موظفو الغُرف المهنيّة يُحمّلون الحكومة مسؤولية "الإرهاب الإداري"

اتهم موظفو الغرف المهنية، المنتمون لنقابتَيّ الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للموظفين، رؤساء الغرف التابعة للوزارات الوصية ب"انتهاكات" و"خروقات" وصفت ب"السافرة" في ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية، فيما طالبوا الحكومة بإصلاح جذري للقطاع، أمام "تغول" الرؤساء و"الإرهاب الإداري" لتلك المؤسسات العمومية.
الجامعة الوطنية للغرف المهنية وجامعاتها، التي نظمت اليوم ندوة صحفية بالرباط، قالت إن رؤساء الغرف المهنية، التابعة لعدة وزارات، "تحركت في كل الاتجاهات" من أجل "وأد" العمل النقابي، عبر ما وصفته بالتضييقات التي مورست على "كل من حضر المؤتمر التأسيسي وعلى رأسهم أعضاء المكتب الوطني المنتخب"، وذلك "عبر فبركة المجالس التأديبية والاقتطاع من الأجر، والتهديد بالتوقيف عن العمل، والتنقيل التعسفي..".
من جهته، قال عبد الرحيم بندغة، الكاتب العام للنقابة الوطنية للغرف المهنية، إن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في الإصلاح الجذري للمنظومة التي تؤطر عمل الغرف المهنية، بما في ذلك "السكوت عن التضييقات التي تطال الموظفين الممارسين للعمل النقابي وكذا التماطل في تحسين وضعيتهم"، مشيرا إلى أن رواتب حوالي 30 موظفا يعملون بالغرفة المهنية للصناعة التقليدية بالدار البيضاء لم يتم صرف مرتباتهم لهذا الشهر إلى حد الآن "بداعي أن الميزانية تم صرفها في سفريّات وشؤون غامضة..".
الفاعل النقابي أوضح أن الغرف المهنية بالمغرب تأن تحت وطأة مشاكل كبرى، أبزرها " خصوصية الطبيعة الإنتخابية" لهذه المؤسسات العمومية، حيث يخضع تدبيرها لسلطة رؤساء يتم انتخابهم "بغض النظر عن كفاءة التدبير الإداري والمالي"، زيادة على غياب تعميم القواعد التنظيمية المالية للموظفين "من خلال عدم تزويدهم بأرقام التأجير والمناصب المالية واستفادتهم من التدبير المالي والمحاسباتي لهذه الأجور من خلال الصندوق المركزي المختص بالخزينة العامة للمملكة لتفادي مظاهر الاختلالات".
وسجل بندغة غياب أي قانون لتدبير ملفات موظفي الغرف، وكذا لأي مؤسسة للأعمال الاجتماعية، مشددا على ما أسماه الحرمان من بعض التعويضات النظامية، من قبيل "منحة المردودية السنوية في غرف الصناعة التقليدية بالدار البيضاء والرباط – التعويضات عن التنقل".
انتهاكات وخروقات وتماطل في التدبير، أسباب دفعت نقابة المهنيين المذكورة، إلى الدخول في "معارك" نقابية، يضيف بندغة، منها إضرابات واحتجاجات أمام الغرف المهنية والوزارات الوصية، "خاصة الفلاحة، والصيد البحري ووزارة الصناعة التقليدية"، توجت، حسب المتحدث، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان مطلع فبراير الماضي، مسجلا عدم تجاوب أي مؤسسة وزارية للحوار "ما عدا وزارة الصناعة التقليدية التي اكتفت فقط بوعدنا بالحوار".
في مقابل ذلك، كشف نقابيو الجامعة الوطنية للغرف المهنية وجامعاتها، خلال الندوة، عن ملفهم المطلبي، الذي يدعو إلى إخراج نظام أساسي "عصري وديمقراطي ضامن للحقوق والكرامة والمساواة"، ونظام إداري "محفز على البذل والعطاء"، إضافة إلى إصلاح القانون الأساسي للغرف المهنية "بما يضمن إعمال مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والارتقاء بمستوى التدبير وتدقيق الاختصاصات".
وطالب المهنيون ب"رفع الحيف" عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع ترسيم الموظفين والإسراع بمعالجة ملفاتهم الإدارية ووضعيتهم المالية، زيادة على "صرف الأجور داخل الآجال القانونية مع تمكين الموظفين من رقم التأجير"، و"خلق مؤسسات حقيقية للأعمال الاجتماعية وتمكينها من كل الاعتمادات المالية والبشرية".