خروقات عديدة في اللوائح ترهن نزاهة الانتخابات المقبلة

ارتفعت العديد من الأصوات، على امتداد التراب الوطني ، منددة بالخروقات والتجاوزات التي قامت بها اللجن الإدارية المكلفة بتلقي طلبات القيد في اللوائح الانتخابية.
ورغم رصد هذه الخروقات، سواء من طرف الأحزاب أو المواطنين بخصوص هذا الموضوع، إلا أن دائرة التلاعب لم يتم إغلاقها، وإعادة الأمور إلى نصابها، الشيء الذي سيرهن العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في يونيو 2009، وسيضعها في خانة الشبهات، إذ أن العديد من رؤساء الجماعات الحضرية منها والقروية، عمدوا إلى التلاعب في هذه القوائم بصفتهم رؤساء اللجان الإدارية حتى يضمنوا لأنفسهم العودة الى تسيير الشأن المحلي، وهو ما يفرض بالفعل على الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها الكاملة، وإصلاح هذا الاعوجاج ضمانا للنزاهة الموعودة.
أمثلة عديدة رصدتها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بالعديد من الجماعات، كان أبطالها رؤساء هذه الجماعات بتواطؤ مع السلطات. فببعض الجماعات بجهة تازة الحسيمة تاونات، رفض رؤساء اللجن الإدارية إعداد الجداول التعديلية المؤقتة في الفترة المحددة والتي تتضمن نتائج أشغالها مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2008 بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والمصالح الجماعية ليتمكن من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها، وأن يحصل على نسخة منها طبقا للقانون ووفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل.
وبالأقاليم الصحراوية، تم تسحيل خروقات بالزاك، حيث عمدت اللجنة الإدارية الى عدم نشر الجداول التعديلية كما تنص على ذلك مدونة الانتخابات سواء في مقر باشوية الزاك أو في مقر البلدية، ليبقى المواطن تائها بين الباشوية والبلدية باحثا عن الجداول التعديلية، الشيء الذي يثير العديد من التساؤلات من قبيل هل الامر له علاقة بإغراق اللوائح بأسماء لا علاقة لها بساكنة هذه البلدية. وببوجدور، أدان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الانزالات التي عرفتها عدة جماعات من خلال تسجيل مواطنين لا علاقة لهم بالإقليم، وحمل البيان المسؤولية للسلطات المحلية لحماية القانون، وكذا حقوق المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل في هذه القوائم.
وبإقليم العرائش، اشتكى مجموعة من المواطنين بجماعتي الريصاني الجنوبية والريصاني الشمالية من الحيف الذي يمارسه المسؤولون هناك، الذين أوكلت لهم مهمة مراقبة التسجيل في القوائم الانتخابية، الذين يتعاملون بتمييز واضح مع من يريد التسجيل، والذي يتوفر على شرط الإقامة اذ يحرصون على تسجيل من له علاقة فقط بمسيري الشأن المحلي الحالي بهاتين الجماعتين، في حين يتم إقصاء الآخرين الذين ليس لهم أية موالاة مع هؤلاء. وتضيف مصادرنا أن هذه العملية تتم بتزكية من القائد وخليفته وأعوان السلطة الذين تجندوا لهذا الغرض.
وعملت الجريدة أن المسؤولين الاتحاديين راسلوا عامل عمالة إقليم العرائش بهذا الخصوص. وبجماعة ابن امعاشو اقليم سطات، التي يتابع رئيسها أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية، يقوم هو الآخر بنفس الخرق، إذ يقصي كل من يعتبره خصما سياسيا له، رغم توفره على شرط التسجيل في القوائم الانتخابية. في حين يتم الحرص على تسجيل الموالين له، رغم أن فيهم من لا يتوفر فيه شرط الإقامة. وقد أكدت مصادرنا من عين المكان أن قائد المنطقة الذي يفترض فيه أن يتدخل للدفاع عن القانون، لم يحرك ساكنا، ربما لكونه يعتبر من وافدا جديدا على المنطقة مما جعل أعوان السلطة ينفذون مخططات رئيس الجماعة باسم القائد الجديد.
وغير بعيد عن ابن معاشو، تفنن رئيس جماعة أحد امزورة إقليم سطات في عمليات الانزال والإقصاء، إذ قام بتحويل العديد من السكان إلى دائرته الانتخابية رغم أنهم بحكم السكن يتواجدون بدائرة أخرى، وذلك حتى يؤمن نجاحه في الانتخابات المقبلة، في حين عمل على إقصاء آخرين، رأى فيهم أنهم خصومه ومنهم من له حكم قضائي نهائي يدعو الى التسجيل في هذه اللوائح. والادهى من ذلك أن رئيس جماعة امزورة ونائبها البرلماني، عمل على نقل مجموعة من المواطنين من جماته الى جماعة مجاورة « خميسات الشاوية» وكل ذلك بتواطؤ مع قائد أولاد سعيد.
ولحد الساعة تقول مصادرنا إن أغلب الجماعات التابعة لقيادة أولاد سعيد، لم تعلق القوائم الانتخابية، بسبب الخروقات التي قام بها رؤساء اللجن الإدارية. وقد اتصل العديد من الفعاليات بالسلطة المحلية يوم أمس حيث أكد ممثل السلطة أنه لم يتوصل بعد باللوائح الجديدة وما تتضمنه من تشطيبات ومستجدات متعلقة بالتقييدات الجديدة. في حين وجد بعض المواطنين أنفسهم خارج هذه القوائم بجماعة أولاد سعيد حيث اتصلوا بالسلطات. وهناك اتصالات حسب مصادرنا من طرف السلطة لاستدراك الأمر، وكذلك الأمر بإيمنتانوت.
تيفلت الأخرى لم تسلم من هذه الخروقات، فحسب شكاية موجهة من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي بتيفلت الى باشا المدينة، رصد الاتحاد العديد من التجاوزات والخروقات، من ذلك عدم التشطيب على عدد من الأسماء رغم انتفاء شرط الإقامة الفعلية بالنفوذ الترابي للجماعة.
وبمدينة الدار البيضاء، كشفت رسائل "SMS" العديد من الخروقات، إذ وضع العديد من المواطنين المعطيات الخاصة بذويهم المتوفين وإرسالها عبر SMS إلى رقم 2728، سيتوصلوا برقم بطاقاتهم الانتخابية ورقم مكاتب التصويت، والمكان الذي سيصوتون فيه، ليتضح أن عملية التشطيب لم تشمل هؤلاء المتوفين!