أكدت مصادر متطابقة لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن قرارا صدر بإيقاف خمسة من رجال الدرك وخمسة من رجال القوات المساعدة، بالاضافة الى خمسة أعوان سلطة، ومنع خمسة موظفين بمقاطعة سيدي عثمان، التابعة لعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، من المصادقة على الوثائق بحكم الاشتباه تورطهم في المصادقة على وثائق لها علاقة بالبناء العشوائي بمنطقة مديونة. وأوضحت نفس المصادر أن المتابعات بسبب التساهل في إقامة مبان عشوائية مقابل رشاوى هي التهمة الموجهة للجميع. وكانت لجنة للتحقيق حلت بسيدي عثمان للبحث في الموضوع، مما حدا بعامل الاقليم الى مراسلة رئيس المقاطعة المذكورة من أجل إيقاف الاشخاص المعنيين عن مزاولة المصادقة على الوثائق الى حين انتهاء أشغال لجنة التحقيق. وكانت لجنة مركزية مشكلة من وزراء العدل والداخلية والسكنى والتعمير، مصحوبين بالمدير العام للامن والجنرالين بنسليمان ولعنيكري قد حلت بتراب عمالة مديونة للتحقيق في انتشار البناء العشوائي بهذه المنطقة وشكلت بعدها لجان للتحقيق مازالت تمارس عملها في عدة اتجاهات. وحسب مصادر مطلعة، فإن مختلف الاجهزة الامنية تساهم في عمليات التحقيق، حيث جرى هدم أكثر من 900 مسكن كانت معدة للبيع، وإيقاف مستشار احيل على التحقيق بتهمة محاولة إرشاء دركي وإحصاء أزيد من 4500 وحدة ما بين سكنية ومستودعات، تمت إقامتها بطرق غير قانونية خاصة في تراب جماعة الهراويين. كما يجري التحقيق مع عدد كبير من الاشخاص بتهم الترامي على ملك الغير بعدما تقدم عدة مواطنين بشكايات في الموضوع. ونفت ذات المصادر نبأ إيقاف مسؤولة التعمير بعمالة مديونة على ذمة هذه القضية. وأشارت مصادر الجريدة الى أن تعليمات عليا صدرت لمتابعة كل من يثبت تورطهم بقضايا البناء العشوائي بضواحي الدارالبيضاء، مؤكدة إمكانية سقوط أسماء كبرى في القضية ، وانتظار محاكمات مثيرة على شاكلة ما وقع لمشروع الحسن الثاني الذي سقط فيه عدد من المقربين من وزير الداخلية الراحل ادريس البصري. فهل تشهد الدارالبيضاء محاكمة لوضع حد لمافيا ما أصبح يعرف لدى الرأي العام بالبناء الرشوائي؟
