اعتقال أزيد من 56 متورطا جديدا في البناء العشوائي بالهراويين

قالت مصادر من وزارة الداخلية، بأن الأخيرة راسلت وزارة العدل ملتمسة الإسراع بمحاكمة المتورطين في الأبنية العشوائية في الدارالبيضاء وغيرها قبل شهر يونيو القادم، أي قبل حلول موعد الانتخابات الجماعية المقررة يوم الجمعة 12 من الشهر ذاته.
وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى، خلال حفل تنصيب الوالي الجديد لجهة الدر البيضاء الكبرى محمد حلاب قد أعطى موضوع البناء العشوائي حيزا هاما في كلمته، معلنا بأن الدولة لن تتساهل مع أي متورط في استفحال هذه الظاهرة، كيفما كان موقعه ومهما كانت طبيعة منصبه، وقد وجه ، في السياق ذاته ، خطابا شديداللهجة إلى كل الموظفين التابعين لوزارة الداخلية ، متوعدا إياهم بأن الإجراءات لن تنتهي عند حد التوقيف والعقوبة الإدارية، بل ستصل إلى المحاكمة !
وبالعودة إلى ملف البناء العشوائي بمنطقة الهراويين تم يوم أول أمس اعتقال ما يزيد عن 56 متهما جديدا انضافوا الى لائحة المتهمين السابقين، والذين تجاوز عددهم المئة شخص بينهم قياد وموظفون في عمالة مديونة وجماعة الهراويين، بالإضافة الى مستشارين بذات المجلس وكذا سماسرة في المجال ، قبل أن يتم الاحتفاظ ب71 متورطا في قضية البناء العشوائي، أمر قاضي التحقيق في الثانية صباحا من يوم أمس ، بإيداعهم سجن عكاشة لمتابعتهم قضائيا ، ضمنهم فرقة الدرك للهراويين بكاملها ( ستة أفراد) ، وأربعة قياد ، بالإضافة إلى رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مديونة وأعوان سلطة وغيرهم، فيما لايزال التحقيق متواصلا مع عدد من أعضاء المجلس البلدي للهراويين.
اعتقال الفوج الجديد من المتورطين في ظاهرة «العشوائيات»، جاء على إثر الاعترافات التي أدلى بها بعض المتورطين المعتقلين ، والذين كشفوا عن أزيد من 56 اسما جديدا.
ارتباطا بذات الموضوع ، علمنا أن الوجهة المقبلة للمسؤولين عن محاربة البناء العشوائي ستكون هي عمالة النواصر ، حيث أشارت مصادر قريبة من هذا الملف، إلى أن منطقة النواصر «تعد عاصمة البناء العشوائي في المغرب بامتياز، انطلاقا من دار بوعزة، مرورا بأولاد حدو ، وصولا إلى مشارف طريق مديونة، وهي تختلف عن الهراويين ، كونها تضم «هنْكارات» صناعية تقوم مقام المعامل الصناعية القانونية»!