جددت فرنسا، بشكل واضح وصريح، دعمها لمغربية الصحراء، مؤكدة أن حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية يندرجان ضمن السيادة المغربية. الموقف الفرنسي عبرت عنه الحكومة في رد رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية، على سؤال برلماني يتعلق بوسم المنتجات القادمة من الصحراء المغربية. وأكدت باريس، في هذا الإطار، تمسكها بالشراكة الاستراتيجية المعززة مع المملكة المغربية، وحرصها على توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. وشددت الحكومة الفرنسية على أن دعمها لمغربية الصحراء لا يقتصر على البعد السياسي، بل يشمل أيضا مواكبة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يباشرها المغرب في أقاليمه الجنوبية، لفائدة الساكنة المحلية. وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أكد أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية لا يمكن أن يكونا إلا في إطار السيادة المغربية، مشيرا إلى التزام باريس بمواكبة المملكة في تنزيل مشاريعها التنموية بالمنطقة. إعادة التأكيد على هذا الموقف جاءت على خلفية سؤال برلماني وجهه نائب عن حزب "فرنسا الأبية" إلى وزير الاقتصاد والمالية. وحرصت الحكومة الفرنسية في ردها على إعادة التأكيد على موقفها السياسي من قضية الصحراء، معتبرة أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية تظل الإطار المرجعي لموقف باريس. وأكدت فرنسا تمسكها ب»الشراكة الاستثنائية المعززة» مع المغرب، معربة عن رغبتها في مواصلة تعميق هذا التعاون، بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة. كما جددت التزامها بمواكبة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي يطلقها المغرب في صحراءه، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وتحسين ظروف عيش السكان.