رسوم ترامب الجمركية تُربك الاقتصاد العالمي وتُسقط البورصات وسط مخاوف دولية واسعة

أدى الإعلان الرسمي عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية، يوم الجمعة، بالرغم من قرار تأجيل تنفيذ هذه الرسوم إلى السابع من غشت، ما يمنح الدول المعنية فرصة لمواصلة التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتفادي رسوم إضافية باهظة.
وتبرر واشنطن هذه الخطوة بسعيها إلى إعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأمريكيين، عبر فرض رسوم تتراوح بين 10% و41% على أكثر من 70 شريكاً تجارياً. لكن هذا التوجه أعاد الاقتصاد العالمي إلى مربع عدم اليقين، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية متوقعة.
انهيار في الأسواق وتزايد المخاوف
الأسواق المالية كانت أول من تلقى الصدمة، حيث تراجعت البورصات الأوروبية بشكل ملحوظ، فسجلت بورصة باريس انخفاضاً ب2.91%، فيما تراجعت مؤشرات "وول ستريت" بنسبة 1.33% (S&P 500) و1.76% (ناسداك) بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينيتش.
في الولايات المتحدة، سُجلت بوادر تباطؤ اقتصادي مع ارتفاع طفيف في نسبة البطالة إلى 4.2%، وتراجع معدلات التوظيف عما كان متوقعاً.
تأجيل التنفيذ وفسحة تفاوض
وقد أعلن البيت الأبيض أن بدء تطبيق الرسوم سيكون يوم 7 غشت بدلًا من 1 غشت، لمنح سلطات الجمارك وقتاً لتنظيم آليات الجباية، وهو ما يُعد فرصة لعدة دول للدخول في جولات مفاوضات جديدة لمحاولة تجنب الأضرار.
ردود فعل دولية متباينة
في جنوب إفريقيا، أعلن الرئيس سيريل رامابوزا دخول بلاده في "مفاوضات مكثفة" بعدما فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 30%، مهددة نحو 100 ألف وظيفة وفق تقديرات البنك المركزي هناك.
أما تايوان، التي تواجه رسوماً بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية، فقد تعهد رئيسها بالسعي لخفض هذه النسبة "إلى مستوى معقول".
وفي سويسرا، التي كانت تراهن على الحلول التفاوضية، شكل القرار صدمة قوية بعد فرض رسوم وصلت إلى 39%، ما دفع الحكومة الفيدرالية إلى التعبير عن "أسفها الشديد" والدعوة إلى العودة لطاولة الحوار.
وفي المقابل، حصل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية مثل تايلاند وكمبوديا على إعفاءات أو تخفيضات، حيث انخفضت الرسوم على تايلاند إلى 19% بدل 36%، وعلى كمبوديا إلى 19% بدل 49%، وهو ما وصفته هذه الدول بأنه "نجاح كبير" و"أفضل خبر ممكن".
ضغوط سياسية واتهامات متبادلة
بعض المراقبين يرون في هذه الرسوم وسيلة ضغط سياسي تمارسها إدارة ترامب، خاصة في حالة البرازيل، التي تنتقد واشنطن محاكمة حليفها السابق جايير بولسونارو، حيث فُرضت عليها رسوم بنسبة 50%.
أما كندا، فرغم شمول معظم صادراتها باتفاقية "نافتا"، إلا أن منتجات غير مشمولة بالاتفاق باتت خاضعة لرسوم وصلت إلى 35%، بعد أن كانت 25%. وقد عبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "خيبة أمله"، داعياً المواطنين إلى "دعم المنتجات المحلية وتنويع أسواق التصدير".
وتفاقمت الأزمة بين واشنطن وأوتاوا بعد اتهام البيت الأبيض لكندا بالفشل في الحد من تدفق الفنتانيل والمخدرات إلى أمريكا، محذرًا من أن التوصل لاتفاق سيكون "صعباً جداً" في حال اعترفت كندا بدولة فلسطين.
رسوم ترامب الجديدة ليست مجرد قضية اقتصادية، بل أصبحت أداة تفاوض وضغط على شركاء أمريكا، في وقت يترقب فيه العالم ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية قبل حلول الموعد النهائي في 7 غشت، وسط أجواء مشحونة بتوترات مالية وتجارية وسياسية.