برلماني يشطب على خصومه من اللوائح الانتخابية

أقدم العديد من رؤساء الجماعات المحلية بصفتهم رؤساء اللجان الادارية المختصة في مراجعة اللوائح الانتخابية الى إقصاء العديد من المسجلين المحسوبين على إطارات سياسية غريمة كما يعتبرونهم. ومن بين الامثلة التي راكم فيها أحد من أوكلت لهم هذه المهمة طبقا للقانون، هذه الخروقات، رئيس جماعة امزورة بإقليم سطات، الذي شطب على مجموعة من المواطنين، رغم أنهم مقيمون بتراب الجماعة بمقتضى بطاقة التعريف الوطنية التي تثبت أنهم يعيشون بتراب هذه الجماعة القروية. ورغم ان المعيار الوحيد للتسجيل باللوائح هو الإقامة كما تمت المصادقة عليه وإقراره، إلا أن رئيس الجماعة أقدم على إقصاء كل من لا يسايره في طموحاته الشخصية، بل وصل الامر الى التشطيب على أشخاص يتوفرون على أحكام قضائية نهائية تقضي بتسجيلهم في هذه القوائم.
وتؤكد مصادرنا من عين المكان أن رئيس اللجنة الادارية نفسه غير مقيم بجماعة امزورة، الشيء الذي يفرض أن يتم التشطيب عليه، إلا أنه اختار خرق القانون بتنسيق مع أعوان السلطة وقائد قيادة اولاد سعيد. وبالمقابل سهر المعني بالامر على عملية إنزال وإقحام العديد من الاسماء الموالية له والذين لا يتوفرون على شرط الإقامة كمعيار للتسجيل في اللوائح الانتخابية. وتضيف مصادرنا ان رئيس الجماعة، والبرلماني القادم من إدارة الامن الى عالم السياسة، أعطى الموافقة للبناء ضدا على مقتضيات قانون التعمير، وبدون ترخيص، ومنهم بعض أعوان السلطة الذين يضغطون على المواطنين بكل الاساليب للتصويت عليه في المحطات الانتخابية.
ما يجري بجماعة امزورة يؤشر الى أن الاساليب التي يدعو الجميع الى محاربتها، مازالت سائدة وبطرق جديدة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الخطاب الذي تروجه وزارة الداخلية بخصوص الحرص على ان تمر الاستحقاقات الجماعية في أجواء نزيهة، إلا أن هذه الوقائع تفند بالملموس هذا الخطاب.