لجنة من الداخلية تحل بأكَادير للتحقيق في خروقات التعمير

حلت صباح امس الثلاثاء 10فبراير2009، لجنة من وزارة الداخلية، ببلدية أكَادير، للتحقيق في خروقات التعمير، وذلك بناء على رسالة وجهها رئيس المجلس البلدي لأكَادير طارق القباج إلى وزير الداخلية يوم الأربعاء 4 فبرايرالجاري، من أجل فتح تحقيق حول خروقات في التعميربالبلدية، من أبرزها تفويت ست بقع أرضية تابعةلأملاك البلدية لفائدةستة موظفين من طرف النائب الأول المكلف بالتعمير لحسن بيجديكن بطريقة ملتوية ومشبوهة..
وتعود هذه الفضيحة العقارية، إلى شهريناير2009، عندما احتجت مجموعة من سكان حي السلام على عملية تفويت حديقة بالحي كانت المتنفس الوحيد لهم، إلى بقع سكنية، لما رأوا السماسرة يترددون على الحديقة المعلومة وهم يحملون تصاميم تلك البقع لإعادة بيعها من جديد لإخفاء الجريمة العقارية،فأخبروا رئيس المجلس البلدي بالعملية الذي عقد اجتماعا استثنائيا للمكتب، وسحب من نائبه الأول التفويض وراسل وزير الداخلية بشأن فتح تحقيق في الموضوع، كما أوقف رئيسة مصلحة أملاك البلدية «لطيفة بونعمان» لضلوعها في عدة مسائل، وراسل وكيل الملك الذي أمرالشرطة القضائية بتشميع مكتب مصلحة أملاك البلدية إلى حين قدوم اللجنة.
الفضيحة العقارية، الأولى من نوعها في تاريخ المجلس البلدي بأكَادير، دفعت كذلك النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية( ف ، د ، ش ) إلى إصدار بيان تنديدي بالتفويت لأملاك الجماعة الحضرية بطريقة غير قانونية وغيرخاضعة للمساطرالمعمول بها في التفويتات، ونظمت وقفة احتجاجية حاشدة زوال يوم الإثنين 2 فبرايرالجاري، الذي صادف انعقاد دورة استثنائية دعا إليها المستشارون الموالون لبيجديكَن، كنوع من البلوكاج، للتستر على الفضيحة.
ويوم الخميس مساء، عقد رئيس المجلس البلدي بمعية أعضاء المكتب ندوة صحفية سلط فيها الضوء على حيثيات قرار سحب التفويض من نائبه الأول ، وتشميع مكتب مصلحة أملاك البلدية،وتوقيف رئيسته ومراسلة وزيرالداخلية لإيفاد لجنة للتحقيق في عملية التفويت.
وينتظر أن تكشف اللجنة التي باشرت عملها صباح يوم أمس، عن مجموع الإختلالات في التعمير، حيث من المتوقع أن تقف عند عملية تفويت ست بقع أرضية بحي السلام، وفي رخص الإستغلال الكثيرة غير المسجلة بكتابة الضبط وفي كناشيش البلدية، وفي 140 ألف درهم للسكن الإجتماعي لذوي الدخل المحدود، والبحث في محاضرالمستفيدين من البقع المخصصة للبراريك وغيرها من الاختلالات.