أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي دعمها لمبادرة "أسبوع المعتقل"، معبرة عن استنكارها لما وصفته باستمرار "المقاربة القمعية" في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والسياسية بالمغرب. وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، أن مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا المرتبطة بتحصين الوحدة الترابية، تقتضي إرساء مناخ سياسي سليم قائم على الانفراج واستعادة الثقة، بما يعزز انخراط المواطنين ويقوي تماسك الجبهة الداخلية. وسجلت الهيئة ذاتها أن استمرار "الاعتقال السياسي"، وعلى رأسه معتقلو حراك الريف ونشطاء "جيل Z" وصحفيون، إلى جانب تواتر المحاكمات التي وصفتها بغير العادلة، يشكل عائقا أمام أي تحول ديمقراطي حقيقي. وأعلنت الفيدرالية دعمها الكامل لمبادرة "أسبوع المعتقل" التي أطلقها طارق الزفزافي، معبرة عن تضامنها مع المعتقلين وعائلاتهم، ومشددة على مشروعية مطالبهم المرتبطة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما دعت مختلف الفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع مقترح قانون يروم إقرار عفو عام وشامل، لطي هذا الملف بشكل نهائي، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة أساسية نحو الانفراج السياسي. ودعت الفيدرالية، من جهة أخرى، تنظيماتها ومناضليها وكافة القوى الحية إلى الانخراط الفعلي في إنجاح فعاليات هذا الأسبوع، عبر المبادرات الميدانية والتعبئة. وشددت الفيدرالية على أن ملف المعتقلين يشكل محطة محورية في مسار النضال من أجل الديمقراطية، معتبرة أن تحقيق ذلك يمر عبر انفتاح سياسي حقيقي، قائم على الحوار بدل المقاربة الأمنية.