ما رأي السلطات في الخروقات التي شابت قوائم التسجيل بجماعة امزورة اقليم سطات؟!:

رغم التنبيهات والتنديدات التي وجهت إلى عملية التزوير والانزال و الاقصاء، التي اقدم عليها رئيس الجماعة احد امزورة اقليم سطات في القوائم الانتخابية، بصفته رئيسا للجنة الادارية، إلا أن كل ذلك لم يستطع ان يوقف هذه التلاعبات. وكان هذا الرئيس والبرلماني في آن واحد عمد الى إقصاء كل المواطنين بهذه الجماعة القروية، الذين يرى فيهم اصواتا معارضة له في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، رغم توفرهم على شروط التسجيل، بل منهم من يتوفر على حكم قضائي نهائي يلزم الرئيس بتسجيله في القوائم الانتخابية.
آخر التطورات التي شهدتها عملية التسجيل بجماعة احد مزورة اشراف المسمى الميساوي، الذي دخل الى عالم السياسة قادما اليه من جهاز الامن، على تقسيم اداري خاص به دون علم وزارة الداخلية نفسها، وهو ما يثير اكثر من تساؤل وعلامة استفهام بخصوص تغاضي المسؤولين عن هذا الخرق السافر.
اذ حسب معلومات دقيقة من عين المكان، فقد قام بتنقيل العديد من الاسماء الموالية له من الدائرة الانتخابية رقم 5 الى الدائرة الانتخابية رقم 6 ،حيث من المفترض ان يتقدم ترشيحه فيها. وتؤكد الاخبار ان هؤلاء الاشخاص الذين تم نقلهم الى الدائرة 6 يقطنون بالدائرة الانتخابية رقم5.
خلفيات هذه العملية، كما تشير مصادرنا، تأتي من اجل أن يؤمن رئيس جماعة مزورة نجاحه في الاستحقاقات المقبلة، لكن الاخطر من كل هذا هو اقدامه على تنقيل العديد من المواطنين القاطنين بالدائرة الانتخابية بجماعة امزورة الى الدائرة 10 بالجماعة المجاورة اخميسات الشاوية، رغم انه لم يطرأ اي تغيير على مستوى السكن.
كل ذلك يجري امام اعين السلطات، خاصة قائد قيادة اولاد سعيد، الذي يزكي هذه التلاعبات ولم يحرك اي ساكن اتجاه هذه الخروقات، بل الانكى من ذلك انه اعطى الاوامر لأعوان السلطة بجماعة امزورة لكي يشرفوا على تنفيذ مخططات رئيس الجماعة في واضحة النهار.
ما يجري بهذه المنطقة القروية. و بعد ان تم تسجيل تواطؤ السلطات في شخص قائد اولاد سعيد. يبقى على ولاية جهة الشاوية ورديغة وعلى وزارة الداخلية في شخص وزيرها شكيب بنموسى ان يتدخل من اجل ايقاف هذا العبث، دفاعا عن دولة الحق والقانون، ودفاعا عن الخطاب الذي يتم تسويقه بخصوص النزاهة التي تلتزم بها الدولة في الانتخابات الجماعية المقبلة.