لكي لا تُهضم حقوقي في الإرث من طرف عون سابق للسلطة

توصلنا من المشتكية يامنة بنت محمد بن إدريس بنسخة من رسالة موجهة إلى وزير العدل مصحوبة بنسخ لأحكام وقرارات تدعمها ندرجها فيما يلي:
«أتشرف بأن أرفع إلى سيادتكم شكايتي هاته عبر هذا المنبر الإعلامي، والتي ألخصها كما يلي: المشتكى به عون سلطة سابق، قام بوسائله الخاصة بصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعملها لأجل الاستيلاء على نصيبي وحقي في الإرث. وقد تقدمت على إثر ذلك بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، سجلت تحتد عدد: 1997 ش 07.
المعني بالأمر استغل نفوذه ومعارفه لأجل لاستغلال والمتاجرة في العقار موضوع النزاع بدون حق، وأنجز لذلك رسوم ملكيات نسبها لنفسه بدون التوفر علي أية سندات صحيحة وبطرق غير مشروعة لأجل هضم حقوقي. وعلى إثر الشكاية المشار إليها ابتدأت مجريات البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية (الدرك الملكي برشيد) واتضح من خلال البحث المجرى في هذه القضية تأكيد وثبوت التهمة المنسوبة إليه وهي: التصرف بسوء نية في عقار متروك والاستيلاء عليه عن طريق النصب ولاحتيال وصنع رسوم عدلية تتضمن وقائع وبيانات لا أساس لها من الواقع وحمل الغير علي الإدلاء بتصريحات غير صحيحة.
وقد أحيل البحث المنجز في هذه النازلة على السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ببشريد بناء على ملتمس النيابة العامة الذي جاء فيه: بالنسبة للمتهم، التصرف في شركة بسوء نية والمشاركة في الإدلاء عن علم أمام الدل بتصريحات مخالفة للحقيقة. والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهمين الآخرين. وبالنسبة للشهود، الإدلاء أمام العدالة بتصريحات مخالفة للحقيقة. رغم ذلك فقد صدر قرار عن السيد قاضي التقحيق قضى بعدم المتابعة في حق الجميع، حيث لم يتم استئناف هذا القرار من طرف النيابة ا لعامة التي لم تدافع عن ملتمسها الذي كانت مقتنعة به في البداية. وقد تم استئناف قرار السيد قاضي التحقيق، وأحيل على استئنافية سطات، حيث أصدر السيد قاضي التحقيق هناك قرارا يقضي بمتابعة جميع الأظناء بمنا نسب إليهم. والملف الآن معروض على أنظار المجلس الأعلى. غير أن المشكل المطروح حاليا هو أن المعني بالأمر يقوم باستفزازي ومنعي من زيارة عائلتي بالدوار، ويهددني بقطع رجلي إذا أنا أقدمت على ذلك، حيث قويت شوكته خصوصا بعد نجاحه مؤخرا في الانتخابات وأصبح مستشارا جماعيا. مع العلم أن المشتكى به كان يشتغل عونا للسلطة، وأنه من ذوي السوابق العدلية، حيث سبق أن تورط في القضية عدد: 04/554 حيث قضت المحكمة الابدتآئية ببرشيد في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا تم تخفيضها لدى استئنافية سطات إلي شهرين نافذين.
والسؤال المطروح هو كيف تم قبول المعني بالأمر للمشاركة في الانتخابات مع العلم أنه من ذوي السوابق العدلية؟ كانت هاته شكايتي سيدي الوزير المحترم والتي أرجو أن تنظروا في فحواها بعين الاعتبار وذلك لأجل حماية حقوقي الضائعة.
يتعلق الأمر بالأحكام والقرارات التالية: 1- حكم رقم 615 في 2004/02/19 ملف جنحي تلبسي عدد 2004-554 . 2- قراران للغرفة الجنائية للمجلس الأعلى رقم (31) و(32) بتاريخ 2005/04/05 في الملفين الجنحيين عدد (04-17984) (04-17985) . 3 القرار عدد 09-34 صادر عن محكمة الاستئناف بسطات (غرفة جنحية) بتاريخ 2009/02/26 في الملف 381ع 08