى استكمال مفاوضات بعض الصفقات المهمة التي يعول عليها النادي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم. وفي ما يخص اتفاقية الشراكة مع "مارسا ماروك"، أوضحت المصادر أن ضخ التمويلات المنصوص عليها في العقد لن يتم بشكل فوري، بل سيتم عبر مراحل ويتطلب استيفاء عدد من الخطوات القانونية. وتنص الاتفاقية على دخول "مارسا ماروك" كمساهم رئيسي بنسبة 60 % في رأسمال الشركة الرياضية للنادي، عبر استثمار إجمالي يُقدر ب15 مليار سنتيم على مدى ثلاث سنوات.