مقاطعة عين الشق في آخر دوراتها: دورة بدأت بنقطة نظام وانتهت بأخرى!

لم تخرج الدورة الأخيرة لمجلس مقاطعة عين الشق عن إطارها «المألوف»، فما كاد الرئيس ينتهي من قراءة كلمته التي افتتح بها الدورة، والتي شملت استنكار المجلس للعدوان على غزة ودعمه للمواقف التي اتخذها المغاربة قاطبة، ثم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، كما تطرقت إلى سبب عدم تلبية طلب الثلث من الأعضاء لعقد دورة استثنائية ، وهو عدم اختصاصه بشأن النقط التي اقترحها الموقعون، ليختم كلمته بقراءة جدول أعمال هذه الدورة طالبا من الجميع جعلها دورة المصالحة والتسامح ونبذ كل الخلافات... ماكاد ينتهي حتى كانت هناك نقطة نظام قاطعته من نائبه الأول، والتي بدأت بالاحتجاج على عدم الدعوة لعقد الدورة الاستثنائية معتبرا ذلك «إهانة لكل الموقعين على الطلب» ، معتبرا الأسباب المقدمة «غير مقنعة»، خصوصا مسألة «عدم الاختصاص» ، موضحا أن «نقط جدول أعمال هذه الدورة العادية هي التي ليست من اختصاص الرئاسة، إذ أن كلها عبارة عن طلب تقديم ملتمس إما لوالي الدار البيضاء أولرئيس الجماعة الحضرية» طارحا مسألة «الاختلالات التي عرفتها مصلحة الجبايات بالمقاطعة والتي وصلت إلى حد المليار سنتيم» مشيرا إلى مسؤولية الرئاسة في هذه الاختلالات، عبر «توقيع الوثائق والعلم بتلك الخروقات التي تسببت في الاختلالات المالية» مع اتهامات أخرى مست تمويل الحملة الانتخابية البرلمانية بواسطة الأموال العمومية، إضافة إلى طلب «حضور العاملة لهذه الدورة بالنظرلأهميتها»!. وأضافت نقطة النظام «أن اللجنة الوزارية التي شُكلت والتي أطاحت بعدة رؤوس بمنطقة الهراويين بشأن البناءات العشوائية، هي قادمة الى منطقة بوسكورة وضواحي مقاطعة عين الشق، ومن المنتظر أن تكشف خروقات عديدة في البناء العشوائي الذي ينتشر بتلك الجماعة، خصوصا «الهنكارت» الموجودة بكثرة...».
الرئيس في رده على ماجاء على لسان نائبه الاول أكد أن «مصلحة الجبايات هي تابعة لمجلس المدينة وأن ملف هذه القضية معروض على القضاء، وأن الرئيس المباشر هو رئيس الجماعة الحضرية»، مضيفا أن« النقط التي كانت ستدرج في الدورة الاستثنائية هي الاخرى من اختصاص الجماعة الحضرية ورئيسها». أما عن التهم الموجهة اليه فمنها ما أكد على عدم مسؤوليته فيها، أما التي تأخذ طابع الاتهام المباشر فأكد «أن لكل عضو الحق اذا ما تبين له أن الرئيس قام باختلاس المال العمومي او دخل في صفقة مشبوهة، أن يتقدم بشكاية لوكيل الملك.. فالمحاكم موجودة ونحن في دولة الحق والقانون».
وبعد أن احتدم النقاش حول هذا الموضوع تدخل رئيس الدائرة أكثر من مرة لتهدئة الموقف وليخبر المجلس أن ملف الاختلالات أخذ طريقة إلى القضاء، وأي ملف وصل الى القضاء لا يمكن مناقشته إلا بعد صدور حكم او قرار من المحكمة، وبالتالي قانونيا لا يمكن طرحه للمناقشة!
باقي المتدخلين عن طريق نقطة نظام، أكدوا على «أحقية عقد الدورة الاستثنائية مادامت تتوفر على النصاب القانوني، وكان من الأفيد مناقشة ما حصل بمصلحة الجبايات مادام المشكل بمقاطعة عين الشق».
رئيس جماعة عين الشق سابقا، تقدم باقتراح للمجلس، وهو عرض جدول أعمال هذه الدورة على اللجن التي تتوفر عليها المقاطعة « لأنها لم تمر عبرها، وذلك في حدود ما يسمح به الميثاق الجماعي، وهو 15 يوما، ثم تأتي التقارير التي أفرزتها تلك اللجن وتعرض في دورة اخرى، لتبقى هذه الدورة مفتوحة».
هذا الاقتراح قوبل بالإجماع، لأنه جاء ك «باب للإغاثة»، فتمسك به الجميع لإنقاذ الموقف، لينتهي الشطر الاول من آخر دورة لمجلس المقاطعة قبل أن تبدأ، حيث انطلقت بنقطة نظام واختُتمت بنقطة نظام!