حينما كان كل أفراد الأسرة الممتدة تسمح لهم الظروف ليلتئموا ببيت العائلة العتيق داخل أسوار المدينة القديمة بالدارالبيضاء، كان جدي رحمة الله عليه، كلما اضطر إلى الاختفاء لأجل قضاء حاجته أو للوضوء لأداء إحدى صلواته الخمس وأجبر على تبرير اختفائه لحفدته، كان لا يتوان في الإعلان جهرا عن أنه ذاهب إلى «دار لوضو» التي اكتشفت مع مرور الزمن أن لها إسما آخر هو «بيت الراحة» ولها تاريخ وحكايات أيضا. صديقتي التي كانت تتحدث إلي وهي تداعب صفحات عدد من مجلة «دفاتر التخطيط» خصص للمدن المغربية العتيقة عن محاسن مدننا المغربية القديمة، أسرت لي أنها اقتنصت وتعلمت استعمال جملة جدها «بيت الراحة»، لأنها وجدت فيها كما وجدت في جملة «دار لوضو» شحنة من الوقار والاحترام. أما أنا، ف«بيت الراحة» الذي عرفت خلال مرحلتي التعليمية أنه يعني باللغة العربية المرحاض وباللغة الفرنسية «تواليت» وفيما بعد «ڤي. سي» اختصارا للجملة الانجليزية «واتر كلوسيت»، فقد كان له في ذهني، كمكان أكثر من دلالة تتجاوز الراحة في كل أبعادها. لم أستغرب حينما اكتشفت مع توالي سنوات الدراسة أن عظماء كبارا بصموا تاريخ البشرية وفنانين مرموقين قد جعلوا من المرحاض فعلا بيتا للراحة، كما تفننوا في هندسته خاصة وزينوه بالصورة وجعلوا من جدرانه رفوفا لكتب فطاحلة الأدب والفن والسياسة... من بينهم فنان مسرحي مغربي كبير زين جدران «بيت راحته» بصور عظماء العالم وصور مسرحياته.. ولا نستغرب أيضا إذا ما علمنا أن المرحاض أصبح يؤثث غرف نومنا كذلك. أم المفارقات أن «بيت الراحة» هذا أو «الكابينة» عطفا على التسمية بلغة موليير «كابيني ديزانس» الذي تحول إلى ترف هندسي في الاقامات والفيلات الجديدة، لا تمتلكه شريحة مهمة من مجتمعنا في مدنه العتيقة خاصة، وأضعف الايمان تتقاسمه هذه الشريحة فيما بينها إذا ما حدث ووجد «بيت الراحة» هذا. يمكن الجزم وبكل سهولة، استنادا إلى معطيات احصائية للمندوبية السامية للتخطيط، قدم خلاصاتها الخبير سعيد شهوة في مقال بمجلة «فاتر التخطيط» أن «المرحاض» في المدن المغربية العتيقة كان ويظل أول تجسيد للملكية المشتركة قبل باب الاقامة ودرجها ومصعدها... مبدأ التشاركية هذا في الاستعمال واستغلال «بيت الراحة» في مسكن واحد واضح بشكل جلي في المدن العتيقة الكبيرة خاصة من قبل الأسر المكترية، وتأتي على قائمة هذه المدن الصويرة ب65.6 بالمائة، فاس ب48.5 بالمائة، الدارالبيضاء ب 54.7بالمائة، مراكش ب45.3 بالمائة، ومكناس ب37.3 بالمائة، الرباط ب36.5 بالمائة، مقابل 17 بالمائة بالصويرة، 16.3بالمائة ب فاس، 12بالمائة بالبيضاء، 14.5بالمائة في مراكش و14.6بالمائة بمكناس و8.9بالمائة بالرباط ، بالنسبة للأسر المالكة للمنازل وتستعمل مرحاضا مشتركا. ولا غرابة إذا ما اكتشفنا ان بالمدينة العتيقة بمراكش ترتفع نسبة الأسر المكترية التي لا تتوفر على مرحاض، إذ تصل 3.9بالمائة وتليها طنجة ب 3.7بالمائة. وبالنسبة للأسر المالكة لمسكن ولا تتوفر على مرحاض فنسبتها تصل 0.9 بالمائة بمراكش و0.8 بالمائة بطنجة. وبالنسبة للأسر المكترية بكل من فاسوالدارالبيضاء فهي تقارب على التوالي 2.2 بالمائة و1.7بالمائة و0.5 بالمائة و1.1بالمائة بالنسبة للأسر المالكة لمسكن بالمدن العتيقة لهذه المدن. وتخلص الدراسة أنه من غير المقبول أن لا تتوفر مدننا العتيقة على بيوت راحة. وإذا كانت قد أشارت إلى أن النسبة قليلة بالمقارنة مع خلاصات الاحصاء السكاني لسنة 2004، فهي تؤكد أنه لا يعقل أن تغيب «بيوت الراحة» في فضاء حضري أو لدى أسر من المفروض أن تتوفر على التجهيزات الأساسية في مساكنها سواء كانت مكتراه أو في ملكيتهم. ولنا أن نستحضر ما عشناه في مغرب اليوم حين قرأنا ذات يوم عن رجل اختارأن يسكن بمدينة سلا في «بيت راحة» هو وأسرته وما صاحب ذلك من ضجة إعلامية منعت الرجل من الاستمتاع براحة باله...!
