بسبب ارتفاع كلفة المعيشة سنة 2008 المغاربة اقترضوا 59.2 مليار درهم

وصلت ديون المغاربة من القروض الاستهلاكية في متم 2008 إلى ما يزيد عن 59.2 مليار درهم، حسب ما أوردته آخر دورية للجمعية المهنية لشركات التمويل، وهو ما يعني أن المغاربة اضطروا إلى اقتراض 9 ملايير درهم إضافية مقارنة مع 2007 حيث كان مجموع قروضهم الاستهلاكية آنئذ لا يتعدى 50.3 مليار درهم.
وقد بلغ عدد الموظفين المقترضين الذين يقبضون أجورهم من الخزينة العامة مباشرة، والذين لجأوا إلى أكثر من قرض واحد، حوالي 171 ألف موظف، من أصل 681 ألف موظف، ووصلت الكتلة الأجرية التي عالجتها مصالح الخزينة العامة للاقتطاع من المنبع، حوالي 5 ملايير درهم شهريا، فيما بلغ مجموع قروض هؤلاء وحدهم 12.9 مليار درهم.
غير أن عدد الموظفين المدينين يقدر بمئات الآلاف، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن جلهم لم يعودوا مرتبطين بحوالات الخزينة العامة. 75% منهم يؤدون قروضا تصل إلى 40% من رواتبهم الشهرية، فيما يتقاسم 25 % من الموظفين نصف أجورهم مع مؤسسات التمويل، شركات كانت أو أبناكا. وحماية من الافراط في الاستدانة، قررت الدولة بداية من الشهر الجاري رفع السقف الأجري الذي لايسمح أن تطاله الديون من 1000 درهم المعمول به سابقا، إلى 1500درهم. وكانت دراسة أجريت مؤخرا في هذا الموضوع قد أوضحت أن نصف المغاربة لا يتبقى لهم من أجرهم الصافي سوى 2000 درهم أو أقل بفعل القروض. وتأتي قروض السكن والسيارات والتجهيزات المنزلية على رأس قائمة قروض المغاربة عامة، غير أن ارتفاع كلفة المعيشة في الآونة الأخيرة رفع من حجم الاستدانة من قروض الاستهلاك خصيصا ، وهو ما يتضح من القفزة التي طرأت على هذا النوع من القروض لتقارب في عام واحد، 10 ملايير درهم.