بين تهمة السرقة و حقيقة الحيازة من أجل الرعي باليوسفية

أكد للجريدة مصدر حقوقي أن مواطنا يقطن بجماعة لخوالقة قد تقدم بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية يتهم فيها إحدى العائلات القاطنة بنفس الجماعة بسرقة 140 رأس غنم ليلة عيد الأضحى 09 دجنبر 2008 ، كانت في حوزته وملكيته بشراكة مع أحد المواطنين ابن بلدته والقاطن بمدينة بني ملال، وقد تمت السرقة بعد أن غالبه النوم أثناء رعيها على الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء 09 دجنبر من السنة الجارية حسب شكايته، وطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل قصد الوقوف على السرقة في حالة تلبس بالعنوان الذي ذكره في شكايته، ونظرا لعدم الاختصاص فقد تمت إحالة الشكاية على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي، ورغم ذلك فقد سلم المشتكي للضابطة القضائية للدرك الملكي باليوسفية نسخة من الشكاية فتم الاستماع إليه وباشرت عناصر الدرك الملكي مهامها الإدارية والقضائية واستمعت لهذا الأخير، وأكد أقواله، وبعد القيام بالإجراءات اللازمة انتقلت عناصر الدرك الملكي للشرطة القضائية باليوسفية إلى منطقة الخوالقة للوقوف على المسروق، ولما سألوا العائلة المتهمة بالسرقة عن مصير الأغنام، والتي تقدر ب 140 رأسا ، صرح أفراد هذه الأخيرة بأنها متواجدة فعلا عندهم، مؤكدين أنهم لم يقوموا بسرقتها، ولكن تم جلبها لهم من طرف مالكها الأصلي الذي قام بشرائها قبل عيد الأضحى والمتواجد حاليا بالمنطقة من أجل مساءلته في الموضوع، وبالفعل تم استقدام المعني بالأمر الذي صرح حسب مصادر الدرك الملكي بأنه لا تربطه أية شراكة مع المشتكي، بل إنه مجرد راعي لتلك الأغنام مقابل أجر معين، وأنه لم يحسن مراقبة القطيع مما جعله يضيع ويتيه عدة أيام إلى حدود منطقة الرحامنة، الشيء الذي جعل صاحب الأغنام يسترد قطيعه ويسلمه للعائلة موضوع الشكاية الكاذبة حسب ذات المصادر، وأضاف مالك الغنم أنه قام بأداء أجر الراعي / المشتكي قبل أن يتسلم أغنامه، وأكد على أنه قدم له مبلغ 4000,00 درهم مقابل فترة الرعي التي لم تتجاوز عشرة أيام .
من جهة أخرى فقد زارنا المشتكي، وأكد لنا أنه تعرض للسرقة من طرف العائلة المذكورة ليلة عيد الأضحى، واعتبر أن قطيعه قد زاغ عن محيط الرعي مما حدا به إلى البحث في جميع المناطق المجاورة دون جدوى، مما عرضه للمرض حسب تصريحه للجريدة، وبقي طريح الفراش إلى أن وصل إلى علمه أن القطيع موجود لدى العائلة المذكورة، والتي يتهمها بسرقة 140 رأسا من الغنم !!!!
من جهة أخرى أكد مصدر قضائي بأن هذا الملف في اعتقاده مجرد وشاية كاذبة، المراد منها توريط الخصم ، وتساءل نفس المصدر: هل يمكن أن تتم السرقة في محيط ومجال قروي محدود ؟ ولمجموعة من رؤوس الأغنام تعد بالعشرات ؟ وما هو المبرر بعيدا عن مبرر المرض الذي جعل المشتكي لم يتقدم بشكايته في الوقت المناسب ؟ ولماذا تأخر عن ذلك أكثر من ثلاثة أسابيع ؟