تدابير جديدة للحد من الإفراط في الاقتراض

كشفت الجمعية المهنية لشركات التمويل، من خلال بحث قامت به حول «الافراط في الإقتراض من طرف موظفي القطاع العام»، أنه وأمام عدم وجود معلومات دقيقة لدى شركات السلف حول مديونية الموظفين، تمكن هؤلاء من شراء العديد من القروض، بل إن من الموظفين من تمكن من أخذ 15 سلفا في آن واحد، حيث فاق مجموع المدفوعات أجره الشهري.
ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، عمدت الجمعية بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة إلى عقد اتفاقية تخول للطرفين مراقبة مدى احترام الموظف وشركات قروض الاستهلاك لالتزاماتهما مع إمكانية التعرض ضد الموظف الذي يعاني من «الاقتراض المفرط» إذا ما ثبت أن راتبه قد بلغ حدا أقل من 1500 درهم، وهو الحد الأدنى الذي يجب على الموظف أن يحتفظ به بعد الاقتطاعات الخاصة بالقروض .
وبذلك أصبح مبلغ 1500 درهم منذ بداية شهر يناير الحالي هو الحد الأدنى الذي يجب على الموظف أن يبقي عليه من أجل مصاريفه اليومية والعائلية، بعد الاقتطاعات، بعد أن كان هذا المبلغ لا يتعدى 1000 درهم في السابق، وهو ما اعتبرته الجمعية المهنية لشركات التمويل ضمانا لكرامة الموظف حتى يدبر معيشه اليومي، وبالتالي الحد من ظاهرة «الإفراط في الاقتراض» الذي يؤدي بصاحبه إلى إضعاف مداخيله والاعتماد المستمر على الاقتراض لتسديد الديون.
من جانبها، ستعمل الخزينة العامة للمملكة التي يخول لها القانون دفع رواتب الموظفين، من خلال قاعدة بيانات محينة، متابعة قروض موظفي الدولة والتحقق من التزامات الموظف وما إذا كان بذمته الشخص الراغب في الحصول على قرض جديد قروض سابقة، مما يخول لشركات التمويل معرفة البيانات العامة الخاصة بالقروض التي لجأ إليها الموظف، وبالتالي إمكانية التدخل إذا ما تم خرق المقتضيات الجاري بها العمل.
الجمعية المهنية لشركات التمويل، وحسب آخر نشرة لها، أكدت أن ظاهرة موزعي القروض التي كانت متفشية في السابق، قد تقلصت منذ 5 سنوات، إذ انتقل العدد من 5000 موزع إلى 100 سنة 2003، بالإضافة إلى انخفاض هام في عدد الموظفين الذين يعانون من «الإفراط في الاقتراض» والذي كان يفوق 80 ألف مقترض يعيش بما تبقى من أجر لا يزيد على 500 درهم سنة 1999، انتقل خلال السنة الفارطة إلى أقل من 4500 مقترض بأجر أدنى محدد في 1000 درهم، وتأمل الجمعية أن يقل العدد في 2009 بعد الرفع من الحد الأدنى للأجر المتبقى إلى 1500 درهم.
كما أكدت الجمعية المهنية لشركات التمويل أن 171 ألف موظف استفادوا من قرض استهلاكي أو أكثر إلى غاية دجنبر 2008، ويمثل هذا العدد 75 في المائة من مجموع الموظفين الذين حصلوا على قرض، سواء تعلق بالقروض الاستهلاكية أو قروض السكن أو القروض الاجتماعية.
وكشفت الجمعية أن قروض الاستهلاك ارتفعت من 50,3 مليار درهم نهاية دجنبر 2007 إلى 59,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2008، وهو مجموع ما منحته كل من الأبناك ومؤسسات قروض الاستهلاك المختصة.
وتتوزع هذه القروض الممنوحة في حدود 30,6 مليار درهم لشركات قروض الاستهلاك، و19,7 مليار درهم للأبناك، وتبلغ قيمة قروض الاستهلاك بالنسبة إلى الموظفين 12.9 مليار درهم، بالإضافة إلى أن 75 في المائة من الموظفين لهم قروض أقل من 40 في المائة من رواتبهم.
وحسب البحوث التي قامت بها الجمعية المهنية لشركات التمويل وبنك المغرب، فإن الموظفين الذين لهم مدخول أقل من 3000 درهم، تبلغ نسبة ديونهم 35 في المائة من أجورهم، وتبلغ نسبة القروض الخطرة 13 في المائة بالنسبة إلى هذه الشريحة، وتنخفض هذه النسبة إلى 9 في المائة للشريحة التي يزيد أجرها على 3000 درهم ويقل عن 9000 درهم، وترتفع نسبة هذه القروض إلى 26 في المائة للذين يزيد مدخولهم على 20 ألف درهم.