أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنفيذ توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير 2026، بالإضافة إلى تنظيم وقفة وطنية أمام مقر البرلمان يوم الجمعة 6 فبراير 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66. وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها المطلق لمشروع القانون مطالبة بإرجاعه لإعادة النقاش في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة، مشددة على أن أي قانون يمس ثوابت المهنة لن يكون محل قبول من طرف المحامين. واستنكر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن مسؤول وزارة العدل داخل البرلمان، والتي اعتبرها مخالفة لآداب الممارسة السياسية وتهدد استقلالية مهنة المحاماة ودورها الحقوقي والاجتماعي في دولة الحق والقانون. ودعا المكتب جميع الإطارات والتعبيرات المهنية إلى الانسجام الكامل مع المؤسسات المهنية والالتفاف حول قراراتها، مؤكدا استمرار اجتماع المكتب منعقدا لمتابعة التطورات. وجاء في البلاغ أن المحامين سيشرعون في تجهيز قضايا مكاتبهم استعدادا للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية، مشددين على استمرار التعبئة المهنية الشاملة والتزام الجميع بالخطوات النضالية المعلن عنها سابقا .