خلاف حول مدونة أخلاق في الاجتماع الثامن لوزراء الإعلام في منظمة المؤتمر الإسلامي:

يلتئم اليوم الاجتماع الثامن لوزراء إعلام الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، في الرباط، والذي يحضره خمسة و عشرون وزيرا، من أصل سبعة و خمسين بلدا عضو في هده المنظمة، بينما يمثل البلدان الأخرى موظفون كبار.
وقد سبقت اجتماع اليوم، عدة جلسات عقدها الخبراء من كل دولة، لإعداد مشاريع التقارير والبيان الختامي الذي سيعرض على اجتماع اليوم.
ومن بين الموضوعات التي نالت أكبر قدر من النقاش، ما أثاره مشروع مدونة أخلاق تتقيد بها الدول الإسلامية، تزعمته بعض البلدان مثل المملكة العربية السعودية، والذي يدافع عن بعض المبادئ مثل تركيز وسائل الإعلام في المنظمات الأعضاء على «الدعوة ألإسلامية»، وكذلك اتخاذ إجراءات رقابية تجاه ممارسات القذف، و»التهجم» على البلدان...
ولاتختلف الوثيقة المطروحة عن تلك التي تم طرحها في الجامعة العربية في القاهرة.
واعتبرت بعض البلدان، و من بينها المغرب أن الموضوع في حاجة إلى نقاش أعمق، خاصة و أن أي مدونة سلوك لا يمكن فرضها فوقيا، بل يجب أن تصدر عن المهنيين أنفسهم، لدلك تم إحالته إلى لجنة من الخبراء لدراسته.
ومن بين الموضوعات التي أحيلت على الخبراء، مشروع قناة فضائية إسلامية.
أما الموضوعات التي نالت الاتفاق، والتي ستحال على اجتماع اليوم، ما يهم التضامن مع الشعب الفلسطيني والتأكيد على عروبة القدس، والتفاعل مع الإعلام، وذلك بمواجهة الحملات الإعلامية ضد المسلمين وصورتهم عبر العالم.
كذلك تم الاتفاق على الإعداد للذكرى الأربعين لميلاد المنظمة، وما يتعلق بإعادة هيكلة اتحاد الإذاعات والوكالات الإسلامية.
وتمثل هذه المنظمة البلدان الإسلامية التي تضم مسلمي العالم البالغ عددهم حوالي 1.4 مليار نسمة. وهي منظمة دولية ذات عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
وتأسست المنظمة في الرباط، سنة 1969، بعد حريق المسجد الأقصى من طرف الصهاينة. و يشغل حاليا جلالة الملك محمد السادس منصب رئيس لجنة القدس بها. ويحضر في هذا الاجتماع أمين عام المنظمة، التركي أكمل الدين إحسان أوغلو.
ومن بين مشاريع القوانين التي لم تبرمج بعد رغم احالتها على مجلس المستشارين، هناك مشروع يتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة، والمشروع المتعلق بنقل المدارس العليا للاساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية الى الجامعات الذي احيل هو الاخر على مجلس المستشارين، في حين مازال المشروع المتعلق بتنظيم الصيد البحري لم يبرمج بعد مجلس النواب. وكان هذا المشروع من بين المقترحات التي تم عرضها في الولاية السابقة لمجلس النواب، كذلك المشروع المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة الذي لم يبرمج بعد.
مشروع آخر ذو أهمية كبرى، والذي يعود الى الولاية السابقة، ويهم التحفيظ العقاري، اذ تمت بشأنه المناقشة العامة في الدورة الخريفية قبل ان تسحبه الحكومة على اساس أن تقدم نصا كاملا من جديد.
وبلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، تمت المناقشة العامة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني، الا انه لم يتم الحسم فيه من خلال مجلس النواب بعد في حين تم التصويت على التعديلات الخاصة بمشروع القانون الخاص بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر.
اما المشروع الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، والذي سبق للفريق الاشتراكي ان تقدم بشأنه بمقترح قانون، فقد تم تقديمه بلجنة القطاعات الانتاجية.
آخر مشروع الذي مازال قيد الدرس، يتعلق بمشروع قانون يقضي بتتميم القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص، حيث قدم المشروع بتاريخ 15 يناير 2009 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.