البركة يلتزم بمجلس النواب بتخفيض سعر الغازوال الجديد مع حلول شهر ابريل:

عرفت السوق الوطنية للمحروقات نظاما جديدا في موادها، وذلك في اتجاه جعلها أكثر محافظة على البيئة وأكثر انسجاما مع الاسواق العالمية المتطورة. وقد سبق للحكومة ان أعلنت أنه مع بداية السنة ، سيشرع في تسويق غازوال موحد وبتسعيرة وتركيبة جديدة، الا أنه لوحظ ان الحكومة لم تنفذ ما أعلنته للمواطنين رغم ما عرفته السوق العالمية من انخفاض في سعر البرميل من النفط، وهو ما دفع العديد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب لوضع سؤال حول هذا الموضوع، ومن بينهم الفريق الاشتراكي الذي أثار في تساؤله ان الحكومة سبق لها ان أعلنت منذ بضعة أشهر عن وضع غازوال جديد في السوق الوطنية. وخلال شهر دجنبر المنصرم تسربت العديد من الاخبار والتي تحدثت عن الاسعار الجديدة والمرتقبة لهذا الغازوال 50ppm ، وذلك في غياب أي تصريح رسمي من طرف الحكومة بل نتج عنه بلبلة عند المواطنين والمهنيين حول معرفة سعر المنتوج الجديد، والذي لن يقل عن 7 دراهم ولايتجاوز 8 ونصف درهم. الا أن الاشكال المطروح والمتضمن في سؤال الفريق الاشتراكي هو انه رغم الفوائد الصحية والبيئية للغازوال الجديد فانه من غير المعقول تعويض الغازوال العادي الذي سيكلف المواطن العادي والمهني زيادة تقدر على الاقل ب %18، الفلاحين، اصحاب الطاكسيات، شاحنات نقل البضائع، حافلات النقل الحضري، حافلات نقل المسافرين.
الوزير نزار البركة، أكد فعلا على وجود خلل في اوائل السنة بمحطات التزود بالغازوال الجديد 50ppm ، وفسر ذلك بتزامن يوم عطلتي السنة الهجرية والسنة الميلادية وعطلة نهاية الاسبوع، مما جعل بعض محطات الوقود لم تتمكن من الحصول على الغازوال الجديد، مشيرا الى ان الغازوال العادي لايزال متوفرا من السوق، وان القطاعات الاساسية كالنقل والصيد البحري لم يلحقها أي ضرر، خلافا لما يشاع. والتزم الوزير في جوابه عن الاسئلة المطروحة في الموضوع، وامام ممثلي الامة بمجلس النواب، بأن الغازوال العادي سيشهد انخفاضا في سعره بحلول شهر ابريل، مع العلم ان هناك ارتباطا قويا بين أسعار المحروقات وباقي اسعار المواد الاستهلاكية.