افتتحت يوم الجمعة 12أبريل الجاري الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية لمجلس النواب برئاسة عبد الواحد الراضي رئيس المجلس وحضور الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، في بداية الجلسة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية تليت الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الانتفاضة الفلسطينيين الذين سقطوا في مواجهة العدو الصهيوني بمباركة أمريكا ،وأكد السيد الراضي في كلمته الافتتاحية أن هذه الدورة تأتي في الوقت الذي يتابع فيه أعضاء المجلس بامتعاض شديد وأسى بالغ ما يتعرض له الفلسطينيون من تقتيل وحرب إبادة وتدمير للمنشآت وعزل ومحاصرة لرمز الصمود الفلسطيني الرئيس ياسر عرفات من طرف الآلة العسكرية الصهيونية. وأشار الراضي إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس عبر من خلال كل المبادرات والاتصالات التي قام بها جلالته عن شعور جميع المغاربة والعرب والمسلمين بإدانة هذا التصعيد الخطير ، ومطالبة المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد للاجتياح الصهيوني العسكري للأراضي الفلسطينية وتأمين الحماية الدولية للشعب الفليسطيني وقيادته الشرعية. وبعد أن ذكر بأهمية الدور الذي قام به مجلس النواب خلال السنة الحالية سواء على مستوى عدد مشاريع ومقترحات القوانين أو أهميتها البالغة في تحديث وتحيين النصوص القانونية في العديد من المجالات ركز السيد الراضي على حصيلة عمل المجلس خلال الدورة الاستثنائية في الفترة الفاصلة بين الدورتين معتبرا أنها تكتسي أهمية خاصة في تاريخ حياتنا النيابية والسياسية وأوضح أن المجلس تمكن خلال هذه الدورة الاستثنائية من المصادقة على ثمانية مشاريع قوانين من بين 10 مشاريع مدرجة ضمن جدول أعمالها في انتظار أن يبت المجلس في النصين الآخرين مع بداية الدورة الجديدة، ودعا النواب إلى التعبئة الجماعية مكتبا وفرقا ولجانا للبت في كافة النصوص المحالة على المجلس أو التي ستحال عليه في الأسابيع المقبلة وإنهاء الدورة الحالية في أجل ملائم حتى يتمكن النواب من التفرغ للتحضير للانتخابات المقبلة وأبرز رئيس مجلس النواب مختلف الأنشطة البرلمانية خلال هذه السنة سواء على الصعيد المغاربي أو الإسلامي أو الدولي . وتوقف رئيس مجلس النواب على الخصوص عند المؤتمر ال107 للاتحاد البرلماني الدولي الذي احتضنه المغرب في الفترة ما بين 17 و23 مارس الماضي -الذي حضره السفاحون الصهاينة، والذي عرف احتجاجات شعبية واسعة ضد استقبالهم-معتبرا أن هذا المؤتمر شكل محطة متميزة في تاريخ الاتحاد البرلماني الدولي، بالنظر إلى أهمية المواضيع التي تدارسها والقرارات التي اتخذها. وأوضح عبد الواحد الراضي أن من أهم المشاريع القوانين التي ستحال على المجلس من قبل الحكومة: مشروع التغطية الصحية. تجدر الإشارة إلى أنه أمام البرلمان 120 نصا تشريعيا مازال قيد الدرس لدى اللجان النيابية المختصة، 52منها مازالت تنتظر الدراسة في مجلس النواب، منها 39 مقترح قانون و13 مشروع قانون، بينما في مجلس المستشارين ما زالت فوق رفوف لجانها 69 مشروع ومقترح قانون،منها 55 مقترح قانون. ومع انطلاق آخر شوط في حياة السنة التشريعية(1997-2002) تنطلق جلسات الأسئلة الشفوية، وما تعرفه من غليان وخروج عن المألوف في بعض الأحيان خصوصا وأن الاستحقاقات على الأبواب، ونشير إلى أن مشاركة الحكومة وتفاعلها مع الجهاز التشريعي جد ضعيف إذا عرفنا أن عدد الأسئلة الشفوية والكتابية التي لم تجب عنها الحكومة يبلغ 1795سؤالا، زد على ذلك الغياب الفظيع الفاعلين في لممثلي الأمة الذين تعاهدوا أمام الشعب على خدمة الصالح العام. فهل ستشهد الدورة الأخيرة ارتفاعا في الحضور وإعطاء انطباع حسن عن المؤسسة التشريعية أم أن هذا لا يشفع رغم وجود الاستحقاقات على مرمى حجر؟ عبد الغني بوضرة
