بيجيدكَن في محاولة يائسة للدفاع عن فضيحة تفويت ست بقع أرضية بحي السلام بأكَادير

في محاولة يائسة، وتبرير هش، وعذر أقبح من زلة، قام النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لأكَادير لحسن بيجديكن المكلف بالتعمير، بتوزيع بيان محتشم يوم السبت 7فبراير 2009 للدفاع عن نفسه والتملص من فضيحة تفويت ست بقع أرضية بحي السلام بأكَادير تابعة لأملاك الجماعة الحضرية دون علم مكتب المجلس وأعضائه، لفائدة ستة موظفين «أربعة بمصلحة أملاك البلدية، واثنان بقسم التعمير»، وهم جميعا يعملون تحت إشرافه.
فقد حاول تضليل الرأي العام، عندما ادعى بأن الرئيس كان على علم بعملية التفويت في بداية السنة الماضية، والحال أن هذا افتراء، لأن الرئيس طارق القباج، وفي اتصال به، نفى نفيا تاما أن يكون على علم بالتفويت، كما جاء في بيان بيجديكَن، وقال:«إن كنت على علم بما جرى، لماذا لم يتدخل في الدورة الإستثنائية المنعقدة يوم الإثنين 2 فبرايرالجاري، ليفضح الأمر ويعطي توضيحات للمجلس والمواطنين الذين حضروا، حول تلك البقع التي كانت السبب في الوقفة الإحتجاجية لموظفي وأعوان البلدية والحساسيات التقدمية وسكان حي السلام الذين استنكروا عملية التفويت بهذه الطريقة وفي جنح الظلام».
لكن لماذا لم ينتهز بيجديكَن فرصة الدورة الإستثنائية، ليفضح لما طلب المستشار محمد أخدايش من الرئيس إدراج مشكل تفويت ست بقع أرضية بحي السلام، فثارت الزوبعة ضده من طرف المستشارين الموالين لبيجديكَن، من أجل عدم إدراجها خوفا من الفضيحة؟ ولماذا لم يأخذ الكلمة كما اعتدنا منه ليدافع عن نفسه أمام الملإ؟. ولماذا لم يثر لحسن بيجديكن في اجتماع مكتب المجلس في صباح يوم الأربعاء 4 فبراير 2009، موافقة الرئيس وعلمه بعملية التفويت، بل قدم تقريرا لم يذكر فيه أمام جميع أعضاء المكتب ما ذكره في بيانه؟. أليست هذه محاولة يائسة للدفاع عن نفسه بالإفتراء، والتشبث بآخر سلاح يستنجد به النائب الأول ليلفت بجلده من متابعة قضائية.
وبخصوص قول بيجديكَن النائب الأول للرئيس، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية بأكَادير، والمستشار بالغرفة الثانية والنائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين، فالخاص والعام يعرف أن مسطرة تفويت الملك الجماعي، حسب القانون الجاري به العمل، تتلخص فيما يلي:
1 - المجلس البلدي وحده وبرمته، هو الذي يجب أن يقرر كل التفويتات.
2 - بعد المصادقة يجب إجباريا تعيين لجنة التقويم المكونة أساسا من مصالح خارج البلدية (الأملاك المخزنية، مديرية الضرائب، السلطات الوصية...).
3 - مصادقة السلطة الوصية: الولاية أو وزارة الداخلية.
والسؤال الذي يطرحه الرأي العام هو: هل التفويت الذي قام به النائب الأول للرئيس لحسن بيجديكَن خضع لهذه المساطر الإجبارية أم لا ؟ وبالتالي على المعني بالأمر أن يوضح هذه المسألة، لأن ليس له الحق بتاتا أن يتصرف في المرفق العمومي، وكأنه ملك له، ويفوته بهذه الكيفية، ولمن؟ لأشخاص يعملون تحت إشرافه. مع العلم أنه لم يسبق في تاريخ المغرب أن حول مرفق عمومي إلى أشخاص، بل تم تحويل وتغيير مرفق إلى مرفق آخر.
وإلا كيف يعقل أن البقعة المفوتة خصصت لحديقة لفائدة السكان، ثم سرعان ما تم تفويتها تحت الدف لمن؟ لموظفين يعملون تحت إمرة النائب الأول. وحتى إذا افترضنا أن العملية مقبولة، فمن المستفيد ياترى من هذه البقع؟ وبأي ثمن؟ وهل شملت العملية أصناف العمال والموظفين بالبلدية وخاصة ذوي الدخل المحدود بجميع المصالح، وهل استفاد منها موظفون لايتوفرون على الإطلاق على سكن وظيفي؟ وهل المجلس البلدي السابق في 1989، قام بتغيير البقعة المعنية من مركز تجاري إلى سكن، بناء على مقرر ومسطرة قانونية، أم بتغيير تصميم التهئية لحي السلام برمته؟.
لقد طرحنا هذه الأسئلة، ليتبين للرأي العام أن البيان الذي أصدره بيجديكَن، ما هو إلا تضليل وافتراء، لأنه تحدث عن تصميم التهيئة، ونحن نتحدث بالواضح عن البقعة الأرضية التي تصرف فيها لوحده بدون وجه حق. ونتحدث عن التفويت غير القانوني وعن طبيعة الأشخاص المستفيدين من مصلحة أملاك البلدية والتعمير، وعلاقتهم الوطيدة بالنائب الأول للرئيس، مما أجج غضب حوالي1700موظف وعون بالبلدية أغلبهم من ذوي الدخل المحدود ولا يتوفرون على سكن.
مع العلم أنه سبق لجهازهم النقابي أن قدم ملفه المطلبي بخصوص إيجاد حل لمعضلة السكن لدى فئات كبيرة من موظفي وأعوان البلدية، ليفاجأ الجميع بكون السيد النائب الأول المحترم، قد قام بعملية توزيع وتفويت لست بقع على مقاسه ومزاجه ضاربا بعرض الحائط كل المساطر القانونية المعمول بها في التفويتات للمرفق العمومي، ومستخفا بالمكتب ومعه المجلس، وإلا لماذا لم يدرج الأمر في اجتماعات المكتب ودورات المجلس مادام معه الحق، كما يدعي في تفويت تلك، إلا «ما كانت في كرشوالعجينة» كما يقول المثل المغربي.