كيف أهدرت الحكومة 40 مليار درهم لتحول قطاع اللحوم من رهان للاكتفاء الذاتي إلى نزيف للعملة الصعبة

كشفت الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم الحمراء منذ أربع سنوات عن فشل ذريع للسياسات المرتبكة التي نهجتها في تدبير هذا القطاع، حيث تحولت استراتيجية «الجيل الأخضر» من رهان لتحقيق الاكتفاء الذاتي إلى غطاء ممتد ل «فراقشية» الأزمات الذين استنزفوا 15 مليار درهم من الميزانيات العمومية. ويشهد قطاع الإنتاج الحيواني في المغرب مرحلة عصيبة تحولت إلى أزمة هيكلية عميقة تضع السياسات العمومية المتبعة منذ انطلاق «مخطط المغرب الأخضر» وصولا إلى «الجيل الأخضر» موضع المساءلة والنقد. وبينما تتحدث التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية عن ضخ اعتمادات فلكية في شريان القطاع الفلاحي، يجد المواطن المغربي نفسه أمام واقع مرير في الأسواق، حيث ما زالت أسعار اللحوم الحمراء تحلق في مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل، متجاوزة عتبة 110 دراهم للحم البقر و150 درهما للحم الغنم. هذه المفارقة الصارخة بين «سخاء» الإنفاق العمومي من أموال دافعي الضرائب و»شح» المردودية التي كان يفترض أن تنعكس إيجابا على سبورة الأسعار عند الجزار، تفتح الباب واسعا أمام تساؤلات مشروعة حول جدوى قنوات الدعم، ونجاعة الاستهداف، ومدى قدرة الحلول السهلة المتمثلة في فتح باب الاستيراد على تعويض النزيف الحاد الذي أصاب القطيع الوطني بفعل سنوات الجفاف والممارسات الاحتكارية التي تغلغلت في سلاسل التوزيع. الأخطر من هذا كله أن المال العام الذي اقتطع من ضرائب المغاربة تم إهداره سدى واستفادت منه بغير وجه حق حفنة (من 18 إلى 277) من المحظوظين (حسب الروايات الحكومية المتضاربة) باعوا للمغاربة أغناما وأبقارا بأضعاف ثمنها الحقيقي ومنحتهم الحكومة ملايير الدراهم على شكل تحويلات مباشرة في حساباتهم البنكية وإعفاءات تامة من الضرائب والرسوم، كل ذلك عبر عملية خطيرة لإهدار المال العام ملفوفة في غلاف قانوني. في المجموع أنفقت الدولة مايزيد عن 40 مليار درهم على هذا القطاع (بين دعم مباشر ب 13 مليار درهم و دعم للشناقة ب 15 مليار درهم و دعم للأعلاف …إلخ) دون أن يلمس المواطن أدنى تراجع في الأسعار.
13 مليار درهم من الدعم العمومي لم تفلح في لجم
أسعار المواشي
خصصت الحكومة للبرنامج الاستثنائي لتشكيل القطيع غلافا ماليا يناهز 12.8 مليار درهم، يمتد على سنتين 2025 و2026، ويركز بشكل أساسي على تقديم دعم مالي مباشر لاقتناء الأعلاف الموجهة لتغذية القطيع الوطني، إلى جانب دعم مباشر مخصص للحفاظ على إناث الأغنام والماعز. وابتداء من شهر نونبر 2025 تم الشروع في صرف الشطر الأول من الدعم المالي المباشر، المتعلق باقتناء الأعلاف، إلى جانب تسبيق مخصص للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، وقد بلغ عدد المستفيدين من الشطر الأول حوالي 1.15 مليون مربي، بغلاف مالي إجمالي ناهز 5.5 مليار درهم، بالدعم المباشر، ويهم هذا الدعم القطيع المحصى والحامل للحلقات المرقمة، وفق صيغ محددة، بالنسبة للأغنام، حدد الدعم في 150 درهما للرأس للرؤوس العشر الأولى، و125 درهما للرأس من 11 إلى 50 رأسا، و100 درهم للرأس من 51 إلى 100 رأس، و75 درهما لما يفوق 100 رأس. أما بالنسبة للماعز، يضيف الوزير، فقد حدد الدعم في 100 درهم للرؤوس العشر الأولى، و85 درهما من 11 إلى 50 رأسا، و75 درهما من 51 إلى 100 رأس، و60 درهما من 101 إلى 200 رأس، و50 درهما لما فوق 200 رأس. وبالنسبة للأبقار والإبل، تم تحديد الدعم في 400 درهم للرأس للرؤوس الخمس الأولى، و350 درهما للرأس من 6 إلى 10 رؤوس، و300 درهما من 11 إلى50 رأسا، و200 درهما من 51 إلى 100 رأس، و150 درهما لما فوق 100 رأس.
وتظهر الأرقام الواردة في تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حجما هائلا من الدعم العمومي المرصود للقطاع، وقد تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم رقم 2.24.486 بقيمة 7.5 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي وحماية القدرة الشرائية. ومع ذلك، يظل السؤال المطروح بقوة هو: لماذا لم تنخفض الأسعار؟ الحقيقة المرة أن هذا الدعم، رغم وصوله إلى حوالي 977 ألف مستفيد بقيمة إجمالية ناهزت 4.46 مليار درهم في ظرف شهر واحد بنهاية 2025، لم يجد طريقه إلى جيب المستهلك النهائي، بل تحول في معظمه إلى جيوب المتحكمين في سلاسل التوزيع المعقدة.
وقد كشف واقع السوق أن المستفيد الأكبر من الإعفاءات الضريبية ومنح الاستيراد هم «كبار المستوردين» والوسطاء الذين يتحكمون في بورصة الأسعار غير الرسمية للحوم، بينما ظل الفلاح الصغير يتخبط في البيروقراطية، مما جعل السياسة الحكومية الحالية توصف بأنها «دعم للشناقة» على حساب الضعفاء، في غياب تام لآليات التتبع التي تضمن مرور أموال الدعم العمومي من الميناء إلى طاولة المواطن الذي يئن تحت وطأة التضخم.
وفي ظل تعطل المهمة الاستطلاعية البرلمانية المتعلقة ب"الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب، وغياب ضبط الأسعار، وعدم انعكاس الإجراءات على تخفيضها". وهي المهمة التي ما زالت تنتظر تشكيلها جراء توترات قوية تعترض هذا التحرك النيابي. يرى العديد من الخبراء والمراقبين أن هناك حاجة ملحة لتدخل أجهزة الرقابة والمؤسسات الدستورية لحماية المال العام في هذا الملف، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، المدعو أكثر من غيره، لفتح ملفات الدعم العمومي والتحقيق في ما آلت إليه ملايير الدراهم التي اقتطعت من أموال دافعي الضرائب.
استيراد الأغنام والأبقار يستنزف 7 ملايير درهم من العملة الصعبة سنويا
ومع استمرار تبعات الأزمة، تحول الاستيراد من حل مؤقت لسد الخصاص إلى «نزيف» للعملة الصعبة، حيث انتقلت عملية استيراد المواشي في المغرب من تدبير ظرفي لمواجهة تداعيات الجفاف إلى استنزاف بنيوي حقيقي للعملة الصعبة، وتكشف البيانات المحينة لسنة 2025 عن قفزة مهولة في الفاتورة الإجمالية التي بلغت حوالي 6.97 مليار درهم، مسجلة زيادة تتجاوز 25% مقارنة بسنة 2024 التي بلغت فيها التكلفة 5.5 مليار درهم. ويظهر الفحص الدقيق لبيانات مكتب الصرف شمل تنوعاً لافتا في الأصناف والشركاء التجاريين، ففي صنف الأبقار الأليفة الموجهة للاستهلاك، سجلت الواردات القادمة من البرازيل طفرة قياسية، إذ انتقلت من 49 مليون درهم في سنة 2023 لتصل إلى 110 ملايين درهم في 2024 ، قبل أن تنفجر في سنة 2025 لتصل إلى 443.16 مليون درهم مقابل استيراد أزيد من 12.9 مليون كيلوغرام. ولا يقتصر هذا الاعتماد على أمريكا اللاتينية، بل يمتد ليشمل دولا كالأوروغواي التي ضخ المغرب في أسواقها 51.4 مليون درهم في سنة 2023. وفيما يخص الأبقار المخصصة للتكاثر من سلالات نقية، تبرز فرنسا كشريك أساسي بقيم مالية ضخمة سجلت في بيانات 2025 مستويات قياسية بلغت 253.26 مليار درهم كقيمة تراكمية لعمليات الاستيراد، تليها الدنمارك التي ارتفعت وتيرة الاستيراد منها بشكل حاد من 26.5 مليون درهم في 2023 إلى 256.18 مليون درهم في 2025. أما على صعيد الأغنام، فإن الأمن الغذائي أصبح رهينة شبه كاملة للأسواق الأوروبية، ولاسيما إسبانيا التي بلغت قيمة استيراد الأغنام منها (غير المخصصة للتكاثر) في سنة 2024 أكثر من 1.36 تريليون درهم وفقا لبيانات التدفقات المسجلة، مع استمرار النزيف في 2025 بقيمة 571.6 مليون درهم. هذا المسار التصاعدي شمل أيضا رومانيا التي بلغت قيمة المشتريات منها 265.4 مليون درهم في 2024 ، والبرتغال التي ساهمت في سد الخصاص بقيمة 86.6 مليار درهم في 2023. وحتى قطاع الماعز لم يخرج عن هذه الدائرة، حيث استورد المغرب من إسبانيا في سنة 2025 ما قيمته 1.86 مليون درهم من الماعز الأليف و1.96 مليون درهم من سلالات التكاثر. وتؤكد هذه الأرقام، التي تشمل أيضاً استيراد الأبقار الموجهة للذبح من إسبانيا بقيم تجاوزت مليار درهم في 2023، أن السياسة الرعوية الوطنية باتت تواجه تبعية بنيوية تهدد باستمرار الأزمة، إذ تذهب الملايير لإنعاش جيوب المربين في أوروبا وأمريكا اللاتينية بدلا من استثمارها في تطوير سلالات محلية مقاومة للجفاف، مما يضع المستهلك المغربي تحت رحمة تقلبات الأسعار الدولية وتكاليف اللوجستيك والشحن التي تزيد من حدة الغلاء رغم تحسن الظروف المناخية أحيانا.
«تسخينات» الشناقة
ترفع الأسعار إلى مستويات خيالية قبيل العيد
يسود نوع من الضبابية الرقمية حول الحجم الحقيقي للقطيع الوطني المتبقي بعد توالي سنوات الجفاف وبعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة تكوين القطيع. فبينما كانت التصريحات السابقة تتسم بنوع من الغموض، كشفت أخر المعطيات المتوفرة حتى الآن والتي قدمها وزير الفلاحة أحمد البواري في دجنبر 2025 عن وجه آخر للأرقام، إذ تمكن البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع (2025-2026) من تكوين قاعدة بيانات دقيقة تضم حوالي 32.8 مليون رأس من الماشية وحوالي مليون و200 ألف كساب. ويطرح هذا الرقم، رغم ضخامته التقنية، علامات استفهام حول «الفجوة الزمنية» التي سبقت هذا الإحصاء، حيث أدى التأخر في تحديد «الرقم الحقيقي» للخصاص إلى ارتباك في تقدير الحاجيات الوطنية.
ويظهر هذا الارتباك جليا في الأرقام المسجلة خلال عيد الأضحى الماضي، حيث لم يتعد العرض المتوفر من ذكور الأغنام والماعز أنئذ 3.5 ملايين رأس، في وقت تفوق فيه حاجيات المغاربة 6.5 ملايين رأس. ولولا «الإهابة الملكية» بعدم الذبح في تلك الظروف، لتعرض القطيع الوطني لعملية استنزاف نهائية كانت ستعصف بأسس الثروة الحيوانية المغربية.
الآن ونحن على مشارف عيد أضحى جديد، بدأت «التسخينات» الأولى للشناقة تتحدث عن غلاء مرتقب لا مثيل له في سعر الأغنام والأبقار، معللة ذلك بوفرة المراعي وتراجع تكاليف تربية صيانة القطيع، أي أن معظم الكسابة يستعدون لطلب أسعار تعوض خسائرهم المسجلة خلال الموسم الماضي الذي الغيت فيه شعيرة الذبح، ما جعل الفلاحين يتحملون عاما إضافيا من تكاليف العلف ستدفع ثمنه المستهلك النهائي، ومادام المحصول هذا العام جيدا وما دامت المراعي متوفرة فلا خوف لدى الكسابة من إرجاع جزء من ماشيتهم إلى الحظيرة حفاظا على ثمنها.