قانون المنخرط يصمد أمام مشروع التعديلات

طرحت وزارة الشباب والرياضة مؤخرا، مشروعا يهم إجراء عدد من التعديلات تخص قانون التربية البدنية والرياضة، ووزعت نسخا منه على الهيئات والجامعات الرياضية بهدف الإطلاع عليه وتسجيل ملاحظاتها عليه. هذا التحرك جاء تماشيا مع ما خلصت إليه أشغال المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة في شهر أكتوبر الماضي، وتطبيقا للتوصيات التي انبثقت عنها.
في هذا السياق، توصلت جامعة الكرة بالمشروع، وقامت بوضعه أمام أنظار الهيئات التابعة لها، حيث تم تشكيل لجنة مختلطة تجمع بين أعضاء جامعيين وأعضاء ينتمون للمجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة. وتمت دراسة التعديلات المقترحة التي تؤكد بعض المصادر أنها لم تكن محط توافق تام من طرف لجنة الجامعة، خصوصا فيما يتعلق ببعض البنود الخاصة بتشكيل المكاتب المسيرة للجامعة وأجهزتها التابعة لها، وبكل القوانين العامة للجمعيات الرياضية!
لكن يظل المثير في الموضوع، هو عدم تطرق كل هذه التعديلات لموضوع الانخراط بشكل واضح، مكتفية بالإشارة إلى ضرورة الانكباب على دراسة إمكانية تحويل الأندية إلى مقاولات. ليطرح السؤال هل هي إشارة إلى استمرار العمل وفق منطق «مؤسسة» المنخرط؟ الأمر الذي سيرسم بدون شك، تناقضا كبيرا في حالة نجاح مشروع تحويل الأندية إلى شركات، وبروز «مؤسسة» المساهمين!
بعض المصادر أشارت إلى حالة ارتباك وفوضى في الأمر، جعل أعضاء اللجنة الجامعية يتحفظون على مشروع التعديلات، ويطرحون في مقابل ذلك مقترحات أخرى، ترمي في مجملها الحصول على دائرة أوسع من الاستقلالية و«حرية» التصرف والتدبير، بعيدا عن «وصاية» الوزارة المعنية!
ويزداد الموضوع غموضا، بعد أن أحجمت الجامعة ولجنتها «القانونية» التي تكلفت بقراءة مشروع التعديلات ووضعت مقترحاتها وملاحظاتها بشأنه، عن عقد ندوة صحفية للتوضيح ولاطلاع الرأي العام على كل التفاصيل!