المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

ضمت الفريق الاشتراكي وفريق الحركة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنتسبين


انسحبت المعارضة بمجلس المستشارين المكونة من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية إلى جانب الفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنتسبين، من الجلسة العامة احتجاجا على تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، وبعثت رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وألقى المستشار إسماعيل العالوي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، كلمة في نقطة نظام بخصوص المناقشة والتصويت على القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء فيها: " لا يسعنا اليوم إلا أن نعبّر، بكل أسف، عن إحساس عميق بأننا نعيش مجزرة حقيقية لروح الديمقراطية، وإخلالًا واضحًا بمبدأ التوازن المؤسساتي، وهو ما يفتح الباب أمام تغوّل حكومي لا ينسجم مع فلسفة دستور بلادنا ولا مع تقاليد العمل البرلماني الرصين.
إن الطريقة التي دُبّر بها هذا القانون تثير قلقًا مشروعًا، ليس فقط من حيث المسطرة، بل من حيث الدلالة السياسية والمؤسساتية. فكنا نأمل، وبحسن نية، أن ننخرط جميعًا في تجويد هذا النص، لأنه ليس قانونًا عاديًا أو تقنيًا صرفًا، بل هو قانون ينظم مهنة كانت ولا تزال إحدى ركائز الديمقراطية في بلادنا، ومجالًا يفترض فيه التوافق، والحوار، واحترام التعدد.
إننا نسجل، بسخط كبير، هذه الممارسات التي تُفرغ النقاش البرلماني من محتواه، وتُحوّل المؤسسة التشريعية إلى مجرد غرفة تسجيل، في تناقض صارخ مع دورها الدستوري في التشريع والمراقبة والتقييم".
وكان محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قد رفض مجموع التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين – المعارضة الاتحادية، حيث تم تقديم 33 تعديلا من مجموع 139 تعديلا التي تقدمت بها الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين، مما دفع الفريق الاشتراكي بالمجلس للتصويت ضد مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما أحيل من مجلس النواب.
وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بموافقة 6 مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة خمسة آخرين.
وبلغ عدد التعديلات المقدمة على المشروع 139 تعديلا، توزعت بين 64 تعديلا للفريق الحركي، و33 تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، و7 تعديلات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و18 تعديلا للاتحاد المغربي للشغل، و10 تعديلات لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى 7 تعديلات تقدمت بها المستشارة لبنى العلوي.
ورفض بنسعيد مجموعة من التعديلات ذات الصلة بمقتضيات مسطرة الوساطة والتحكيم الواردة في الباب الثامن (من المادة 66 إلى المادة 75)، معتبرا أن الصيغة الواردة في المشروع "أكثر دقة، ومسطرة التحكيم تعد اختيارية وخاضعة لاتفاق بمقتضى القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية".