تراجع المداخيل الضريبة بأزيد من 12 مليار درهم

كشفت نتائج آخر دراسة، قام بها مكتب دراسات دولي، إلى جانب البنك الدولي، تحت عنوان تسديد الرسوم لسنة 2010، أن المغرب احتل المرتبة 126، ووضعت الدراسة الجزائر في المرتبة 168 عالميا من حيث الجاذبية الجبائية.الضرائب المباشرة تشكل أهم المداخيل
واحتل المغرب الرتبة 27، مقابل الرتبة 23 لتونس، و37 لجزائر. واعتمدت هذه الدراسة على عدة مؤشرات منها السياسية، إلى جانب مقارنة مجموع الرسوم والضرائب المفروضة مع مداخيل الناتج الداخلي الخام.
وتراجعت المداخيل الضريبة خلال الأحد عشر شهرا من السنة الماضية، بأزيد من 12 مليار درهم، أي بحوالي 9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ووفق إحصاءات الخزينة العامة للمملكة، فإن هذا التراجع هم كلا من الضرائب المباشرة المتمثلة في الضريبة، على الدخل والضريبة على الشركات، والضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة، في حين ارتفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك. وسجلت حقوق الجمارك تراجعا، بالإضافة إلى حقوق التسجيل.
وفي الوقت الذي سجلت نفقات الموظفين ارتفاعا لتصل إلى أزيد من 67 مليار درهم، خلال هذه الفترة، فضلا عن ارتفاع الاستثمار ليصل إلى 35 مليار درهم، تراجعت النفقات المخصصة للمقاصة.
وتشكل الضرائب المباشرة أهم المداخيل، متبوعة بالضرائب غير المباشرة وحقوق الجمارك والتسجيل والاحتكار والتمبر، ووصلت المداخيل الضريبية إلى 150 مليارا و691 مليون درهم، إلى غاية نونبر الماضي.
وفي ما يتعلق بالنفقات، فإن الموظفين يشكلون 40 في المائة يليها التجهيزات والاستثمار.
وتقلصت مداخيل الضريبة على الشركات بما يناهز 2،5 مليار درهم، في حين، انخفضت الضريبة على الدخل بحوالي 5 مليارات درهم.
ويرى بعض المختصين أن سبب تراجع المداخيل يرجع إلى التسهيلات التي قدمتها مديرية الضرائب السنة الماضية، في حين يرى آخرون أن تداعيات الأزمة العالمية وضعف النظام الضريبي، والتهرب الضريبي هو السبب الرئيسي لذلك.
ويتضمن القانون المالي الحالي تعديلات ضريبية همت رسوم الاستيراد، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل. ونص القانون الجديد على إعفاء المنعشين العقاريين، الذين يعملون في السكن الاجتماعي، الذي تتراوح مساحته بين 50 و100 متر مربع، والذي لايتجاوز سعره 250 ألف درهم، من أداء الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، ورسوم التسجيل.
كما أعفت ميزانية السنة الحالية المشتر، أيضا، من أداء الضريبة على القيمة المضافة (التي ستتحملها الدولة)، شريطة أن يكون المحل المشترى معدا للسكن الرئيسي لمدة 4 سنوات، من تاريخ الاقتناء، وثانيا، العقار مرهون للدولة في الدرجة الأولى أو الثانية، كما جرى إقرار ذعيرة على المنعشين العقاريين، الذين يخلون ببند أو ببرنامج موضوع اتفاقية الشراكة الموقعة مع الدولة.
كما جرى الزيادة في الضريبة المؤداة على المشروبات الكحولية، ويتعلق الأمر بإقرار 800 درهم عوض 550 درهما على هيكتوليتر من الجعة، و390 درهما عوض 260 درهما على الخمر العادي، و450 درهما عوض 300 درهم على الخمور الأخرى، و600 درهم عوض 300 درهم على خمور ذات رغوة..
أما المشروبات الغازية، فجرى اعتماد 30 درهما للهيكتوليتر (أو 0.30 درهم للتر)، عوض 20 درهما للهيكتوليتر (0.20 درهم للتر)، المقترحة من الحكومة. وشكل التعديل المقترح من قبل الاشتراكيين موضوع نقاش داخل غرفة المستشارين وانتقاد، لكن في النهاية جرى الاحتفاظ به.
كما نصت ميزانية 2010 على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المؤداة على بعض المواد البترولية، إلى 10 في المائة عوض 7 في المائة، مثل غاز البترول وبعض المحروقات الغازية الأخرى، وزيوت البترول، والنفط الخام أو المكرر.