طاقم حكومي وأمني رفيع المستوى لمحاربة البناء العشوائي بالبيضاء

عقد صباح أمس بمقر عمالة مديونة اجتماع مكبر حضره مسؤولون من أعلى مستوى منهم وزير العدل ووزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير وكاتب الدولة في الداخلية ومسؤول لجن التفتيش بالداخلية والوكيل العام للملك بالدار البيضاء، و كذا وكيلي الملك بكل من الدار البيضاء والمحمدية، كما حضر هذا الاجتماع الجنرال حسني بنسليمان والشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني وحميدو العنيكري، بالاضافة الى والي الدار البيضاء وعمال الجهة ورؤساء المقاطعات والجماعة ورئيس الجهة ورئيس مجلس المدينة ورئيس مجلس العمالة...
موضوع اللقاء كان حول البناء العشوائي الذي استفحل بشكل لافت بالعاصمة الاقتصادية وضواحيها، وهي المدينة التي تريد أن تستثمر فيها الدولة أزيد من 7 ملايير درهم، لكنها تجد عائق هذه الأبنية العشوائية، التي اجتاحت كل الأراضي الفارغة..
وقد قدم والي الدار البيضاء محمد القباج عرضا معززا بالصور في الموضوع، تطرق فيه إلى الأبنية العشوائية والهنكارات التي تتكاثر يوما عن يوم خصوصا في مناطق مديونة، بوسكورة و دار بوعزة. الشلالات، عين حرودة، الهراويين وغيرها..
أما مسؤول التفتيش في الداخلية فقد قدم بدوره عرضا حول الخروقات والمشاكل التي وقفت عليها لجن التفتيش بالدار البيضاء وغيرها من المناطق، وأعطى عدد رؤساء الجماعات والمنتخبين الذين تم عزلهم على المستوى الوطني بسبب تورطهم في الأبنية العشوائية، فيما ذهب وزير الداخلية إلى أنه سيتم عزل وتوقيف أي منتخب أو مسؤول له علاقة بالبناء العشوائي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبأن مسطرة هذا الاجراء قد تم انجازها.
وأكد وزير العدل في هذا اللقاء على ضرورة الانكباب على كل الملفات التي بلغت إلى المحاكم والتي تهم البناء العشوائي، و لم تصدر بشأنها أية أحكام. كما تم التطرق في هذا اللقاء الى الدورية التي أحدثت في سنة 2008 لمتابعة الاجراءات الزجرية بخصوص المتورطين في هذا الموضوع..
وبعد الانتهاء من هذا اللقاء المكبر، عقد اجتماع مغلق حضره المسؤولون وعمال الجهة، في غياب كل المنتخبين.