تبادل «التهم » بشأن البناء العشوائي

عقب اللقاء الذي انعقد بمديونة وحضره كل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير والجنرال حسني بن سليمان والعنيكري، والمدير العام للأمن الوطني ووالي جهة الدار البيضاء، وعمال المقاطعات بالدار البيضاء حول البناءات العشوائية، عقدت ، في بحر الأسبوع الماضي ، عاملة عمالة مقاطعة عين الشق لقاء مع رجال السلطة والمسؤولين بالعمالة عن الأمن الوطني والدرك الملكي، وتغيب رئيس المقاطعة وحضر نائباه.
رئيس قسم التعمير بالعمالة صب جام لومه على مجلس مقاطعة عين الشق بخصوص تسليم رخص الإصلاح، الشيء الذي ساعد على انتشار البناء العشوائي بهذه المنطقة، لكن نائب الرئيس في جوابه، أكد على أن الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية يتعلق بالبناء العشوائي، وهذا النوع من البناء، يضيف نائب الرئيس ، موجود بدوار المزابيين ودوار الرحامنة، حيث أكد على أن هناك حوالي 20 «براكة» أُحدثت مؤخراً، ولم يتدخل أي أحد ، أو أية جهة، وطلب إرسال لجنة خاصة للتقصي حول هذا الأمر؟ المتتبعون للشأن التعميري بهذه المقاطعة يطرحون أكثر من سؤال: مسؤولية مَن؟ ومن الذي يشجع سكان الدواوير على «تشييد» البراريك؟ ولماذا التزم نائب الرئيس الصمت إلى أن حضر هذا اللقاء، وإلى أن طرح رئيس قسم التعمير إشكالية الرخص المسلمة؟
لاشك أن وضع الأصبع على دوار المزابيين والرحامنة له «حساباته» في إطار العد العكسي لاستحقاقات 12 يونيو 2009!؟
مصلحة الجبايات !
على إثرالاختلالات المالية التي عرفتها مصلحة الجبايات ووقفت عليها لجن التفتيش ، التي زارت مقاطعة عين الشق، أكثر من مرة ، تم عزل وكيل المداخيل بهذه المقاطعة من طرف مجلس المدينة ، وعُين مكانه موظف آخر( حسن عدنان)، هذا الأخير كان يشغل هذه المهمة بجماعة عين الشق سابقا.
«ذْبيحة العرس» لاستقطاب ناخبي 12 يونيو
في سياق «الاستعداد» والسعي إلى «تعبيد» الطريق نحو المقاعد الجماعية ، في أفق استحقاقات يونيو 2009، وبعد نشر السماسرة و«الأتباع» لتسقّط أخبار الموتى ، في هذا الحي أو ذاك، حتى يقوم «المرشح المرتقب» باللازم تجاه أسرة الفقيد/ الفقيدة ، ابتكر أحد المسؤولين «المنتخبين» بعين الشق ، طريقة أخرى تتمثل في شراء «ذبيحة العرس» ( عجْلة) ، إلى جانب «بيت النعاس» وتقديم كل ذلك ك «هدية» لعريس جديد، ومن خلاله إلى باقي أفراد العائلتين المتصاهرتين، الذين بدورهم وكما جرت العادة بين الجيران سيبثُون خبر هذا«المحسن» الاستثنائي الذي يحاول جاهدا العمل على الحد من انتشار ظاهرة «العزوف عن الزواج» من خلال تيسير وتهييء سبل القضاء على«العزوف عن التصويت»!